في التقرير السنوي الرابع لمنظمة صحفيات بلا قيود حول الحريات الصحفية في اليمن لعام 2008 :248 حالة انتهاك جلها بسبب نقل الخبر ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومة وتداولها

> صنعاء «الأيام»:

> أصدرت منظمة صحفيات بلا قيود تقريرها السنوي الرابع حول الحريات الصحفية في اليمن لعام 2008 ، وقد رصد التقرير (248) مائتين وثمانية وأربعين حالة انتهاك أي بمعدل خمسة انتهاكات في الأسبوع الواحد، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة، إلى الحرمان من منح تصاريح إصدار الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات إدارية .

رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل عبد السلام كرمان قالت في مقدمة التقرير : «إن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية لهذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة، وأن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها».

وأضافت «أن الملاحظ أن انتهاكات الحريات الصحفية في عام 2008 ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية قررت أن لايسمحوا للصحفيين بتغطيتها إعلامياً، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام أنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب».

وأكدت كرمان أن الحريات الصحفية في اليمن «ستظل منتهكة.. محدودة الأثر.. متواضعة التأثير، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك ، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع أفرادا ومنظمات وأحزابا، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الإعلام، وخصخصة وسائل الإعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية».

ودعت كرمان في مقدمة التقرير «إلى أهمية أن يحتل حق الحصول على المعلومات وتداولها وحق امتلاك وسائل الإعلام أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد».

سعادة علاية منسقة الحقوق والحريات في منظمة صحفيات بلا قيود أضافت بأن انتهاك الحريات الصحفية في عام 2008 «تميز أيضاً بالتوقف عن منح التصاريح للصحف الجديدة، فلا تزال وزارة الإعلام تمتنع عن منح عدد من أبرز الصحفيين اليمنيين كما ظلت طلبات العشرات من الصحفيين لإصدار صحفهم الخاصة تقابل بالمماطلة لأشهر من قبل وزارة الإعلام قبل أن يتم إغلاق الباب نهائيا عبر تصريح للوزير بأن هناك توجيهات عليا قضت بالتوقف عن منح التصاريح للصحف الجديدة ! ولم تكتف وزارة الإعلام بالتوقف عن منح تصاريح بالصحف بل قامت بإلغاء بعض التصاريح بقرارات إدراية كما فعلت بصحيفة الصباح وصحيفة الوسط قبل أن تعاود الصدور بفعل حركة احتجاجية واسعة توجت بحكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الإعلام والقاضي بإلغاء التصريح الممنوح لصحيفة الوسط».

وأشارت في خلفية التقرير: «إلى أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لازالت حكرا على الحكومة، وبرغم المطالبات الواسعة من الصحفيين والأحزاب والمنظمات المدنية بإتاحة حق امتلاك قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني للجميع أفرادا ومنظمات وأحزابا كحق دستوري أصيل، إلا أن وزارة الإعلام تصر على عدم إتاحة هذا الحق لأي شخص أو مؤسسة أو حزب، والادعاء بأن الوزارة صاحبة الحق الوحيد في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حيث إنها حرمت حتى المؤسسات العامة من امتلاك قنوات متخصصة بها كالتربية والتعليم والسياحة وأصرت على ضمها إلى ملكيتها. كما قامت الأجهزة الأمنية وبطلب من وزارة الإعلام بإغلاق 21 محطة إذاعية خاصة في محافظة حضرموت بحجة أنه غير مرخص لامتلاك الإذاعات الخاصة».

وقالت: «في سياق ما اعتبر سياسة رسمية للحد من انتشار المعلومة عبر الحظر على امتلاك وسائط المعلومة تعرضت العشرات من المواقع الإلكترونية المستقلة والمعارضة للحجب الشامل من قبل وزارة الاتصالات وبتوجيه من وزارة الإعلام، كما لاتزال وزارة الإعلام تحظر الرسائل الإخبارية عبر الموبايل وفي مقدمتها خدمة بلاقيود موبايل التابعة لمنظمة صحفيات بلا قيود بحجة عدم التصريح لتقديم تلك الخدمة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى