قدمت اللجان المعينة للمؤتمر العام الرابع للصحفيين تقاريرها لقيادة المؤتمر برئاسة نقيب الصحفيين السابق عبدالباري طاهر، وفي التقرير المالي أوضح النقيب السابق نصر طه مصطفى اضطرار النقابة إلى اختصار التكاليف والنفقات بسبب ما أسماه «عدم وفاء الحكومة» بدفع مبلغ 46 مليون ريال كموازنة، وتقديم 23 مليون فقط.

وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات الاشتراك وردت دون تفاصيل الأسماء، واختتم التقرير بالقول:«لاندري كيف سيكون للنقابة القدرة على اتخاد القرار والعجز المالي واضح، وهو يقدر بـ 24.000.000 ريال».

تلا ذلك المطالبة بتلاوة تقرير الحريات والانتهاكات الصحفية، وبعد البدء بتلاوة التقرير تفاجأت القاعة بهرج ومرج وصياح، اتضح على أثره مطالبة القاعة بالسماع للمقترحات والطعون، فبدأ أحمد الحاج، الذي قال لرئاسة المؤتمر: «نريد توضيحا أولا لما قامت به المؤسسة الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) من ذكرها أن رئاسة المؤتمر لعلي ناجي الرعوي، بينما القاعة صوتت للأستاذ عبدالباري طاهر»، وفجأة صاح أحد الحاضرين، ولم يكن صوته واضحا، بالقول:«باتسكت وإلا كسرنا فمك»، وخرج ذلك الشخص من منتصف القاعة متجها للتهجم على الزميل أحمد الحاج، الأمر الذي أدى إلى قيام من في القاعة بإخراج الشخص المعتدي (الذي لايعرفه أحد)، وأثناء اشتباك الشخص المجهول بالقرب من الزميل الحاج تم أخذ هاتفه الجوال.

رئيس المؤتمر عبدالباري طاهر:هناك اعتداءات واستفزازات لأعضاء المؤتمر ستضطرني إلى الانسحاب من القاعة

غياب مرشحي منصب النقيب دليل على أن المنصب محجوز سلفا بقرار رسمي

بعد ذلك ألقى الزميل صادق ناشر من رئاسة المؤتمر كلمة، قال فيها:«هناك نية مبيتة لإفشال المؤتمر، نرجو عدم إدخال أي أحد ليس عضوا في النقابة». وبدوره قال الزميل عبدالباري طاهر:

«هناك اعتداءات أمنية واضحة، واستفزازات لأعضاء المؤتمر، وأنا هنا أحمل الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن إفشال المؤتمر، وأنا أول واحد سينسحب إذا لم تكف الجهات الأمنية عن مضايقة أعضاء المؤتمر».

ثم بدأ التجمهر والتجمع والهرج داخل القاعة بعد طلب التصويت على الدخول في عملية الاقتراع، وبعد ذلك مناقشة تقارير اللجان، وتمت الموافقة على المقترح الأول.

وتابعت لجنة الحقوق والحريات تلاوة تقريرها الذي لم يذكر صحيفة «الأيام» وما تواجهه من محاكمات كيدية واعتداءات لا من قريب ولا من بعيد، بينما يطالبها الزملاء بالوقوف إلى جانبهم، ولم يقفوا إلى جانبها حتى في التقرير.

مراسلو «الأيام» في القاعة تقدموا بطعن للزميل علي الأسدي رئيس تحرير «الأضواء» نائب رئيس لجنة الطعون، في تقرير الحريات، وعدم ذكر «الأيام» وما تواجهه من محاكمات كيدية والاعتداء على منزل الناشرين هشام وتمام باشراحيل.

وحول الاعتداء عليه، صرح لـ «الأيام» الزميل أحمد الحاج قائلا: «أولا أريد أن أوضح أن كل إجراءات المؤتمر غلط في غلط، وتتنافى مع كل التقاليد التنظيمية للمؤتمرات، وبالتالي جرت إدارة المؤتمر من قبل عناصر تعيق عمل رئاسة المؤتمر، وحذرنا من مغبة ذلك، فهناك جهات تسعى لإفشال المؤتمر، ونحن أتينا لتصحيح أخطاء الأمس، والكارثة أن هذه السلطة لاتخجل من نفسها، وتتمادى وتزور كلام أعضاء الجمعية العمومية التي انتخبت هيئة إدارة المؤتمر برئاسة عبدالباري طاهر، ونفاجأ بالتلفزيون يعلن أن رئاسة المؤتمر لعلي الرعوي برغبة الجمعية العمومية للصحفيين، وهذا تزييف ومغالطة، وهذا خوف ورعب منهم.. لماذا هذا الخوف من ساعتين للتبادل السلمي للسلطة؟ إذن هذا نظام لايقبل بالتعددية ولايقبل بالديمقراطية ولايقبل بشيء، والتلفزيون يزور رأي الجمعية العمومية للصحفيين، هذا أمر خطير!!».

وأضاف الزميل الحاج: «بعد أن طرحت ملاحظاتي، وطلبت توضيح هذا الأمر وقراءة محضر ما تم الاتفاق عليه أمس الأول، تفاجأت بشخص مشبوه لا أحد من الصحفيين يعرفه ينبري لي، ويقول لي «أنت تأدب، بانكسر لقفك (فمك) إذا تكلمت مثل هذا.. نحذرك، أحسن لك.. بانرويك برع»، وأيضا هناك أمر آخر نشرته «الأيام» مشكورة حول تكريم الزميل عبدالكريم الخيواني، ولكننا فوجئنا بتوجيهات لإسقاط تكريم الزميل الخيواني من أعمال المؤتمر، وحتى الآن لم نجد إجابة عن هذا الأمر من رئاسة المجلس».

«الأيام» التقت الزميل الخيواني لاستفساره عن ذلك الأمر، فقال: «تم تأجيل حفل تسلم الجائزة المقدمة لي من منظمة العفو الدولية، مع علمي أنه كان سيتم تسليمي الجائزة يوم الافتتاح، ولكن ليلة الافتتاح حصل اعتراض من زميل في مجلس النقابة، ومن الطرف المحسوب على المعارضة، وكان محتجا على إلقائي كلمة في الافتتاح، وقرر البعض ألا أتسلم الجائزة بوجود رئيس الجمهورية، وأنا أعتبر ذلك حسنة، وعموما سيتم تسليمي الجائزة في الحفل الختامي».

وأضاف حول المؤتمر: «المؤتمر مر بتعثرات كثيرة أثناء التحضير، وهناك جوانب واضحة تدل على سوء التحضير، ومر المؤتمر حتى الآن بسلام، ونتمنى أن تمر بقية الإجراءات بسلام وصولا إلى إعلان النتائج، وما حدث في مسألة انتخاب النقيب غياب كامل، وكأنه تسليم لمنصب النقيب، ويعتبر المنصب محجوزا سلفا بقرار رسمي، وهذا معيب في حق شريحة واعية، لكن مع هذا نجد أنفسنا، رغم محدودية الخيارات، نحاول المفاضلة في هذا الإطار الضيق».

وتابع الخيواني حول قرار رئيس الجمهورية العفو عنه علنا: «أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية قام بتصحيح خطأ كان قائما، وتصحيح هذا الخطأ كان يتعلق بطبيعة التعامل مع الصحافة والصحفيين، بتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة والتصفيات السياسية عن طريق القضاء، وقرار رئيس الجمهورية جاء لإزالة هذا الخطأ، رغم أن هناك الكثير من الأخطاء يتطلب إزالتها، وأعتقد أن السيد جيم بو ملحة رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين هو البطل الذي يجب أن يكرم، لأنه أنصف الصحافة اليمنية، وهو الذي بذل جهدا كبيرا للوصول إلى قرار منظمة العفو الدولية، وزملائي في الداخل كانوا هم أصحاب هذا الإنجاز الحقيقي وصحفنا المحلية».