> اعلنت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أمس السبت ان المحكمة "تعول على تعاون قطر" لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورنس بليرون لوكالة فرانس برس ان "المحكمة تعول على تعاون الدول وبالتالي تعاون قطر، لكنها لا تملك قوات شرطة خاصة بها".

واعلن علي كرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية أمس السبت ان البشير سيشارك في نهاية اذار/مارس في قمتين تعقدان في قطر هما القمة العربية والقمة العربية-الاميركية اللاتينية، رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور.

وقالت بليرون "ان قطر ليست من الدول الموقعة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الامم المتحدة. وبالتالي، فان قرار مجلس الامن الذي يحض جميع الدول على التعاون مع المحكمة ينطبق على قطر".

ويحقق مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو-اوكامبو منذ 2005 في الوضع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية مستمرة منذ 2003، وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس الامن الدولي.

واوقع النزاع في دارفور منذ اندلاعه 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف فقط بحسب الخرطوم، كما ادى الى تشريد 7،2 مليون شخص.

ورفضت الخرطوم بشكل قاطع مذكرة التوقيف واكدت ان السودان ليس عضوا في المحكمة وان صلاحيتها لا تشمل السودان.

وقال مورينو-اوكمبو عند اعلان اصدار مذكرة التوقيف ان "لا حصانة لعمر البشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه".