حرف مسار شارع عام ومنح تراخيص مخالفة يزيدان من حدة تعقيدات مشاكل الأراضي بإب
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> تتزايد يوما بعد يوم تعقيدات مشاكل النزاع على الأراضي في محافظة إب خصوصا بعد تغيير عدد من المخططات العمرانية واستشراء ظاهرة نهب الأراضي والاعتداء عليها من قبل متنفذين بل أن الكثير من هذه النزاعات لاتمر بسلام ويسقط ضحيتها عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح وهو ما يفتح نافذة للتقاضي لاتقفل أبدا هي الأخرى طريقها شائكة ومعقدة .
يجمل الكثيرون مشاكل الأراضي في هذه المحافظة في العشوائية التي تمارس بها عدد من المكاتب الحكومية مهام عملها وهذه العشوائية تنعكس سلبا على الوضعية العامة للمخططات والنزاعات التي تنشأ بسبب هذه العشوائية . وكان آخر ما أنتجته هذه العشوائية هو واقعة الاعتداء على الشارع العام بالخط الدائري ومنح ترخيص للبناء على الشارع وإزاحته عن المخطط إلى الجهة المقابلة وصدور ترخيص آخر من مكتب الأشغال المنطقة الثانية ورغم تعالي صرخات المواطنين من هذ التصرفات إلا أن مكتب الاشغال بالمحافظة لم يعر الأمر أدنى اهتمام ورغم وجود توجيهات بهذا الصدد من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة برقم 792 بتاريخ 2009/2/28م وجهت إلى المحافظ ومدير عام فرع الهيئة وتطالب كلها بوقف تلك الأعمال و تتساءل عن مبررات منح ترخيص لأعمال البناء هذه، بالإضافة إلى صدور مذكرة من مكتب الشئون القانونية برقم 4 بتاريخ 2009/3/9 موجهة إلى مكتب الأشغال تطالب بإبداء المسوغات القانونية الداعية لاتخاذ قرار تعديل الشارع ومنح ترخيص بالبناء، ومذكرة من نيابة الأموال العامة إلى مكتب الأشغال للسبب نفسه برقم 303 في 2009/3/7م .
كل هذه المذكرات والتوجيهات والتساؤلات لم تغير من الأمر شيئا فمازال الوضع على ماهو عليه .
المواطن يحيى زيد على المتوكل تحدث لـ«الأيام» بالقول :«مايحدث هو المهزلة بعينها المسئول عنها مكتب الأشغال بالمنطقة الثانية والإدارة العامة حيث إنها هي التي منحت ترخيصا للبناء في الشارع وإزاحته عن المخطط السابق».
وأضاف :«عمل المكاتب الحكومية هو السبب فيما يحدث في المحافظة من أعمال اقتتال على الأراضي بسبب العشوائية في منح التراخيص والتغيير غير المبرر في أصول المخططات الحقيقية إرضاء لجهة على حساب المصلحة العامة ونحن هنا نتساءل عن موقف قيادة المحافظة تجاه كل هذا؟».
يجمل الكثيرون مشاكل الأراضي في هذه المحافظة في العشوائية التي تمارس بها عدد من المكاتب الحكومية مهام عملها وهذه العشوائية تنعكس سلبا على الوضعية العامة للمخططات والنزاعات التي تنشأ بسبب هذه العشوائية . وكان آخر ما أنتجته هذه العشوائية هو واقعة الاعتداء على الشارع العام بالخط الدائري ومنح ترخيص للبناء على الشارع وإزاحته عن المخطط إلى الجهة المقابلة وصدور ترخيص آخر من مكتب الأشغال المنطقة الثانية ورغم تعالي صرخات المواطنين من هذ التصرفات إلا أن مكتب الاشغال بالمحافظة لم يعر الأمر أدنى اهتمام ورغم وجود توجيهات بهذا الصدد من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة برقم 792 بتاريخ 2009/2/28م وجهت إلى المحافظ ومدير عام فرع الهيئة وتطالب كلها بوقف تلك الأعمال و تتساءل عن مبررات منح ترخيص لأعمال البناء هذه، بالإضافة إلى صدور مذكرة من مكتب الشئون القانونية برقم 4 بتاريخ 2009/3/9 موجهة إلى مكتب الأشغال تطالب بإبداء المسوغات القانونية الداعية لاتخاذ قرار تعديل الشارع ومنح ترخيص بالبناء، ومذكرة من نيابة الأموال العامة إلى مكتب الأشغال للسبب نفسه برقم 303 في 2009/3/7م .
كل هذه المذكرات والتوجيهات والتساؤلات لم تغير من الأمر شيئا فمازال الوضع على ماهو عليه .
المواطن يحيى زيد على المتوكل تحدث لـ«الأيام» بالقول :«مايحدث هو المهزلة بعينها المسئول عنها مكتب الأشغال بالمنطقة الثانية والإدارة العامة حيث إنها هي التي منحت ترخيصا للبناء في الشارع وإزاحته عن المخطط السابق».
وأضاف :«عمل المكاتب الحكومية هو السبب فيما يحدث في المحافظة من أعمال اقتتال على الأراضي بسبب العشوائية في منح التراخيص والتغيير غير المبرر في أصول المخططات الحقيقية إرضاء لجهة على حساب المصلحة العامة ونحن هنا نتساءل عن موقف قيادة المحافظة تجاه كل هذا؟».