النائب باصرة : نصرة المظلوم واجب وهي المبادئ التي تعلمناها ..بيان لتجار بحضرموت:نستنكر التوظيف السياسي للقضية
> المكلا «الأيام» خاص
> تجمهر صباح أمس أمام مبنى ديوان محافظة حضرموت آلاف المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وأبناء مدينة المكلا يتقدمهم م. محسن علي باصرة، عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس المحلي لمدينة المكلا، مطالبين بأن يأخذ العدل مجراه في قضية اغتصاب طفل يبلغ 12 عاما من قبل ابن مسئول أمني بمحافظة حضرموت ومرافقه.
وقد ألقى المهندس محسن باصرة كلمة في الجموع قال فيها:«إن حضوركم اليوم في هذا المكان لدليل على حبكم وإيمانكم لقيم العدل الذي غيبت في هذا البلد، ووجودكم في هذا المكان يعطينا الأمل إن الأمة لازالت بخير ولازالت تنصر المظلوم لأن الأمة التي لا تنصر المظلوم لا خير فيها».
وقال: «إن نصرة المظلوم واجب سواء أكان هذا المظلوم غنيا أو فقيرا صاحب منصب أو ليس له منصب، صاحب قبيلة أو ليس له قبيلة، هذه المبادئ التي تعلمناها فقد نصرنا ابننا ابن حطبين وقبل ذلك بن يمين بالوادي واليوم ننصر ابننا ابن شرعب».
وأكد باصرة في كلمته رفضه استغلال السلطة من قبل كائن من كان، ووقوفه مع الغني و مع الفقير إن كان مظلوماً، وقال:«نرفض أن يستخدم المسئول أو أبناء المسئول سلطاته لانتهاك حقوق الناس أو أعراضهم».
وختم باصرة كلمته قائلاً: «لا نريد تحكيما قبليا، نريد القضية تمشي في مجراها الصحيح النيابة ثم المحكمة ليقول القضاء كلمته.. إن النضال السلمي هو وسيلتنا لا بالتكسير ولا بقطع الطريق ولا بالشعارات غير المهذبة، ولكن هذا النضال يحتاج إلى صبر فهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لأنه كلمة حق عند سلاطين جائرين».
وقال حمود الحميري رئيس جمعية العامل بالمكلا إنه «تم إعطاؤنا التأكيدات من قبل قيادات أمنية بالمحافظة بأن الجناة سيعرضون على النيابة وعليه سيتم نصب خيام أمام نيابة المكلا حتى تأخذ الأمور مجراها الصحيح»، شاكراً وقوف كل أصحاب القيم والنخوة من أبناء المكلا معهم في هذه القضية.
الجدير بالذكر أن الاعتصامات استمرت منذ صباح الخميس الماضي حتى تم تسليم المتهمين للبحث الجنائي، ومن جهتهما أنكرا الدعوى التي قدمت ضدهما واعتبراها بلاغات كاذبة.ومن المتوقع أن تجري النيابة تحقيقاتها في القضية في اليومين القادمين.
إلى ذلك أصدر أمس جموع من التجار والمقاولين والبساطين العاملين في محافظة حضرموت بيانا جاء فيه: «إننا من خلال هذا البيان الصادر عنا كشخصيات اجتماعية، ومقاولين، وتجار وبساطين العاملين في محافظة حضرموت نؤكد بأن الاعتصامات والحملة المسعورة التي بدا ملحوظا وبشكل واضح أنها تستهدف شخص مدير الأمن العميد أحمد محمد الحامدي وتجلى ذلك بوضوح خصوصا بعد أن سلم المذكور ابنه للعدالة لمجرد الاشتباه فقط وإننا إذ ندين أي سلوك خاطئ وانطلاقا من إيماننا العميق بأن المسئولية شخصية في القانون وفي الشريعة الإسلامية الغراء، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز شرعا وقانونا الإساءة والتشهير حتى لو أدين المتهم.
في الوقت ذاته نستنكر ونشجب التوظيف السياسي لأي قضية جنائية أو مدنية، وأن الاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلط الأوراق تحت ذرائع واهية وتحريك الشارع والإخلال بالأمن العام والسكينة العامة من قبل بعض القوى السياسية والحزبية والتي دأبت على دغدغة عواطف بعض المواطنين بهدف الزج بهم في فعاليات لا تخدم إلا المصالح الضيقة والأهداف غير الوطنية التي تسعى إليها تلك القوى، ناهيك عن أن تلك القوى قامت بتلك الاعتصامات من قبل وصول ولي أمر المجني عليه، تكون بذلك قد شوهت سمعته وسمعة أسرته سواء ثبت الفعل من عدمه، وهو الأمر الذي ما أنزل الله به من سلطان».
وأضاف البيان: «إننا إذ نؤكد بأن ماجرى خلال الأيام السابقة من اعتصامات وبيانات أمر يراد منه فقط الإساءة والتشهير بشخص مدير الأمن العميد أحمد محمد الحامدي، وهو ذلك الرجل المشهود له بالوطنية والنزاهة لمواقفه وجهوده المخلصة التي ساهمت وأسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على بيئة الاستثمار والأعمال في المحافظة.
وحقيقة بأن وطنية وإخلاص العميد أحمد محمد الحامدي المسئول ورجل الأمن لجميع المواطنين وعلى حد سواء بما شكل ردعا لكل الأشخاص وبعض القوى غير الوطنية التي أبت إلا أن تفرغ حقدها من خلال النيل منه من خلال هذه الحملة المسعورة، التي نؤكد من خلال هذا البيان أنها لا تعبر إلا عن القوى والأشخاص الذين نظموها من القيادات الحاقدة في حزب الإصلاح وبعض القوى والأشخاص الذين تضررت مصالحهم بسبب تطبيق النظام والقانون.
كان الأولى بالمنظمين للاعتصام أن يرشدوا الشاكي والمبلغ بأن يتابع القضية أمام النيابة والقضاء خصوصا بعد أن بادر مدير الأمن إلى تسليم ابنه للعدالة لمجرد الاشتباه كسلوك إن دل على شيء فإنما يدل على حرص مدير الأمن على تفويت الفرصة وعدم السماح باستغلال تلك القضية للأهداف والمصالح غير الوطنية والمكاسب الحزبية الضيقة».
واختتم البيان بالقول: «وفي الأخير نود أن نسجل الشكر الكبير للعميد أحمد محمد الحامدي على موقفه في التعاطي مع القضية وعدم انجراره لمقابلة تلك القضية باستنفار عشائري وقبلي بل أنه لم يسمح بأي مظاهر مشابهة للسلوك الخاطئ الذي سعت إليه القوى غير الوطنية من خلال تلك الاعتصامات، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الوطنية المخلصة التي يتحلى بها ذلك الرجل ومدى إيمانه وولائه العميق لحجم المسئولية الملقاة على عاتقه باعتباره رجل دولة في المقدمة قبل أي اعتبار آخر».
وقد ألقى المهندس محسن باصرة كلمة في الجموع قال فيها:«إن حضوركم اليوم في هذا المكان لدليل على حبكم وإيمانكم لقيم العدل الذي غيبت في هذا البلد، ووجودكم في هذا المكان يعطينا الأمل إن الأمة لازالت بخير ولازالت تنصر المظلوم لأن الأمة التي لا تنصر المظلوم لا خير فيها».
وقال: «إن نصرة المظلوم واجب سواء أكان هذا المظلوم غنيا أو فقيرا صاحب منصب أو ليس له منصب، صاحب قبيلة أو ليس له قبيلة، هذه المبادئ التي تعلمناها فقد نصرنا ابننا ابن حطبين وقبل ذلك بن يمين بالوادي واليوم ننصر ابننا ابن شرعب».
وأكد باصرة في كلمته رفضه استغلال السلطة من قبل كائن من كان، ووقوفه مع الغني و مع الفقير إن كان مظلوماً، وقال:«نرفض أن يستخدم المسئول أو أبناء المسئول سلطاته لانتهاك حقوق الناس أو أعراضهم».
وختم باصرة كلمته قائلاً: «لا نريد تحكيما قبليا، نريد القضية تمشي في مجراها الصحيح النيابة ثم المحكمة ليقول القضاء كلمته.. إن النضال السلمي هو وسيلتنا لا بالتكسير ولا بقطع الطريق ولا بالشعارات غير المهذبة، ولكن هذا النضال يحتاج إلى صبر فهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لأنه كلمة حق عند سلاطين جائرين».
وقال حمود الحميري رئيس جمعية العامل بالمكلا إنه «تم إعطاؤنا التأكيدات من قبل قيادات أمنية بالمحافظة بأن الجناة سيعرضون على النيابة وعليه سيتم نصب خيام أمام نيابة المكلا حتى تأخذ الأمور مجراها الصحيح»، شاكراً وقوف كل أصحاب القيم والنخوة من أبناء المكلا معهم في هذه القضية.
الجدير بالذكر أن الاعتصامات استمرت منذ صباح الخميس الماضي حتى تم تسليم المتهمين للبحث الجنائي، ومن جهتهما أنكرا الدعوى التي قدمت ضدهما واعتبراها بلاغات كاذبة.ومن المتوقع أن تجري النيابة تحقيقاتها في القضية في اليومين القادمين.
إلى ذلك أصدر أمس جموع من التجار والمقاولين والبساطين العاملين في محافظة حضرموت بيانا جاء فيه: «إننا من خلال هذا البيان الصادر عنا كشخصيات اجتماعية، ومقاولين، وتجار وبساطين العاملين في محافظة حضرموت نؤكد بأن الاعتصامات والحملة المسعورة التي بدا ملحوظا وبشكل واضح أنها تستهدف شخص مدير الأمن العميد أحمد محمد الحامدي وتجلى ذلك بوضوح خصوصا بعد أن سلم المذكور ابنه للعدالة لمجرد الاشتباه فقط وإننا إذ ندين أي سلوك خاطئ وانطلاقا من إيماننا العميق بأن المسئولية شخصية في القانون وفي الشريعة الإسلامية الغراء، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز شرعا وقانونا الإساءة والتشهير حتى لو أدين المتهم.
في الوقت ذاته نستنكر ونشجب التوظيف السياسي لأي قضية جنائية أو مدنية، وأن الاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلط الأوراق تحت ذرائع واهية وتحريك الشارع والإخلال بالأمن العام والسكينة العامة من قبل بعض القوى السياسية والحزبية والتي دأبت على دغدغة عواطف بعض المواطنين بهدف الزج بهم في فعاليات لا تخدم إلا المصالح الضيقة والأهداف غير الوطنية التي تسعى إليها تلك القوى، ناهيك عن أن تلك القوى قامت بتلك الاعتصامات من قبل وصول ولي أمر المجني عليه، تكون بذلك قد شوهت سمعته وسمعة أسرته سواء ثبت الفعل من عدمه، وهو الأمر الذي ما أنزل الله به من سلطان».
وأضاف البيان: «إننا إذ نؤكد بأن ماجرى خلال الأيام السابقة من اعتصامات وبيانات أمر يراد منه فقط الإساءة والتشهير بشخص مدير الأمن العميد أحمد محمد الحامدي، وهو ذلك الرجل المشهود له بالوطنية والنزاهة لمواقفه وجهوده المخلصة التي ساهمت وأسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على بيئة الاستثمار والأعمال في المحافظة.
وحقيقة بأن وطنية وإخلاص العميد أحمد محمد الحامدي المسئول ورجل الأمن لجميع المواطنين وعلى حد سواء بما شكل ردعا لكل الأشخاص وبعض القوى غير الوطنية التي أبت إلا أن تفرغ حقدها من خلال النيل منه من خلال هذه الحملة المسعورة، التي نؤكد من خلال هذا البيان أنها لا تعبر إلا عن القوى والأشخاص الذين نظموها من القيادات الحاقدة في حزب الإصلاح وبعض القوى والأشخاص الذين تضررت مصالحهم بسبب تطبيق النظام والقانون.
كان الأولى بالمنظمين للاعتصام أن يرشدوا الشاكي والمبلغ بأن يتابع القضية أمام النيابة والقضاء خصوصا بعد أن بادر مدير الأمن إلى تسليم ابنه للعدالة لمجرد الاشتباه كسلوك إن دل على شيء فإنما يدل على حرص مدير الأمن على تفويت الفرصة وعدم السماح باستغلال تلك القضية للأهداف والمصالح غير الوطنية والمكاسب الحزبية الضيقة».
واختتم البيان بالقول: «وفي الأخير نود أن نسجل الشكر الكبير للعميد أحمد محمد الحامدي على موقفه في التعاطي مع القضية وعدم انجراره لمقابلة تلك القضية باستنفار عشائري وقبلي بل أنه لم يسمح بأي مظاهر مشابهة للسلوك الخاطئ الذي سعت إليه القوى غير الوطنية من خلال تلك الاعتصامات، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الوطنية المخلصة التي يتحلى بها ذلك الرجل ومدى إيمانه وولائه العميق لحجم المسئولية الملقاة على عاتقه باعتباره رجل دولة في المقدمة قبل أي اعتبار آخر».
