في حلقة نقاش للجنة التشاور الوطني لأحزاب المشترك عن القضية الجنوبية
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> 
دعوات لحزب الإصلاح بأن يعتذر عن مشاركته في حرب صيف 94م وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض رموزه أثناءها، ودعوات للحراك الجنوبي بأن لا يندفعوا نحو أي خيارات أخرى غير الخيار السلمي، إضافة إلى اتهامات للمشترك بعدم وضوح موقفه من القضية الجنوبية، رغم إشادات الكثير بالورقة التي قدمها والخاصة بتوضيح موقفه إلى جانب موقف السلطة من القضية الجنوبية والحلول التي يمكن الأخذ بها لتجاوزها.
ذلك وغيره الكثير مما حفل به برنامج الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك، التي خصصها للحديث عن (القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات) وحضرها عدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان، وبعض قيادات الحراك الجنوبي.
من المهم في المادة أن نبدأ بتعقيبات أبناء الجنوب وتحديدا بورقة الصحفي أحمد حرمل من محافظة الضالع، حيث طالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة في هذا الاتجاه من تجربة الصين وهونج كونج، داعيا المعارضة لأن ترتقي في أدائها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية وتكون مستعدة للنزول إلى الشارع، وهو الخيار الثاني الذي يراه لحل القضية الجنوبية يتجه فيه المشترك إلى تصعيد الاحتجاجات وتحريك الشارع.
الأحمر: اتفاق المؤتمر و المشترك يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني
دعوا الإصلاح للاعتذار عن مشاركته في الحرب وحرمل يطالب بالتفكير في الكونفدرالية..والصوري بفك الارتباط
لكنه قال إن ذلك الخيار لم يكن ليتحقق إلا بوصول علاقة التجمع اليمني للإصلاح مع الرئيس علي عبد الله صالح إلى طريق اللاعودة، متحدثا عن الخيار الأول والمتمثل في عودة السلطة إلى جادة الصواب وتخليها عن نهج الحرب وسياسة المكابرة، وابتعادها عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، وجلوسها للتفاوض مع النظام في الشمال والحزب الاشتراكي والهيئات التي أفرزها الحراك والمعارضة الجنوبية في الخارج، وتحت إشراف دولي.
أما الخيار الثالث من جهة نظر حرمل لحل القضية الجنوبية، فحدده في استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، حسب قوله، مؤكدا عدم تحقق هذا الخيار إلا بابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام للتهور الذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي، وهو الحديث الذي لاقى رفضا من المشاركين في الحلقة النقاشي وعلى رأسهم سفير اليمن الأسبق في الأمم المتحدة أحمد الكبسي.
وفيما وصف (حرمل) ما يجري في الجنوب بأنه انتفاضة شعبية، ومرة أخرى بالثورة الشعبية، أكد زميله عامر الصوري، الذي قدم رؤية حركة النضال السلمي الجنوبي بمديرية زنجبار من محافظة أبين أن الوحدة اليمنية انتهت فعليا بعد حرب صيف 94م، وذلك بعد أن ذكر عددا من الممارسات السلطة اتجاه المتقاعدين وأبناء المحافظات الجنوبية بشكل عام، داعيا إلى فك الإرتباط واستعادة دولتهم السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، إذا لم تعترف السلطة بالقضية الجنوبية وتقبل بشراكة حقيقية في السلطة والثروة والقرار السياسي.
وقبل ذلك راح الصوري يتحدث عن الغنيمة والفيد ونهب الأراضي الذي لحق بالمحافظات الجنوبية وأبنائها، مذكرا بتنازل الطرف الجنوبي عن رئاسته وعاصمته وعملته لأجل الوحدة، معتبرا تلك التنازلات إجحافا بحق أبناء الجنوب.
من جانبه قال الصحفي والناشط الحقوقي شفيع العبد إن الجنوب يعيش حالة من انفصال منذ 94م، داعيا اللقاء المشترك أن يحاور نفسه للخروج بقرار يدين حرب صيف 94م، ويعتذر للشعب في الجنوب عن مشاركة بعض أطرافه، ليخص حزب التجمع اليمني للإصلاح بدعوة يطالبه فيها بالاعتذار وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض قياداته، وإعادة ما لديهم من منازل وأراض إلى أصحابها، وهي تلك الدعوات التي لاقت تصفيقا حارا من المشاركين.
أما المدير التنفيذي لمنتدى حوار عبدالرشيد الفقيه، فساق جملة من الانتقادات إلى اللقاء المشترك ، انتقد فيها خطاباته عن الجنوب.
وفيما قال الفقيه إن قيادات المشترك لم تدخل في قضية صعدة إلا بتوجيهات عليا، تمنى عليها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية، وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل على قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية، مثنيا على الحزب الاشتراكي اليمني لكونه حامل مشروع التحديث.
رئيس لجنة التشاور الوطني حميد الأحمر، وفي تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية، وهو ما جعل انتصار سنان تطلب منه أن يقول: أنا أعتذر لكم يا شعب الجنوب نيابة عن حزبه الذي شارك في الحرب، مؤكدة في سياق مختلف على حاجة أحزاب اللقاء المشترك إلى تغيير في منهجيتهم بما يمكنه من ضم المجتمع المدني في إطاره.
وفي معرض حديثها عن حرب 94م، دعت انتصار إلى تقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية بخصوص المدنيين الذين قتلوا في الحرب، معتبرة حديث القائلين بأن الظلم موجود في الشمال والجنوب كلمة حق يراد بها باطل.
الأحمر وفي افتتاحه الحلقة النقاشية، أشار إلى تصدر القضية الجنوبية أولويات برنامج ومهام المشترك وتوصيفه لأزمات البلاد، واعتبارها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد على أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.
واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام الحاكم والمشترك المعارض على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحلحلة بعض جوانب الأزمات الوطنية، والخاص بالأزمة السياسية، وهي واحدة من الأزمات الوطنية متمنيا أن يمضي في الاتجاه السليم، مضيفا أن الاتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.
أما ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية، التي قدمها وقرأها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، فأشارت إلى دعوته لإزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.
واستعرض المتوكل من رسالة وجهها المشترك في الـ4 من يونيو 2008م إلى رئيس الجمهورية، أوجها من الحلول التي يراها لحل القضية الجنوبية ، متحدثا قبلها عن موقف النخب الحاكمة من القضية الجنوبية، بدأها بالإشارة إلى الـ«خمسين يوما التي قضاها الرئيس في العاصمة الشتوية عدن، وقابل خلالها عددا من القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والعسكرية، واستمع إلى ما طرحته حول مطالبها الحقوقية ومعاناتها في ظل إدارة فاسدة مفسدة» وتشكيل الرئيس على ضوء ذلك لجنتين لدراسة مشاكل المحافظات الجنوبية، أولها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، والتي «حددت أسباب الأزمة في سلوك خمسة عشر متنفذا وتركت للرئيس أن يختار بينهم وبين الجنوب»، موضحا – والحديث للمتوكل- عن عدم سماعهم شيئا عن اللجنة الثانية التي ترأسها سالم صالح محمد.
وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي الذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال:«ورفضت الاعتراف بوجود قضية جنوبية»، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.
وتطرق عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، التي انتهت إلى خمس أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرون اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أو خمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص %20 من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطى المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس الاكتفاء بوثيقة العهد والاتفاق وتطبيقها.
وكان الدكتور أحمد الفقيه قد انتقد موقف أحزاب اللقاء المشترك إزاء الحلول التي ينبغي بها معالجة القضية الجنوبية، واصفا موقفه في هذا الاتجاه بـ«غير الواضح»، مشيرا إلى عدم طرحه الكيفية التي يتم بها المعالجة، معبرا عن خوفه من أن يقع المشترك في الأخطاء التي وقع فيها النظام.
أما أمين عام حزب التجمع الوحدوي الدكتور عبدالله عوبل، فدعا الحراك الجنوبي إلى أن يقيم حوارا داخليا مع نفسه لتوصيف مفردات الحراك، ثم يتبعه حوار سلمي مع الأحزاب المعارضة.
ذلك وغيره الكثير مما حفل به برنامج الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك، التي خصصها للحديث عن (القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات) وحضرها عدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان، وبعض قيادات الحراك الجنوبي.
من المهم في المادة أن نبدأ بتعقيبات أبناء الجنوب وتحديدا بورقة الصحفي أحمد حرمل من محافظة الضالع، حيث طالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة في هذا الاتجاه من تجربة الصين وهونج كونج، داعيا المعارضة لأن ترتقي في أدائها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية وتكون مستعدة للنزول إلى الشارع، وهو الخيار الثاني الذي يراه لحل القضية الجنوبية يتجه فيه المشترك إلى تصعيد الاحتجاجات وتحريك الشارع.
الأحمر: اتفاق المؤتمر و المشترك يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني
دعوا الإصلاح للاعتذار عن مشاركته في الحرب وحرمل يطالب بالتفكير في الكونفدرالية..والصوري بفك الارتباط
لكنه قال إن ذلك الخيار لم يكن ليتحقق إلا بوصول علاقة التجمع اليمني للإصلاح مع الرئيس علي عبد الله صالح إلى طريق اللاعودة، متحدثا عن الخيار الأول والمتمثل في عودة السلطة إلى جادة الصواب وتخليها عن نهج الحرب وسياسة المكابرة، وابتعادها عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، وجلوسها للتفاوض مع النظام في الشمال والحزب الاشتراكي والهيئات التي أفرزها الحراك والمعارضة الجنوبية في الخارج، وتحت إشراف دولي.
أما الخيار الثالث من جهة نظر حرمل لحل القضية الجنوبية، فحدده في استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، حسب قوله، مؤكدا عدم تحقق هذا الخيار إلا بابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام للتهور الذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي، وهو الحديث الذي لاقى رفضا من المشاركين في الحلقة النقاشي وعلى رأسهم سفير اليمن الأسبق في الأمم المتحدة أحمد الكبسي.
وقبل ذلك راح الصوري يتحدث عن الغنيمة والفيد ونهب الأراضي الذي لحق بالمحافظات الجنوبية وأبنائها، مذكرا بتنازل الطرف الجنوبي عن رئاسته وعاصمته وعملته لأجل الوحدة، معتبرا تلك التنازلات إجحافا بحق أبناء الجنوب.
من جانبه قال الصحفي والناشط الحقوقي شفيع العبد إن الجنوب يعيش حالة من انفصال منذ 94م، داعيا اللقاء المشترك أن يحاور نفسه للخروج بقرار يدين حرب صيف 94م، ويعتذر للشعب في الجنوب عن مشاركة بعض أطرافه، ليخص حزب التجمع اليمني للإصلاح بدعوة يطالبه فيها بالاعتذار وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض قياداته، وإعادة ما لديهم من منازل وأراض إلى أصحابها، وهي تلك الدعوات التي لاقت تصفيقا حارا من المشاركين.
أما المدير التنفيذي لمنتدى حوار عبدالرشيد الفقيه، فساق جملة من الانتقادات إلى اللقاء المشترك ، انتقد فيها خطاباته عن الجنوب.
وفيما قال الفقيه إن قيادات المشترك لم تدخل في قضية صعدة إلا بتوجيهات عليا، تمنى عليها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية، وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل على قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية، مثنيا على الحزب الاشتراكي اليمني لكونه حامل مشروع التحديث.
رئيس لجنة التشاور الوطني حميد الأحمر، وفي تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية، وهو ما جعل انتصار سنان تطلب منه أن يقول: أنا أعتذر لكم يا شعب الجنوب نيابة عن حزبه الذي شارك في الحرب، مؤكدة في سياق مختلف على حاجة أحزاب اللقاء المشترك إلى تغيير في منهجيتهم بما يمكنه من ضم المجتمع المدني في إطاره.
وفي معرض حديثها عن حرب 94م، دعت انتصار إلى تقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية بخصوص المدنيين الذين قتلوا في الحرب، معتبرة حديث القائلين بأن الظلم موجود في الشمال والجنوب كلمة حق يراد بها باطل.
الأحمر وفي افتتاحه الحلقة النقاشية، أشار إلى تصدر القضية الجنوبية أولويات برنامج ومهام المشترك وتوصيفه لأزمات البلاد، واعتبارها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد على أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.
واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام الحاكم والمشترك المعارض على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحلحلة بعض جوانب الأزمات الوطنية، والخاص بالأزمة السياسية، وهي واحدة من الأزمات الوطنية متمنيا أن يمضي في الاتجاه السليم، مضيفا أن الاتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.
أما ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية، التي قدمها وقرأها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، فأشارت إلى دعوته لإزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.
وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي الذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال:«ورفضت الاعتراف بوجود قضية جنوبية»، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.
وتطرق عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، التي انتهت إلى خمس أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرون اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أو خمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص %20 من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطى المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس الاكتفاء بوثيقة العهد والاتفاق وتطبيقها.
وكان الدكتور أحمد الفقيه قد انتقد موقف أحزاب اللقاء المشترك إزاء الحلول التي ينبغي بها معالجة القضية الجنوبية، واصفا موقفه في هذا الاتجاه بـ«غير الواضح»، مشيرا إلى عدم طرحه الكيفية التي يتم بها المعالجة، معبرا عن خوفه من أن يقع المشترك في الأخطاء التي وقع فيها النظام.
أما أمين عام حزب التجمع الوحدوي الدكتور عبدالله عوبل، فدعا الحراك الجنوبي إلى أن يقيم حوارا داخليا مع نفسه لتوصيف مفردات الحراك، ثم يتبعه حوار سلمي مع الأحزاب المعارضة.