> مثل متهم يشتبه في أنه عضو كامن في تنظيم القاعدة أمام قاض أمريكي أمس الثلاثاء بعد نحو ستة أعوام من الاعتقال العسكري الانفرادي ولكنه أبلغ بأن عليه الانتظار لحين نقله إلى ولاية أخرى قبل أن يتسنى له الدفع بما إذا كان مذنبا بتهم دعم الإرهاب.

وكان علي المري (43 عاما) الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية مبتسما وهو يتحدث إلى محاميه خلال أول خروج له من القاعدة البحرية في تشارلستون بساوث كارولاينا منذ عام 2003.

والمري ربعة القوام وله شعر طويل داكن ولحية خطها الشيب وبدا بصحة جيدة مرتديا قميصا رماديا وحذاء رياضيا وسروالا رماديا.

ومن المقرر أن يعود المري - الذي كان محاميه قد توقع أن يدفع أمس الثلاثاء بأنه غير مذنب - لقاعة المحكمة في تشارلستون في 18 مارس في جلسة أخرى.

ويقول المدعون إنه خطر على المجتمع ومن الممكن أن يهرب إذا أفرج عنه مؤقتا وينبغي أن يظل محتجزا انتظارا لمحاكمته.

وقال كيفين مكدونالد مساعد وزير العدل الأمريكي إنه بعد الجلسة المقررة الاسبوع القادم سينقل المري على الأرجح إلى ايلينوي حيث سيدفع بما إذا كان مذنبا أم لا في المقاطعة التي وجه إليه الاتهام بها.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية في بيوريا بولاية ايلينوي الاتهام للمري الشهر الماضي بالتآمر مع تنظيم القاعدة وتقديم دعم مادي للارهاب.

والمري آخر من تعتقلهم الولايات المتحدة بوصفهم "مقاتلين معادين" وهم المحتجزون في إطار سياسة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التي سمحت باحتجاز من يعتبرهم الرئيس إرهابيين لمدد مفتوحة من دون توجيه أي تهم إليهم.

وعقب مراجعة أمر بها الرئيس باراك أوباما أحيلت قضية المري إلى القضاء الأمريكي.

ووقف المري مصفد اليدين ومرتديا نظارة خلال الجلسة التي استمرت 15 دقيقة,وحينما سأل قاضي التحقيق الأمريكي روبرت كار المري عما إذا كان يفهم حقوقه وما إذا كان يريد الإبقاء على محاميه الحالي أجاب "نعم سيدي".

ولا يتضمن الاتهام الموجه إليه أي تفاصيل بشأن التهم. وقالت السلطات الأمريكية في السابق إنها تشتبه في كون المري عضوا "كامنا" في تنظيم القاعدة أرسله أسامة بن لادن زعيم التنظيم وخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ايلول لتخريب النظام المالي الأمريكي من خلال اختراق أجهزة الكمبيوتر المصرفية.

وقال اندرو سافاج أحد محامي المري إنه سيتعين على المدعين الحكوميين تقديم بعض الأدلة ضد المري في جلسة الاسبوع القادم.

ويعتزم سافاج تقديم شهود للدفاع عن موكله المتزوج ولديه خمسة أطفال. وطلب السماح لشقيقي المري بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في ذلك.

وأبلغ مكدونالد القاضي بأن إدارة الهجرة والجمارك تعد أمر اعتقال ضد المري مؤكدا أن وجوده في البلاد غير قانوني.

وطعن سافاج في ذلك وأشار إلى أنه لدى اعتقاله في ديسمبر كانون الأول عام 2001 كان المري طالبا جامعيا يملك تأشيرة قانونية.

وقال بعد الجلسة "كان وضعه قانونيا. جاء إلى هنا علنا بموافقة حكومته والحكومة الأمريكية."

وكان المري يدرس في ايلينوي عند اعتقاله في إطار تحقيق في هجمات 11 سبتمبر ايلول. واتهم في البداية بتزوير بطاقة ائتمان وتقديم إفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي وقال إنه غير مذنب.

وأسقطت الاتهامات في عام 2003 عندما أعلنه الرئيس بوش "مقاتلا معاديا" وأرسله إلى السجن العسكري في ساوث كارولاينا.

ونقل المري من القاعدة البحرية في تشارلستون إلى المحكمة الاتحادية في وسط تشارلستون قبل طلوع النهار. وقال سافاج إن المري اصيب بخيبة أمل لعدم تمكنه من رؤية شيء سوى المصابيح الأمامية للسيارات الأخرى لكنه يأمل في أن يلقي نظرة على المنطقة في رحلة العودة إلى القاعدة البحرية.

ويقبع المري رسميا في حبس مدني بجزر مارشال الأمريكية حاليا لكنه سيظل في القاعدة البحرية في تشارلستون حتى نقله إلى ايلينوي.

والتقطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صورة للمري خلال زيارة في يناير كانون الثاني وأرسلت الصورة إلى أسرته. وقال سافاج إنها كانت أول صورة له تشاهدها زوجته وابناؤه منذ اكثر من سبع سنين.

وقال سافاج إنه رغم سنوات الاعتقال الانفرادي إلا أن موكله لا يضمر اي عداوة. وقال "لا ترى أي علامات على شعور بالمرارة. ترى رجلا يشعر بالامتنان لمثوله أمام المحكمة اليوم (أمس)." رويترز