> جاء في تقرير للامين العام للامم المتحدة نشر الاربعاء ان شبكتين مهمتين للقرصنة في الصومال موجودتان في قطاع صيد الاسماك.

واضاف ان احدى الشبكتين تنشط في منطقة بونتلاند والاخرى في منطقة مودوغ.

وقال بان في تقريره «يبدو ان شبكات القرصنة المهمة حاليا تتواجد في مناطق صيد الاسماك على الساحل الصومالي خصوصا في شمال-شرق ووسط الصومال وان تنظيمها هو انعكاس للهيكلية الاجتماعية القبلية في الصومال».

واشار التقرير الى انه في بوتلاند، احتجزت الشبكة التي تعرف باسم «مجموعة ايل» وهو اسم الحي الذي تتواجد فيه بشكل رئيسي، نهاية 2008 ست بواخر مع طواقمها وحصلت على فدية بحوالى 30 مليون دولار.

واشار بان الى زيادة «تواطؤ أعضاء ادارة بوتلاند في اعمال القرصنة».

أما شبكة مودوغ التي تنشط في كسارارديري فقد احتجزت باخرة الشحن الاوكرانية (فاينا) وثلاث بواخر اخرى في مدة خمسة اشهر تقريبا، من سبتمبر 2008 الى فبراير 2009.

وأفرج القراصنة عن الباخرة فاينا وطاقمها الذي كان مؤلفا من 20 شخصا في الخامس من فبراير مقابل فدية بقيمة 2،3 مليون دولار, وكشف التقرير ان «بعض هذه الشبكات تتنافس حاليا مع السلطات الصومالية في مجال القدرة العسكرية والموارد».

وأضاف ان «مسألة القرصنة والسرقة بالوسائل المسلحة لن تحل الا عبر مقاربة تعالج النزاع والحكم وتأمين المواد الغذائية بشكل دائم في الصومال».. وناقش مجلس الأمن الدولي الاربعاء الوسائل التي ستسمح بمساعدة الاتحاد الافريقي على تعزيز امكاناته للقيام بعمليات لحفظ السلام في القارة الافريقية تحت اشراف الامم المتحدة.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس تدرس تقريرا أعدته لجنة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يديرها رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي حول سبل تقديم الدعم الدولي لهذه المهمات.

ويفرض الاتحاد الافريقي نفسه أكثر وأكثر في تسوية النزاعات في افريقيا لكنه يلاقي صعوبات في إبقاء قوات لحفظ السلام في دارفور (غرب السودان) أو الصومال بسبب نقص في المعدات والأموال.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نقاش أمام المجلس ان «العديد من المشاكل التي يواجهها الاتحاد الافريقي ناجمة عن صعوبات في تأمين الأموال اللازمة لعمليات الانتشار ولتطوره على الأجل الطويل».

ودعا بان «الأسرة الدولية والاتحاد الاوروبي الى تقديم دعم مطرد» مطالبا بـ«عدة شراكات ثنائية», وتبنى مجلس الأمن بالاجماع قرارا غير ملزم أعدته ليبيا التي تتولى هذا الشهر رئاسة المجلس، يؤكد على «أهمية الدعم وتحسين قدرات الاتحاد الافريقي».

ورحب ايضا بـ«التطور الأخير في التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والشركاء الدوليين».. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة الى رفع تقرير قبل 18 سبتبمر حول «الوسائل العملية لتقديم دعم فعال للاتحاد الافريقي عندما يقوم بعمليات حفظ سلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة».

وطلب من بان ايضا «ان يأخذ بالاعتبار في تقريره العبر المستخلصة من جهود السلام الماضية والحالية التي يقوم بها الاتحاد الافريقي» وخصوصا في دارفور والصومال.

ومن ناحيته، أشاد رمضان العمامرة، مفوض السلام والأمن في الاتحاد الافريقي، بوضع «هندسة سلام وأمن» افريقية ولكنه حذر من انه «يبقى عمل الكثير لجعلها عملانية بشكل كامل».

ومع ذلك، جدد مجلس الأمن التأكيد في بيانه على «مسؤوليته الأولية في حفظ السلام والأمن الدوليين».

أما السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساويرس فقد أشار خصوصا الى «ضرورة وضع رؤية استراتيجية بالتعاون بين الذين يعملون في حفظ السلام والأمن».