قاض لبناني يفرج بكفالة عن ثلاثة احتجزوا فيما يتصل باغتيال الحريري
> بيروت «الأيام» رويترز :
>
قالت مصادر قضائية إن قاضيا لبنانيا أمر أمس الأربعاء بالافراج بكفالة عن ثلاثة رجال احتجزوا فيما يتصل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.
وقرر قاضي التحقيق صقر صقر الافراج بكفالة مالية صغيرة عن محمود عبد العال وأحمد عبد العال وابراهيم جرجورة وهو سوري قبل أربعة ايام من بدء عمل محكمة دولية في لاهاي للنظر في قضية اغتيال الحريري.
ولم يتم اسقاط التهم الموجهة إليهم ولا يزال من الممكن أن تستدعيهم المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان التي تبدأ أعمالها يوم الأحد. لكن الافراج عنهم في الوقت الحالي يعني أنه لن يتم نقلهم إلى لاهاي مع المعتقلين الآخرين.
ورد القاضي صقر طلبات للافراج بكفالة عن العميد علي الحاج واللواء جميل السيد وهما ضمن أربعة من كبار القادة الأمنيين لا يزالون محتجزين فيما يخص حادث الاغتيال.
وينظر إلى الأربعة بوصفهم أعضاء محوريين في مؤسسة مؤيدة لسوريا كانت تسيطر على لبنان وقت الاغتيال.
وقال أمين سجل المحكمة الدولية أمس الأول إنه يتوقع أن يطلب الادعاء بالمحكمة نقل المعتقلين إلى لاهاي. وأضاف أن أمام المدعي العام دانييل بيلامير 60 يوما من تاريخ توليه منصبه ليطلب نقل أشخاص وأدلة.
ولم يحدد المدعي العام حتى الآن مشتبها بهم في حادث اغتيال الحريري الذي يتهم سياسيون لبنانيون مناهضون لسوريا دمشق بتدبيره.
وتنفي سوريا أي تورط في الحادث الذي أعقبته سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة للنفوذ السوري في لبنان.
واتهم جرجورة بتقديم افادة كاذبة بينما اتهم الآخران بالتورط بشكل مباشر في الحادث الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 والذي تسبب في ضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان.
وحدد القاضي كفالة تعادل 330 دولارا للافراج عن كل من الأخوين محمود واحمد عبد العال اللذين اعتقلا في اكتوبر تشرين الأول 2005 بينما حدد كفالة قدرها 66 دولارا للافراج عن جرجورة الذي اعتقل في يناير كانون الثاني 2006.
وقرر قاضي التحقيق صقر صقر الافراج بكفالة مالية صغيرة عن محمود عبد العال وأحمد عبد العال وابراهيم جرجورة وهو سوري قبل أربعة ايام من بدء عمل محكمة دولية في لاهاي للنظر في قضية اغتيال الحريري.
ولم يتم اسقاط التهم الموجهة إليهم ولا يزال من الممكن أن تستدعيهم المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان التي تبدأ أعمالها يوم الأحد. لكن الافراج عنهم في الوقت الحالي يعني أنه لن يتم نقلهم إلى لاهاي مع المعتقلين الآخرين.
ورد القاضي صقر طلبات للافراج بكفالة عن العميد علي الحاج واللواء جميل السيد وهما ضمن أربعة من كبار القادة الأمنيين لا يزالون محتجزين فيما يخص حادث الاغتيال.
وينظر إلى الأربعة بوصفهم أعضاء محوريين في مؤسسة مؤيدة لسوريا كانت تسيطر على لبنان وقت الاغتيال.
وقال أمين سجل المحكمة الدولية أمس الأول إنه يتوقع أن يطلب الادعاء بالمحكمة نقل المعتقلين إلى لاهاي. وأضاف أن أمام المدعي العام دانييل بيلامير 60 يوما من تاريخ توليه منصبه ليطلب نقل أشخاص وأدلة.
ولم يحدد المدعي العام حتى الآن مشتبها بهم في حادث اغتيال الحريري الذي يتهم سياسيون لبنانيون مناهضون لسوريا دمشق بتدبيره.
وتنفي سوريا أي تورط في الحادث الذي أعقبته سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة للنفوذ السوري في لبنان.
واتهم جرجورة بتقديم افادة كاذبة بينما اتهم الآخران بالتورط بشكل مباشر في الحادث الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 والذي تسبب في ضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان.
وحدد القاضي كفالة تعادل 330 دولارا للافراج عن كل من الأخوين محمود واحمد عبد العال اللذين اعتقلا في اكتوبر تشرين الأول 2005 بينما حدد كفالة قدرها 66 دولارا للافراج عن جرجورة الذي اعتقل في يناير كانون الثاني 2006.