في تصريحات لنائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة:الهيئة تحرص على التحري الدقيق قبل الإحالة إلى القضاء ويوجد قضاة غير مستقلين
> صنعاء «الأيام» أحمد الزكري:
> أكدت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد د.بلقيس أبو أصبع، جدية الهيئة في محاربة الفساد، لافتة إلى وجود إرادة سياسية داعمة للهيئة لتنفيذ مهامها، إضافة إلى وجود صلاحيات واسعة لديها في قانون مكافحة الفساد.
ولدى حديثها إلى 35 مشاركا ومشاركة في دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ينفذها مركز الفتيات للغات أشارت د.بلقيس إلى أن الهيئة تناقش حاليا مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعدته منذ وقت مبكر وستعمل على مناقشته بصورة نهائية مع مختلف الشركاء في مكافحة الفساد.
وأوضحت نائبة رئيس الهيئة للمشاركين دور الهيئة في مكافحة الفساد وفق قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيرة إلى وجود بعض التعارض مع قوانين أخرى.
وقالت إن «الهيئة تعكف على دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها لمعالجة ذلك التعارض».
وتحدثت أبو أصبع عن تلقي بلاغات وشكاوى أوضحت إنها تدرس من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن تأخر دراسة القضايا يعود إلى حرص الهيئة على التحري الدقيق عنها قبل إحالتها إلى القضاء.
وأوضحت أبو أصبع إن هيئة مكافحة الفساد تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وأنها بدأت من الصفر بعد إنشائها عام 2007م، وتعمل على إقامة علاقات تعاون.
وبناء تحالفات تعزز الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة الفساد.
من جانبه قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني أحمد قرحش:
«إن الفساد استشرى في كثير من أجهزة الدولة وفي القطاع الخاص»، مؤكدا وجود توجه جاد وصادق من قبل الهيئة لمكافحة الفساد.
ولدى تحدثه عن استقلالية الهيئة ماليا وإداريا انتقد قرحش، عدم وجود تعاون كبير من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع الهيئة لإنجاز أعمالها.
موضحا أن عمل الهيئة مرتبط بالقضاء وأن القانون يلزم الهيئة بعدم نشر نتائج أية قضية قبل صدور حكم قضائي بات بشأنها.
وأشار رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني إلى استقلالية القضاء، منتقدا في الوقت نفسه وجود قضاة قال إنهم غير مستقلين، لافتا إلى حكم صدر ضد الهيئة في مدة لم تتجاوز 48 ساعة.
لكنه قال إن «الاستئناف كان لصالح الهيئة في تلك القضية».
وفي حديثه عن صلاحيات الهيئة أكد قرحش أن كافة أجهزة الدولة ومسئوليها يخضعون لرقابة الهيئة بمن فيهم رئيس الجمهورية.
لكنه أوضح للمشاركين أن قانون إقرار الذمة المالية جعل الاطلاع على قرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة سرية، مشيرا إلى أن الهيئة تفحص تلك الإقرارات لمعرفة مدى مصداقيتها وتتخذ إزاء ذلك الإجراءات القانونية.
وأشار قرحش إلى وجود قضايا تصل المخالفات فيها إلى مليارات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على متابعتها.
كما تعمل على متابعة القضايا التي تحيلها إلى النيابة بصورة مستمرة.
ولدى حديثها إلى 35 مشاركا ومشاركة في دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ينفذها مركز الفتيات للغات أشارت د.بلقيس إلى أن الهيئة تناقش حاليا مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعدته منذ وقت مبكر وستعمل على مناقشته بصورة نهائية مع مختلف الشركاء في مكافحة الفساد.
وأوضحت نائبة رئيس الهيئة للمشاركين دور الهيئة في مكافحة الفساد وفق قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيرة إلى وجود بعض التعارض مع قوانين أخرى.
وقالت إن «الهيئة تعكف على دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها لمعالجة ذلك التعارض».
وتحدثت أبو أصبع عن تلقي بلاغات وشكاوى أوضحت إنها تدرس من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن تأخر دراسة القضايا يعود إلى حرص الهيئة على التحري الدقيق عنها قبل إحالتها إلى القضاء.
وأوضحت أبو أصبع إن هيئة مكافحة الفساد تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وأنها بدأت من الصفر بعد إنشائها عام 2007م، وتعمل على إقامة علاقات تعاون.
وبناء تحالفات تعزز الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة الفساد.
من جانبه قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني أحمد قرحش:
«إن الفساد استشرى في كثير من أجهزة الدولة وفي القطاع الخاص»، مؤكدا وجود توجه جاد وصادق من قبل الهيئة لمكافحة الفساد.
ولدى تحدثه عن استقلالية الهيئة ماليا وإداريا انتقد قرحش، عدم وجود تعاون كبير من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع الهيئة لإنجاز أعمالها.
موضحا أن عمل الهيئة مرتبط بالقضاء وأن القانون يلزم الهيئة بعدم نشر نتائج أية قضية قبل صدور حكم قضائي بات بشأنها.
وأشار رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني إلى استقلالية القضاء، منتقدا في الوقت نفسه وجود قضاة قال إنهم غير مستقلين، لافتا إلى حكم صدر ضد الهيئة في مدة لم تتجاوز 48 ساعة.
لكنه قال إن «الاستئناف كان لصالح الهيئة في تلك القضية».
وفي حديثه عن صلاحيات الهيئة أكد قرحش أن كافة أجهزة الدولة ومسئوليها يخضعون لرقابة الهيئة بمن فيهم رئيس الجمهورية.
لكنه أوضح للمشاركين أن قانون إقرار الذمة المالية جعل الاطلاع على قرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة سرية، مشيرا إلى أن الهيئة تفحص تلك الإقرارات لمعرفة مدى مصداقيتها وتتخذ إزاء ذلك الإجراءات القانونية.
وأشار قرحش إلى وجود قضايا تصل المخالفات فيها إلى مليارات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على متابعتها.
كما تعمل على متابعة القضايا التي تحيلها إلى النيابة بصورة مستمرة.