الاتحاد التعاوني السمكي بالمهرة يرفض نظام الوكلاء
> الغيظة «الأيام» ناصر الساكت:
> عقد فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمهرة أمس اجتماعا موسعا ضم إدارة مجلس الاتحاد ورؤساء الجمعيات السمكية التعاونية البالغ عددها 16جمعية.
وفي الاجتماع الذي رأسه الأخ علي سعيد بن شلمة رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمهرة، نوقشت باستفاضة مجموعة من القضايا التي تهم العمل التعاوني السمكي وآلية تطويرها، ووضع الحلول والمعالجات التي تواجه عمل الجمعيات السمكية بالمحافظة، منها التمسك بالحق القانوني لسيطرة الجمعيات على النطاق الجغرافي، وتراخيص بيع وشراء الأسماك، وحصر المواقع السمكية، والتمسك بالحق القانوني في أحقية الجمعيات السمكية بالخدمة التسويقية، وفقا للقانون ومخرجات وأحكام المحاكم والنيابة الصادرة في كل من الغيظة وقشن. كما وقف المجتمعون أمام التأثيرات السلبية والبيئية لاختراق الباخرة(برنسيس7) على البيئة البحرية في مديرية قشن.كما رفض المشاركون في اللقاء نظام تراخيص الوكلاء المخالف لنظام وقانون الصيد رقم(6) لعام 2006.
إلى ذلك أوضح لـ«الأيام» بن شلمة رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمهر أن «هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية الانتخابية للجمعيات السمكية للعام الحالي، وذلك بعد استخراج الحسابات الختامية، ولقد ناقشنا مجمل الأوضاع للجمعيات والقطاع السمكي الذي يعد أكبر وأهم القطاعات في المهرة، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي على مستوى الجمهورية يقدر ب550كم2 . ووقفنا أمام مقررات ومخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثاني للفرع، ومنها كيفية تفعيل دور الجمعيات السمكية، ورفع قدراتها الإنتاجية، وانعكاس ذلك إيجابا على المستوى المعيشي للمنتجين والصيادين، من خلال توزيع الأرباح على المساهمين.
ونقولها بصراحة ووضوح أن دور الاتحاد العام السمكي أصبح ضعيفا، ولا يمثل حتى الحد الأدنى لطموحنا وطموح الجمعيات السمكية.
هم يقدمون مسببات عدة لهذا الضعف، لكننا متمسكون بالسياسات والالتزامات والتعهدات التي قطعناها جنبا إلى جنب مع الجمعيات السمكية، وصولا لإيجاد عمل تعاوني صحيح وسليم، على صورة ذلك الذي تأسس عام1956 في المحافظات المطلة على البحر العربي وخليج عدن، وأي محاولات لإفشال هذه السياسات الموحدة لن تجدي نفعا أمام تماسك الجمعيات السمكية وفروع الاتحاد وكذلك الصيادين».
وفي الاجتماع الذي رأسه الأخ علي سعيد بن شلمة رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمهرة، نوقشت باستفاضة مجموعة من القضايا التي تهم العمل التعاوني السمكي وآلية تطويرها، ووضع الحلول والمعالجات التي تواجه عمل الجمعيات السمكية بالمحافظة، منها التمسك بالحق القانوني لسيطرة الجمعيات على النطاق الجغرافي، وتراخيص بيع وشراء الأسماك، وحصر المواقع السمكية، والتمسك بالحق القانوني في أحقية الجمعيات السمكية بالخدمة التسويقية، وفقا للقانون ومخرجات وأحكام المحاكم والنيابة الصادرة في كل من الغيظة وقشن. كما وقف المجتمعون أمام التأثيرات السلبية والبيئية لاختراق الباخرة(برنسيس7) على البيئة البحرية في مديرية قشن.كما رفض المشاركون في اللقاء نظام تراخيص الوكلاء المخالف لنظام وقانون الصيد رقم(6) لعام 2006.
إلى ذلك أوضح لـ«الأيام» بن شلمة رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمهر أن «هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية الانتخابية للجمعيات السمكية للعام الحالي، وذلك بعد استخراج الحسابات الختامية، ولقد ناقشنا مجمل الأوضاع للجمعيات والقطاع السمكي الذي يعد أكبر وأهم القطاعات في المهرة، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي على مستوى الجمهورية يقدر ب550كم2 . ووقفنا أمام مقررات ومخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثاني للفرع، ومنها كيفية تفعيل دور الجمعيات السمكية، ورفع قدراتها الإنتاجية، وانعكاس ذلك إيجابا على المستوى المعيشي للمنتجين والصيادين، من خلال توزيع الأرباح على المساهمين.
ونقولها بصراحة ووضوح أن دور الاتحاد العام السمكي أصبح ضعيفا، ولا يمثل حتى الحد الأدنى لطموحنا وطموح الجمعيات السمكية.
هم يقدمون مسببات عدة لهذا الضعف، لكننا متمسكون بالسياسات والالتزامات والتعهدات التي قطعناها جنبا إلى جنب مع الجمعيات السمكية، وصولا لإيجاد عمل تعاوني صحيح وسليم، على صورة ذلك الذي تأسس عام1956 في المحافظات المطلة على البحر العربي وخليج عدن، وأي محاولات لإفشال هذه السياسات الموحدة لن تجدي نفعا أمام تماسك الجمعيات السمكية وفروع الاتحاد وكذلك الصيادين».