في اجتماع مشترك للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة الضالع:المحافظة استخدمت معظم اعتمادها الاستثماري والكلام في حضرة الرئيس ينبغي أن يكون في توجيهاته والتزاماته
> الضالع «الأيام» خاص:
> عقد أمس اجتماع مشترك للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة الضالع برئاسة الأخ المحافظ علي قاسم طالب، كرس للوقوف أمام تنفيذ البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي للعام 2008م.
وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المختلفة تم استعراض ومناقشة البرنامج الاستثماري بشقيه المركزي والمحلي.
فعلى صعيد مانفذ من البرنامج المحلي على مستوى مركز المحافظة والمديريات، ذكر أن إجمالي المعتمد في العام 2008م بلغ مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفا، صرف منه مليار ومائتين وثلاثة عشر مليون ومئة وخمسة وستون ألف وبنسبة إنجاز قدرها 92 % موزعة على مركز المحافظة 126 % و116 % في مديرية جحاف و105 % مديرية دمت، فيما بقية المديريات تراوحت النسبة مابين 94 % في الأزراق و90 % في مديريات الضالع والشعيب والحصين و93 % قعطبة و80 % الحشاء و63 % جبن.
وعند استعراض البرنامج المركزي ذكر مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أن «إجمالي المعتمد للمحافظة العام الماضي بلغ ثلاثة مليار و432 مليونا و615 ألف ريال نفذ منه ثلاثة مليار و365 مليون ريال، موزعة مابين 14 قطاعا منها قطاع الطرق والأشغال الذي رصد له في الموازنة مليار و352 مليون لمواجهة 18 مشروعا تم الصرف لها خلال العام المنصرم مليار و768 مليون و307 ألف ريال وبزيارة قدرها 416 مليونا.
وجاء قطاع مياه الريف في المرتبة الثانية من حيث إنفاقه مليار و42 مليونا، وفي المرتبة الأولى من ناحية الصرف بزيادة عما هو معتمد له ولايزيد عن 169 مليونا».
وأشار مدير التخطيط إلى أن «إجمالي المبلغ المرصود ولم يستخدم قدره بـ 600 مليون ريال موزعة على القطاعات المختلفة التي لم تستوعب كل اعتمادها مثل التعليم العالي 90 مليونا والأمن 34 مليون ريال والكهرباء 24 مليون، والإدارة المحلية 18 مليونا، وكذا القطاعات الأخرى غير المستوعبة لكامل حصتها مثل المياه والصرف 168 مليونا والتعليم الفني 51 مليونا والتربية والتعليم 22 مليونا والصحة 184 مليونا والثقافة 4 ملايين».
وكان الاجتماع المشترك قد خلص إلى أن «العام 2008م يعد الأول من حيث استيعابه لمعظم الاعتمادات المالية المحلية وكذا المركزية التي وإن لم يتم الصرف فيه على بضع القطاعات لأسباب مختلفة إلا أن القطاعات الأخرى مثل الأشغال العامة ومياه الريف حققت زيادة عما هو مرصود لها وتجاوزها المبالغ غير المستخدمة».
إلى ذلك شن الأخ محسن البدهي، رئيس لجنة التخطيط والمالية في المجلس المحلي هجوما على ما وصفه بالتقارير والمعلومات المنشورة أو المرفوعة للقيادة العليا للبلد والقائلة بعودة المبالغ لخزينة الدولة لعجز المحافظة عن استخدامها.
وطالب البدهي وسائل الإعلام بنشر كل ما دار في الاجتماع وبشفافية ودون تحفظ، مؤكدا أن «العام المنصرم يعد أفضل السنوات المالية استخداما للاعتمادات المركزية المحلية»، منوها إلى أن «الكلام في حضرة الرئيس كان ينبغي أن يشير لـ 50 منحة دراسية وجه بها الرئيس وتوقفت معاملتها في إدارة البعثات و300 درجة وظيفية و3 مستشفيات ريفية في الأزارق والحشاء وجحاف وجميعها وجه بها الرئيس، وكان يفترض المطالبة بها ناهيك عن 200 كم التزم بتنفيذها علاوة عن 9 مبان لمكاتب التربية والتعليم في المديريات ومركز المحافظة والتزمت بها الوزارة إلى جانب 500 مليون ريال تجهيزات وآثاث مبان التزم بها الوزير أثناء زيارته إلى المحافظة».
وأكد البدهي على علاقات أعضاء المجلس المحلي برئيس المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي والتي يسودها الإخاء والتعاون من أجل خدمة المحافظة وأبنائها، مشيرا إلى أنه متى ما تم الإخلال بالواجب من جهة مديري العموم فالمرجع هو القانون والنظام لمحاسبة المخلين، معربا عن الثناء والشكر لكل من يؤدي واجبه وعمله على أكمل وجه.
وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المختلفة تم استعراض ومناقشة البرنامج الاستثماري بشقيه المركزي والمحلي.
فعلى صعيد مانفذ من البرنامج المحلي على مستوى مركز المحافظة والمديريات، ذكر أن إجمالي المعتمد في العام 2008م بلغ مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفا، صرف منه مليار ومائتين وثلاثة عشر مليون ومئة وخمسة وستون ألف وبنسبة إنجاز قدرها 92 % موزعة على مركز المحافظة 126 % و116 % في مديرية جحاف و105 % مديرية دمت، فيما بقية المديريات تراوحت النسبة مابين 94 % في الأزراق و90 % في مديريات الضالع والشعيب والحصين و93 % قعطبة و80 % الحشاء و63 % جبن.
وعند استعراض البرنامج المركزي ذكر مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أن «إجمالي المعتمد للمحافظة العام الماضي بلغ ثلاثة مليار و432 مليونا و615 ألف ريال نفذ منه ثلاثة مليار و365 مليون ريال، موزعة مابين 14 قطاعا منها قطاع الطرق والأشغال الذي رصد له في الموازنة مليار و352 مليون لمواجهة 18 مشروعا تم الصرف لها خلال العام المنصرم مليار و768 مليون و307 ألف ريال وبزيارة قدرها 416 مليونا.
وجاء قطاع مياه الريف في المرتبة الثانية من حيث إنفاقه مليار و42 مليونا، وفي المرتبة الأولى من ناحية الصرف بزيادة عما هو معتمد له ولايزيد عن 169 مليونا».
وأشار مدير التخطيط إلى أن «إجمالي المبلغ المرصود ولم يستخدم قدره بـ 600 مليون ريال موزعة على القطاعات المختلفة التي لم تستوعب كل اعتمادها مثل التعليم العالي 90 مليونا والأمن 34 مليون ريال والكهرباء 24 مليون، والإدارة المحلية 18 مليونا، وكذا القطاعات الأخرى غير المستوعبة لكامل حصتها مثل المياه والصرف 168 مليونا والتعليم الفني 51 مليونا والتربية والتعليم 22 مليونا والصحة 184 مليونا والثقافة 4 ملايين».
وكان الاجتماع المشترك قد خلص إلى أن «العام 2008م يعد الأول من حيث استيعابه لمعظم الاعتمادات المالية المحلية وكذا المركزية التي وإن لم يتم الصرف فيه على بضع القطاعات لأسباب مختلفة إلا أن القطاعات الأخرى مثل الأشغال العامة ومياه الريف حققت زيادة عما هو مرصود لها وتجاوزها المبالغ غير المستخدمة».
إلى ذلك شن الأخ محسن البدهي، رئيس لجنة التخطيط والمالية في المجلس المحلي هجوما على ما وصفه بالتقارير والمعلومات المنشورة أو المرفوعة للقيادة العليا للبلد والقائلة بعودة المبالغ لخزينة الدولة لعجز المحافظة عن استخدامها.
وطالب البدهي وسائل الإعلام بنشر كل ما دار في الاجتماع وبشفافية ودون تحفظ، مؤكدا أن «العام المنصرم يعد أفضل السنوات المالية استخداما للاعتمادات المركزية المحلية»، منوها إلى أن «الكلام في حضرة الرئيس كان ينبغي أن يشير لـ 50 منحة دراسية وجه بها الرئيس وتوقفت معاملتها في إدارة البعثات و300 درجة وظيفية و3 مستشفيات ريفية في الأزارق والحشاء وجحاف وجميعها وجه بها الرئيس، وكان يفترض المطالبة بها ناهيك عن 200 كم التزم بتنفيذها علاوة عن 9 مبان لمكاتب التربية والتعليم في المديريات ومركز المحافظة والتزمت بها الوزارة إلى جانب 500 مليون ريال تجهيزات وآثاث مبان التزم بها الوزير أثناء زيارته إلى المحافظة».
وأكد البدهي على علاقات أعضاء المجلس المحلي برئيس المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي والتي يسودها الإخاء والتعاون من أجل خدمة المحافظة وأبنائها، مشيرا إلى أنه متى ما تم الإخلال بالواجب من جهة مديري العموم فالمرجع هو القانون والنظام لمحاسبة المخلين، معربا عن الثناء والشكر لكل من يؤدي واجبه وعمله على أكمل وجه.