الإفتاء المصرية: تعدد الزوجات مباح في الديانات الثلاث
> «الأيام» عن «إسلام أونلاين»:
> أكدت دار الإفتاء المصرية -في عدد من الأبحاث الصادرة عنها مؤخرا - أن تعدد الزوجات مباح في الشرائع السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، وأن الشبهات التي يحاول أن يثيرها الغرب من وقت لآخر داخل العالم الإسلامي في موضوع تعدد الزوجات لا أصل لها.
يأتي هذا الرد في وقت تستعد فيه أروقة مجلس الشعب المصري لمناقشة مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتم من خلالها تقنين تعدد الزوجات وجعله بإذن الزوجة الأولى، وهو ما رفضه عدد كبير من الفقهاء.
وفي إطار إثبات أن تعدد الزوجات موجود في الأديان السماوية الثلاث؛ أكد بحث أعده مركز الأبحاث بالدار أن اليهودية والمسيحية يعترفان بالتعدد ويبيحانه، وأن الأنبياء عليهم السلام، أنفسهم كانوا معددين، فإبراهيم -عليه السلام- كان متزوجًا من سارة وهاجر وقطورة، وهو أب لليهود والنصارى والمسلمين، وأيضًا كانت له سرارٍ كثيرة، وموسى كان متزوجًا من مدينية وحبشية، ويعقوب -عليه السلام- كان متزوجًا من حرتين وأمتين وهما ليئة وراحيل وزلفة وبلهة، وكذلك داود وسليمان عليهما السلام.
تحريم مدني
وأوضح البحث أن الإنجيل لا يوجد فيه نصّ يُحَرِّم التعدد؛ لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، بل ومن الطوائف المسيحية مَنْ يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر-البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد بنص من الكتاب المقدس، وإنما تم تحريمه بقانون مدني.
وأكد البحث أن تعدد الزوجات ليس من تشريع الأديان السماوية فحسب، بل هو أمر مستقر في سائر الحضارات، فهو ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور.
ودلل على ذلك بأن التعدد كان ظاهرة مُنْتشِرة بين الفراعنة، وأشهر الفراعنة على الإطلاق وهو رمسيس الثاني، الذي كان له ثماني زوجات، وعشرات الجواري، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ابنا وبنتا، وما زالت أسماؤهم جميعا منقوشة على الجدران إلى اليوم.. كذلك فقد شاع التعدد أيضا في الشعوب ذات الأصل «السلافي» الصِّرب والتشيك والسلوفاك.
تقنين لما هو قائم
وفي بحث آخر أكدت الدار أن ما فرضه الإسلام من تعدد إنما هو للحد من تعدد الزوجات كظاهرة كانت قائمة ومتعارفا عليها داخل المجتمع بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس،وليس من باب ابتداء التشريع بالإباحة كما يظن الآخرون.
واستدلل الباحث بما روي من أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعًا»، وهذا دليل على أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر تشريعي لمن تزوج بواحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ وإنما لأسباب خاصة.
وأوضح أنه لا توجد في القرآن دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون قيود، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.
حياة الكيبوتز
وفي بحث بعنوان «المرأة المسلمة المعاصرة وتحديات عصر المادية» أشارت دار الإفتاء إلى أنه من الغريب أن يتندر المستشرقون وبعض الكتاب الغربيين ومَنْ يقلدهم من الكُتّاب الشرقيين على رخصة تعدد الزوجات في الإسلام عند الحاجة ولا يُشَهّرون بالزواج الجماعي، وتبادل الزوجات والصديقات على العموم.
وترى الدار أن الأولى بالهجوم هو حياة الكيبوتز (Kibbutz) الإسرائيلي الذي ينشأ فيه الطفل ولا يعرف أمًّا ولا أبًا، فهي صورة من الزواج الجماعي الكامل والـ(Kibbutz كيبـوتز مستوطنة زراعية تعاونية إسرائيلية يديرها ويملكها أعضاؤها، وتتم فيها تربية الأطفال بشكل جماعي، تأسس أول كيبوتز على يد مستوطنين يهود في فلسطين عام 1910م).
وتؤكد الدراسة أن تبادل الزوجات أو الصديقات دليل على طغيان الانحلال الأخلاقي، وإيثار الناحية المادية في المتعة الحسية على القيم الإنسانية، فكرامة المرأة وعفتها وحياؤها أدنى من المتعة المادية الحاصلة من هذه الممارسات الفاجرة.
وأضافت دار الإفتاء أن هناك ضرورات كثيرة تستدعي تعدد الزوجات؛ منها: قِلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة، وأيضا أن تكون الزوجة عقيما لا تلد، والزوج يُحِبُّ إنجاب الأولاد والذرية وهو قادر على ذلك، وغير ذلك من الضرورات الكثيرة.
وأشارت إلى أن تعدد الزوجات فيه مصلحة للمرأة بعدم حرمانها من الزواج، ومصلحة للرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة، ومصلحة للأمة بتكثير عددها، فهو تشريع حكيم خبير، أما تعدد الأزواج فليست فيه أي مصلحة أو فائدة، ولا ضرورة داعية إليه، بل إن الطبائع السليمة والفطر المستقيمة تأباه وترفضه.
بديل التعدد
وقد شنت دار الإفتاء هجوما شديدا على الغرب الذي يعترف بالانحلال وجعل المرأة سلعة جنسية ويرفض التعدد الذي هو أصل في الديانات السماوية.
وتؤكد أنه في حين يتندر الغرب على التعدد المباح، فهو يشجع التعدد في غير إطار، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، حيث يقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يَعترِف بهم في أكثر الأحيان.
ولذلك -حسب الدراسة- يعاني الغرب من تفكك أسري، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات (العشيقات) بلا عدد ولا حد، مع أن الخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، وعدم الاعتراف بها وبأولادها، فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض أو تعيش غير متزوجة (الأم العازبة) لترعى طفلها غير الشرعي.
وتعطي دار الإفتاء أمثلة عديدة على صحة ذلك بنموذج أمريكا التي أثبتت الإحصائيات أنه في عام 1980م كانت هناك(1.553000) حالة إجهاض، %30 منها لدى نساء لم يتجاوزن العشرين عامًا من أعمارهن، وقالت الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك، كما أنه في عام 1997م اغتصبت امرأة كل 3 ثوان، بالإضافة إلى أن %74 من العجائز الفقراء هم من النساء؛ %85 من هؤلاء يعشن وحيدات دون أي معين أو مساعد، ومن عام 1980 إلى عام 1990م: كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة يعملن في البغاء.
يأتي هذا الرد في وقت تستعد فيه أروقة مجلس الشعب المصري لمناقشة مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتم من خلالها تقنين تعدد الزوجات وجعله بإذن الزوجة الأولى، وهو ما رفضه عدد كبير من الفقهاء.
وفي إطار إثبات أن تعدد الزوجات موجود في الأديان السماوية الثلاث؛ أكد بحث أعده مركز الأبحاث بالدار أن اليهودية والمسيحية يعترفان بالتعدد ويبيحانه، وأن الأنبياء عليهم السلام، أنفسهم كانوا معددين، فإبراهيم -عليه السلام- كان متزوجًا من سارة وهاجر وقطورة، وهو أب لليهود والنصارى والمسلمين، وأيضًا كانت له سرارٍ كثيرة، وموسى كان متزوجًا من مدينية وحبشية، ويعقوب -عليه السلام- كان متزوجًا من حرتين وأمتين وهما ليئة وراحيل وزلفة وبلهة، وكذلك داود وسليمان عليهما السلام.
تحريم مدني
وأوضح البحث أن الإنجيل لا يوجد فيه نصّ يُحَرِّم التعدد؛ لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، بل ومن الطوائف المسيحية مَنْ يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر-البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد بنص من الكتاب المقدس، وإنما تم تحريمه بقانون مدني.
وأكد البحث أن تعدد الزوجات ليس من تشريع الأديان السماوية فحسب، بل هو أمر مستقر في سائر الحضارات، فهو ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور.
ودلل على ذلك بأن التعدد كان ظاهرة مُنْتشِرة بين الفراعنة، وأشهر الفراعنة على الإطلاق وهو رمسيس الثاني، الذي كان له ثماني زوجات، وعشرات الجواري، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ابنا وبنتا، وما زالت أسماؤهم جميعا منقوشة على الجدران إلى اليوم.. كذلك فقد شاع التعدد أيضا في الشعوب ذات الأصل «السلافي» الصِّرب والتشيك والسلوفاك.
تقنين لما هو قائم
وفي بحث آخر أكدت الدار أن ما فرضه الإسلام من تعدد إنما هو للحد من تعدد الزوجات كظاهرة كانت قائمة ومتعارفا عليها داخل المجتمع بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس،وليس من باب ابتداء التشريع بالإباحة كما يظن الآخرون.
واستدلل الباحث بما روي من أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعًا»، وهذا دليل على أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر تشريعي لمن تزوج بواحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ وإنما لأسباب خاصة.
وأوضح أنه لا توجد في القرآن دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون قيود، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.
حياة الكيبوتز
وفي بحث بعنوان «المرأة المسلمة المعاصرة وتحديات عصر المادية» أشارت دار الإفتاء إلى أنه من الغريب أن يتندر المستشرقون وبعض الكتاب الغربيين ومَنْ يقلدهم من الكُتّاب الشرقيين على رخصة تعدد الزوجات في الإسلام عند الحاجة ولا يُشَهّرون بالزواج الجماعي، وتبادل الزوجات والصديقات على العموم.
وترى الدار أن الأولى بالهجوم هو حياة الكيبوتز (Kibbutz) الإسرائيلي الذي ينشأ فيه الطفل ولا يعرف أمًّا ولا أبًا، فهي صورة من الزواج الجماعي الكامل والـ(Kibbutz كيبـوتز مستوطنة زراعية تعاونية إسرائيلية يديرها ويملكها أعضاؤها، وتتم فيها تربية الأطفال بشكل جماعي، تأسس أول كيبوتز على يد مستوطنين يهود في فلسطين عام 1910م).
وتؤكد الدراسة أن تبادل الزوجات أو الصديقات دليل على طغيان الانحلال الأخلاقي، وإيثار الناحية المادية في المتعة الحسية على القيم الإنسانية، فكرامة المرأة وعفتها وحياؤها أدنى من المتعة المادية الحاصلة من هذه الممارسات الفاجرة.
وأضافت دار الإفتاء أن هناك ضرورات كثيرة تستدعي تعدد الزوجات؛ منها: قِلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة، وأيضا أن تكون الزوجة عقيما لا تلد، والزوج يُحِبُّ إنجاب الأولاد والذرية وهو قادر على ذلك، وغير ذلك من الضرورات الكثيرة.
وأشارت إلى أن تعدد الزوجات فيه مصلحة للمرأة بعدم حرمانها من الزواج، ومصلحة للرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة، ومصلحة للأمة بتكثير عددها، فهو تشريع حكيم خبير، أما تعدد الأزواج فليست فيه أي مصلحة أو فائدة، ولا ضرورة داعية إليه، بل إن الطبائع السليمة والفطر المستقيمة تأباه وترفضه.
بديل التعدد
وقد شنت دار الإفتاء هجوما شديدا على الغرب الذي يعترف بالانحلال وجعل المرأة سلعة جنسية ويرفض التعدد الذي هو أصل في الديانات السماوية.
وتؤكد أنه في حين يتندر الغرب على التعدد المباح، فهو يشجع التعدد في غير إطار، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، حيث يقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يَعترِف بهم في أكثر الأحيان.
ولذلك -حسب الدراسة- يعاني الغرب من تفكك أسري، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات (العشيقات) بلا عدد ولا حد، مع أن الخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، وعدم الاعتراف بها وبأولادها، فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض أو تعيش غير متزوجة (الأم العازبة) لترعى طفلها غير الشرعي.
وتعطي دار الإفتاء أمثلة عديدة على صحة ذلك بنموذج أمريكا التي أثبتت الإحصائيات أنه في عام 1980م كانت هناك(1.553000) حالة إجهاض، %30 منها لدى نساء لم يتجاوزن العشرين عامًا من أعمارهن، وقالت الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك، كما أنه في عام 1997م اغتصبت امرأة كل 3 ثوان، بالإضافة إلى أن %74 من العجائز الفقراء هم من النساء؛ %85 من هؤلاء يعشن وحيدات دون أي معين أو مساعد، ومن عام 1980 إلى عام 1990م: كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة يعملن في البغاء.