محكمة الحبيلين الابتدائية تستأنف محاكمة الدفعة الأولى من نشطاء الحراك السلمي
> ردفان «الأيام» خاص
> فوجئ 16 ناشطا سياسيا في ردفان محافظة لحج من الدفعة الأولى الذين تم تقديمهم للمحاكمة في تاريخ 2008/6/16 بتهم الاشتراك في مسيرات ومظاهرات غير مرخصة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الخوف والفزع لدى المواطنين، وبعد حضورهم جلسة المحكمة الثانية التي انعقدت في 2008/7/7 التي أقرت المحكمة فيها تأجيل النظر في قضيتهم إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، فوجئوا بأن المحكمة قد استأنفت جلسات محاكمتهم وعقدت جلستين خلال شهر فبراير الجاري من دون إشعارهم أو إشعار محاميهم باعتبارهم متهمين فارين من وجه العدالة.
وأوضح الأخ عبداللاه سالم حسين، محامي الدفاع عن المتهمين في تصريح لـ«الأيام» أن «محكمة الحبيلين الابتدائية قد استأنفت محاكمة 16 ناشطا من أفراد الدفعة الأولى من الذين مثلوا أمام المحكمة خلال جلستين بعدما قدمتهم النيابة العامة كمتهمين في الاشتراك بمسيرات ومظاهرات غير مرخصة وتكدير السلم الأمن العام، وقيامها بعرض قائمة أدلة هي عبارة عن محضر ضبط اللجنة الأمنية الذي طعنت هيئة الدفاع في صحته، وتم تقديم دفع ببطلان قرار الاتهام لمخالفته أحكام الشرع والقانون في جلسة المحكمة التي انعقدت في 2008/7/7م بحضور 16 متهما وغياب 8 متهمين لم يتم إعلامهم بموجب المادة (66) من القانون رقم 13 لعام 1993 التي أقرت المحكمة فيها تأجيل الجلسات إلى مابعد شهر رمضان».وأضاف المحامي عبداللاه: «ومن ذلك الحين لم يتم عقد أية جلسة، ولم يتم إشعارنا كمحامين موكلين من المتهمين الحاضرين أو إشعار المتهمين بالحضور، وقد تفاجأنا أن المحكمة قد عقدت جلستين خلال شهر فبراير الجاري بغياب المتهمين ومحاميهم، تم التنصيب عن المتهمين الذين اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة ومع أن المتهمين لديهم محل إقامة معروفة!»، مستغربا قيام المحكمة بالدفع بأحد نشطاء الحراك السلمي وهو العميد عبدالرب المطري على أنه فار من وجه العدالة، وتم التنصيب عنه بعد قيام النيابة بنشر اسمه في إحدى الصحف الرسمية على الرغم من حضوره أثناء التحقيق أمام النيابة وحضوره الجلسات السابقة». واعتبر المحامي عبداللاه «هذه الإجراءات التي تمت بغياب المتهمين ومحاميهم باطلة لإهدارها الحقوق المكفولة لحرية الدفاع وفقا لنص المادة (397) ومخالفتها نصوص القوانين النافذة»، مشير إلى أنه سوف يقوم خلال الجلسة القادمة التي لم يتم إشعاره كمحام عن المتهمين أو إشعار المتهمين بموعدها «بالطعن في الإجراءات السابقة التي تمت بغياب المتهمين، والمطالبة بالفصل في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع التي يفترض الفصل فيها وعدم الخوض في أي إجراءات أخرى طالما وأنه يترتب عليها البطلان».
وأوضح الأخ عبداللاه سالم حسين، محامي الدفاع عن المتهمين في تصريح لـ«الأيام» أن «محكمة الحبيلين الابتدائية قد استأنفت محاكمة 16 ناشطا من أفراد الدفعة الأولى من الذين مثلوا أمام المحكمة خلال جلستين بعدما قدمتهم النيابة العامة كمتهمين في الاشتراك بمسيرات ومظاهرات غير مرخصة وتكدير السلم الأمن العام، وقيامها بعرض قائمة أدلة هي عبارة عن محضر ضبط اللجنة الأمنية الذي طعنت هيئة الدفاع في صحته، وتم تقديم دفع ببطلان قرار الاتهام لمخالفته أحكام الشرع والقانون في جلسة المحكمة التي انعقدت في 2008/7/7م بحضور 16 متهما وغياب 8 متهمين لم يتم إعلامهم بموجب المادة (66) من القانون رقم 13 لعام 1993 التي أقرت المحكمة فيها تأجيل الجلسات إلى مابعد شهر رمضان».وأضاف المحامي عبداللاه: «ومن ذلك الحين لم يتم عقد أية جلسة، ولم يتم إشعارنا كمحامين موكلين من المتهمين الحاضرين أو إشعار المتهمين بالحضور، وقد تفاجأنا أن المحكمة قد عقدت جلستين خلال شهر فبراير الجاري بغياب المتهمين ومحاميهم، تم التنصيب عن المتهمين الذين اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة ومع أن المتهمين لديهم محل إقامة معروفة!»، مستغربا قيام المحكمة بالدفع بأحد نشطاء الحراك السلمي وهو العميد عبدالرب المطري على أنه فار من وجه العدالة، وتم التنصيب عنه بعد قيام النيابة بنشر اسمه في إحدى الصحف الرسمية على الرغم من حضوره أثناء التحقيق أمام النيابة وحضوره الجلسات السابقة». واعتبر المحامي عبداللاه «هذه الإجراءات التي تمت بغياب المتهمين ومحاميهم باطلة لإهدارها الحقوق المكفولة لحرية الدفاع وفقا لنص المادة (397) ومخالفتها نصوص القوانين النافذة»، مشير إلى أنه سوف يقوم خلال الجلسة القادمة التي لم يتم إشعاره كمحام عن المتهمين أو إشعار المتهمين بموعدها «بالطعن في الإجراءات السابقة التي تمت بغياب المتهمين، والمطالبة بالفصل في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع التي يفترض الفصل فيها وعدم الخوض في أي إجراءات أخرى طالما وأنه يترتب عليها البطلان».
