عسكري: «الأيام» انفصالية في عدن ويهودية في عمران
> عمران «الأيام» خاص:
> وجه القاضي عبدالباري عقبة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة عمران أمس حراسته الشخصية بمصادرة ما بحوزة الزميل عبدالحافظ معجب مراسل «الأيام» بالمحافظة من أوراق وقلم وآلة التسجيل التي استرجعت بعد أن كسر بابها ونزع الشريط الكاسيت من داخلها، وذلك أثناء تواجد الزميل معجب داخل قاعة المحكمة لتغطية الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة تاجر المجوهرات المتهم بقتل زوجته ورميها من شاهق جبل درب المصنعة بمدينة خارف.
وفي تصريح لـ «الأيام» شارحاً ماحدث قال الزميل معجب: «على الرغم من تواجد عدد من المراسلين والصحفيين من صحف أهلية وحزبية وحكومية، إلا أن القاضي أصدر توجيهاته مستقصدا إياي دون غيري، ووجه جنود الحراسة الأمنية بمصادرة ما بحوزتي من أوراق كنت أدون عليها وقائع الجلسة، بالإضافة إلى شريط كاسيت كان بداخل آلة التسجيل التي انتزعت مني عنوة وأعيدت إلي مكسورة بعد أخذ الشريط الذي بداخلها».
وأضاف معجب: «حذرني رئيس المحكمة بأنه في حال ما إذا أقدمت على كتابة حرف واحد عن وقائع الجلسة فإنني سأجد نفسي مرميا في السجن دون محاكمة.. وبعد انتهاء الجلسة وخروج الجميع إلى ساحة المحكمة حاولت أن أسترجع ماصودر مني إلا أن أحد الجنود المتواجدين في الساحة هناك صرخ في وجهي قائلا :«حاجاتك مع القاضي الذي يكرهك لأن صحيفة «الأيام» انفصالية في عدن ويهودية في عمران»، متهما الصحيفة بأنها تحث على إثارة الفتن».
وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلستها العلنية الأولى للنظر في قضية تاجر المجوهرات الحاشدي المتهم بقتل زوجته ورميها من على قمة جبل.
وافتتحت الجلسة بتلاوة وكيل النيابة عبدالوكيل الكميم لقرار الاتهام الذي تضمن اتهام المتهم (سرحان بسباس الحاشدي) بارتكاب جريمته التي تمثلت بقيامه بقتل زوجته تعزيرا ورميا بالرصاص ومن ثم رميها من أعلى الجبل.. وطالبت النيابة من هيئة المحكمة إنزال أقصى عقوبة بالمتهم وهي القصاص تعزيرا.
وصرخ المتهم من داخل قفص الاتهام معترفا بارتكاب الجريمة طالبا المغفرة والسماح من الجميع، وحينها تقدم أحد أبنائه بوثيقة تنازل وقع عليها أشقاؤه يتنازلون فيها عن حقهم في القصاص لدم والدتهم.
أما محامي المجني عليها المحامي عبدالعزيز السماوي فقد عقب بأن المتهم ارتكب جريمته البشعة والشنعاء وهو يدرك أن أولاده سيتواطؤون معه ويتنازلون عن دم المجني عليها أمهم.
وطلب السماوي من هيئة المحكمة العمل بموجب الدستور والقانون بمواجهة الجاني بالنقيض لما كان يبيته مسبقا والحكم عليه بالقصاص تعزيرا وحجز القضية للحكم.
وقال محامي المتهم «إن حكم القصاص قد سقط لأن أولاد المجني عليها قد تنازلوا والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه».
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى الجلسة القادمة في 7/4/2009.
وفي تصريح لـ «الأيام» شارحاً ماحدث قال الزميل معجب: «على الرغم من تواجد عدد من المراسلين والصحفيين من صحف أهلية وحزبية وحكومية، إلا أن القاضي أصدر توجيهاته مستقصدا إياي دون غيري، ووجه جنود الحراسة الأمنية بمصادرة ما بحوزتي من أوراق كنت أدون عليها وقائع الجلسة، بالإضافة إلى شريط كاسيت كان بداخل آلة التسجيل التي انتزعت مني عنوة وأعيدت إلي مكسورة بعد أخذ الشريط الذي بداخلها».
وأضاف معجب: «حذرني رئيس المحكمة بأنه في حال ما إذا أقدمت على كتابة حرف واحد عن وقائع الجلسة فإنني سأجد نفسي مرميا في السجن دون محاكمة.. وبعد انتهاء الجلسة وخروج الجميع إلى ساحة المحكمة حاولت أن أسترجع ماصودر مني إلا أن أحد الجنود المتواجدين في الساحة هناك صرخ في وجهي قائلا :«حاجاتك مع القاضي الذي يكرهك لأن صحيفة «الأيام» انفصالية في عدن ويهودية في عمران»، متهما الصحيفة بأنها تحث على إثارة الفتن».
وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلستها العلنية الأولى للنظر في قضية تاجر المجوهرات الحاشدي المتهم بقتل زوجته ورميها من على قمة جبل.
وافتتحت الجلسة بتلاوة وكيل النيابة عبدالوكيل الكميم لقرار الاتهام الذي تضمن اتهام المتهم (سرحان بسباس الحاشدي) بارتكاب جريمته التي تمثلت بقيامه بقتل زوجته تعزيرا ورميا بالرصاص ومن ثم رميها من أعلى الجبل.. وطالبت النيابة من هيئة المحكمة إنزال أقصى عقوبة بالمتهم وهي القصاص تعزيرا.
وصرخ المتهم من داخل قفص الاتهام معترفا بارتكاب الجريمة طالبا المغفرة والسماح من الجميع، وحينها تقدم أحد أبنائه بوثيقة تنازل وقع عليها أشقاؤه يتنازلون فيها عن حقهم في القصاص لدم والدتهم.
أما محامي المجني عليها المحامي عبدالعزيز السماوي فقد عقب بأن المتهم ارتكب جريمته البشعة والشنعاء وهو يدرك أن أولاده سيتواطؤون معه ويتنازلون عن دم المجني عليها أمهم.
وطلب السماوي من هيئة المحكمة العمل بموجب الدستور والقانون بمواجهة الجاني بالنقيض لما كان يبيته مسبقا والحكم عليه بالقصاص تعزيرا وحجز القضية للحكم.
وقال محامي المتهم «إن حكم القصاص قد سقط لأن أولاد المجني عليها قد تنازلوا والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه».
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى الجلسة القادمة في 7/4/2009.