> الملاح «الأيام» خاص
وأفادوا في بلاغ سلموه لـ«الأيام» أمس بأن «المساهمة المقرة على مصنع الأسمنت الواقع في الإطار الجغرافي لمديرية الملاح لصالح تحسين المديرية، والتي نشيد بالتزام المصنع بتسديدها، لم يتم صرفها من قبل السلطة المحلية لمحافظة لحج إلى الجهات المختصة في المديرية ما يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية».
وأضاف أعضاء محلي الملاح في بلاغهم: «إننا نطالب قيادة السلطة المحلية لمحافظة لحج بإنهاء هذه المخالفة وسرعة تسليم المديرية كافة حقوقها من الرسوم التي قام مصنع الأسمنت بتسديدها بحسب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ونناشد الأخ وزير الإدارة المحلية بحسم الإشكالية ومحاسبة المخالفين للقانون الذين نحملهم المسؤولية الكاملة لتبعات حرمان المديرية هذه المخصصات المستحقة لها».
