عقد صباح أمس في قاعة كلية التربية - يافع اجتماع تربوي موسع ضم الأخوة مديري المدارس وأعضاء مجلس الآباء والتربويين وأعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية بيافع لبعوس محافظة لحج، وحضور الأخوين سامي محمد علي العياشي مدير عام المديرية، والأستاذ علي حسين الصانبي مدير مكتب التربية بلبعوس.

كرس الاجتماع لمناقشة الوضع التعليمي والتحديات الراهنة والوقوف أمام ما تم إنجازه، والصعوبات القائمة، بهدف الخروج بنتائج عملية نحو الارتقاء بالجانب التربوي والتعليمي إلى الأفضل، حيث شهد الاجتماع نقاشات بناءة وهادفة وبشفافية، أفرزت مدى الحرص الكبير الذي يوليه مديرو المدارس ومجالس الآباء وأعضاء المجلس المحلي وقيادة التربية بالمديرية والسلطة المحلية برئاسة الأستاذ سامي محمد العياشي المدير العام رئيس المجلس المحلي تجاه هذا الجانب المهم الذي أصبح الشغل الشاغل والهم الكبير لأبناء يافع.

وقد خرج الجميع بعدد من المخارج العملية، كان أهمها توجيه مذكرة مشتركة إلى الأخوين محافظ لحج ووزيرالتربية والتعليم أ.د. عبدالسلام محمد الجوفي، طالبوا فيها بإنزال لجنة لتقصي الحقائق حول توزيع الوظائف بما فيها المعتمدة لمديرية لبعوس، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس.

وجاء في المذكرة (التي تسلمت «الأيام» نسخة منها): «إن الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لمديرية لبعوس قد عقدت اجتماعا مشتركا مع قيادة مكتب التربية والتعليم ومديري المدارس وأعضاء مجالس آباء الطلبة لتدارس الأوضاع التربوية والمتردية جراء تزايد العجز في المعلمين واستمرار نقل المعلمين، مما نتج عن ذلك تنفيذ الإضرابات والمسيرات والمناشدات للمطالبة بمعالجة المشكلة». وأضافوا فيها: «إنه خلال السنوات الماضية قد بذلت جهودا كبيرة لمتابعة سد العجز مركزيا، أسفرت عن صدور عدد من التوجيهات الرئاسة، وتم تكليف لجان وزارية لزيارة مدارس المديرية وتحديد العجز الذي وصل في العام 2008م بـ 433 معلما، فيما اعتمدت وزارة الخدمة المدنية عدد 150 درجة وظيفية كمرحلة أولى حسب التعزيز المالي الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 22/11/2008، وبحسب الكشف المرفوع من المديرية لضمان استقرارهم».

وعبروا في المذكرة عن قلقهم الشديد «لما عمدت وتعمد إليه الإدارة العامة للتربية بالمحافظة ممثلة بمديرها العام الذي انتهج مواقف لا مسؤولة بل ويستحيل بها الوصول لسد العجز القائم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس».

وبينوا ذلك في «حرمان المديرية من وظائف المحافظة البالغة 236 درجة عدا حصتها من التوظيف بعدد 12 درجة، مع أنه كان يفترض التوزيع حسب المؤشرات التعليمية والاحتياج، «علما أن مديريتنا تحتل المرتبة الأولى في العجز على مستوى المحافظة. واستنزال 14 درجة وظيفية من المعتمدة للمديرية بـ 150 درجة خلافا للتوجيهات الرئاسية. وإصدار الأوامر بنقل المعلمين بصورة مستمرة وجماعية دون مبالاة بتوجيهات قيادة الوزارة. ومنح الإجازات المرضية بدون راتب، والتفريغ دون الرجوع إلى السلطة المحلية بالمديرية. وكذا إصدار توجيهات إلى شعبة التعليم بتوزيع 19 درجة وظيفية من تلك المعتمدة للمديرية إلى المديريات الأخرى، على الرغم من توجيهات أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الأخ علي حيدرة ماطر بتاريخ 2/3/2009، التي تلزمه بسرعة مباشرة كافة المشمولين بالدرجات الـ 136 لمديرية يافع ودون استثناء أو تأخير، وحتى اللحظة لم تنفذ تلك التوجيهات بترتيب المعلمين في المديرية التي أصبح وضع التعليم فيها مؤلما».

واختتموا مذكرتهم بمناشدة الأخوين محافظ لحج ووزير التربية والتعليم «القيام بمسؤولياتهما الواجبة تجاه أبنائهما الطلاب والطالبات في المديرية، وتأمين حقهم في التعليم أسوة بزملائهم في بقية مديريات المحافظة والوطن اليمني الحبيب كله».

وطالبوا بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتسبب بوصول الوضع إلى هذه الحال».