مجلس الشيوخ الأميركي يريد إنشاء «لجنة لمعرفة الحقيقة» حول عهد بوش

> واشنطن «الأيام» جيم مانيون:

> قام مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول بأولى الخطوات لإجراء تحقيق بشان التجاوزات التي يعتقد أنها حدثت في إطار سياسات «الحرب على الإرهاب» التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي باتريك ليهي إنه دعا إلى جلسة للمجلس في الرابع من مارس لإنشاء لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة بشأن «واحدة من أكثر الإدارات تكتما في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأضاف:«نحتاج إلى تحقيق مستقل بعيد عن إلقاء اللوم وخارج عن السياسات الحزبية لمعرفة الحقيقة».وتابع إن «لجنة كهذه ستركز أولا على قضايا الأمن القومي والسلطة التنفيذية في جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما رحب بفتور بدعوة أطلقها ليهي لتشكيل «لجنة للحقيقة».

وصرح أوباما ردا على سؤال حول تشكيل لجنة لتحقيق في هذه القضايا في التاسع من فبراير ان «موقفي بشكل عام هو (...) لنطوي الصفحة.لكنني إعتقد في الوقت نفسه أن لا أحد فوق القانون». وعبر عن تأييده إجراء ملاحقات قضائية في حال تبين وقوع مخالفات، قائلا:«إذا كان هناك دليل واضح على ارتكاب خطأ فهؤلاء الأشخاص يجب أن يلاحقوا مثل أي مواطن عادي آخر».

وقارن ليهي اللجنة التي اقترحها بلجنة الحقيقة والمصالحة التي شكلت في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا يريد إهانة الناس» أو التمهيد لملاحقات.

وقال ليهي:«علينا ألا نخاف من كشف ما فعلناه إذا أردنا أن نبقى أمة يقظة في مجال الدفاع عن أمننا الوطني وعن دستورنا على حد سواء». وأضاف:«ما من شيء أضر بمكانة أميركا وسلطتها المعنوية أكثر من تخلينا خلال السنوات الثماني الماضية عن التزامنا التاريخي بالدفاع عن حقوق الإنسان وذلك نتيجة تجاوز القانون». وتابع إن «الإدارة الأخيرة أبقت كثيرين منا بعيدين عن حقيقة ما حدث ولماذا حدث»، مشيرا إلى الوسائل التكتيكية التي اتبعت في استجواب معتقلين وتسليم معتقلين.

وأضاف:«لا نعرف بعد حجم ممارسات حكومتنا وعلينا أن نتأكد من وجهة نظر مستقلة ما إذا كانت جرائم وقعت»، معتبرا أن تحقيق اللجنة يجب أن يذهب أبعد من «معرفة ما إذا كانت هذه الجرائم ارتكبت» وأن يتناول «الأخطاء» التي حدثت «بشكل يمنع تكرارها».

وقال ليهي:«نريد أن نطوي الصفحة لكن يجب أن نقرأ الصفحة قبل طيها»، مؤكدا أن «هدف اللجنة هو الوصول إلى الحقيقة».

ومنذ الخريف ضاعفت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وبرلمانيون دعواتهم لفتح تحقيق حول التجاوزات خلال ولاية بوش مثل التنصت الهاتفي الذي سمحت به السلطة التنفيذية من دون موافقة السلطة القضائية أو الكونغرس، وممارسة التعذيب خلال استجواب مشتبه بتورطهم بالإرهاب وإقالة تسعة مدعين عامين في 2006 لدواع سياسية.

وقال ليهي إنه ينوي التحقيق في البرنامج الذي طبقته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وسوء معاملة معتقلين في سجن أبو غريب في العراق وإتلاف وثائق أو تحرير مذكرات داخلية لتبرير هذه التجاوزات وخصوصا اللجوء إلى التعذيب.

وأوضح أنه على اتصال مع البيت الأبيض في هذه المسألة. واضاف أن إدارة بوش «بررت التعذيب ووافقت على الانتهاكات في أبو غريب وأتلفت أشرطة حول جلسات استجواب قاسية وقامت (بعمليات تسليم استثنائية)» أرسلت فيها أشخاصا إلى دول أخرى لتعذيبهم خلال استجوابهم. وتابع أن «الإدارة السابقة استخدمت وزارة العدل - أولى مؤسساتنا لتعزيز القانون- لتغيير مضمون نصوص برلمانية. لقد كتبوا قانونا سريا يمنحهم غطاء قانونيا لتغطية سياساتهم الخاطئة.

سياسات غير مقبولة اذا كشف عنها».

وكان ليهي اكد في التاسع من فبراير أنه يأمل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول التجاوزات ولا سيما على الأراضي الأميركية، في عهد إدارة بوش في إطار «الحرب على الإرهاب». وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب في 12 فبراير أن نحو ثلثي الأميركيين يؤيدون فتح تحقيق في الوسائل التي استخدمتها إدارة بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.ا.ف.ب

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى