المحامي علاو:القضاء حاليا شعبة بالمخابرات أو من شعب المؤتمر الشعبي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت أحزاب اللقاء المشترك صباح أمس بمقر الاشتراكي حلقة نقاشية ضمن برامج المجلس الأعلى واللجنة العليا للتشاور الوطني حول واقع الحقوق والحريات في اليمن.
واستهلت الحلقة النقاشية بكلمة ألقاها د.عيدروس نصر النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني قال فيها: «إن دستورنا يمتلك الكثير من الحقوق، ولكننا عندما نرجع للواقع لانلمس أي شيء ونرى أن حكامنا يعتبرون الحريات والحقوق هي من حقهم ومن حقهم أيضا أن ينتزعوها متى شاؤوا».
وتخلل الكلمة الدعوة للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الشهيد محسن عسكر وروح الشهيد الطالب صالح حاتم الحوتي.
أما ورقة العمل التي قدمها المحامي محمد ناجي علاو، فقد بدأها بالإشارة إلى المادة 30 من الدستور والتي تلزم الدولة حماية الأمومة والطفولة وتـرعى النشء والشباب، منـوها إلى أن «هذا الحق شبه مهدور في الواقع المعاش وأن الـحديث عن واقع الممارسـة للحقوق في الحياة، فهي الحقـوق السـياسية التـي جاءت نتـيجة لمجمـل الحقـوق الأخرى».
وقال المحامي علاو: «وبالتالي فإن النص 30 من الدستور نص (معطل)»، مشيرا إلى أن «عدم وجود التحصين للطفل يمثل وكر للفساد في وزارة الصحة، وأن الحق في الحياة عند البلوغ لا يوجد، فحوادث المرور تحصد حياة الآلاف سنويا وذلك نتيجة سوء تصميم الطرق».
وقال علاو: «إن عدم تدخل الدولة في حل الخلافات القبلية والحروب التي تحصد الأرواح دون عقاب إهدارا لحق الحياة، وهنا يكون مظهر الدولة في تدخلها بأحسن الأحوال (وسيطا) لإخراج صلح مؤقت بين القبائل في الوقت الذي تستخدم فيه القبيلة الأسلحة الثقيلة على مرأى ومسمع من الوحدات العسكرية ويكون مصدر تخزينها وامتلاكها معروف لدى الدولة».
وواصل المحامي علاو تناوله بالتطرق لموضوع الحق في الحرية والأمان الشخص، فقال:«إن حالة القبض في اليمن والحبس كانت حق سابق قبل الثورة وقامت الثورة لتمنع هذه الظاهرة خارج إطار القانون، وللأسف الشديد الثوار انشغلوا بالدفاع عن الجمهورية ولم يثبتوا أو يبنوا دولة ثقافة الدولة، بالإضافة إلى غياب القضاء والنيابة العامة التي لم تكن موجودة ولم تفكر الدولة أو الثورة بالنيابات والقضاء إلا في عهد الشهيد المرحوم إبراهيم الحمدي الذي أسس القوانين».
وأضاف المحامي علاو قائلا: «أما في المحافظات الجنوبية فكان القانون موجود أصلا بفضل الانجليز الذين كانوا أكثر عدلا من الثورة».
وأشار علاو أيضا إلى غياب حق الفرد في حماية نفسه وأهله أثناء الاعتقال وغياب القضاء العادل، مؤكدا أن القضاء حتى الآن «ليس إلا شعبة من شعب المخابرات أو من شعب المؤتمر الشعبي العام».
وهاجم المحامي علاو السياسيين «الذين صاغوا دستور الوحدة»، فقال: «عند قيام الوحدة ألغى السياسيون جميعهم المكون الأساسي للحقوق والحريات وكل القوى كانت تتجه نحو سياسة الايدولوجيات، والحـريات كانت آخر مايهمهم، ولكننا ارتحنا من القضايا السياسية منذ عام 1990م حتى 1994م وبعد حرب 1994 (عادت حليمة لعادتها القديمة) وبالتالي صارت الدولة التي يفترض أن تحمي الحريات أكثر قمـعا للحريات، وبالتالي فإن الـحق في الحريـات والأمـان الشخصي منعـدم فـي هـذا الوطــن».
وتحدث علاو عن حق التساوي في الحقوق والواجبات، فقال: «إن المجتمع المدني لديه وعي ولكن أجهزة الدولة تكرس التخلف وتمارس شيوع الغوغائية لتهدم كل شيء جميل لدينا، وبالتالي رغم سوء القوانين إلا أن الحاكم لا يطبقها فمثلا قانون المسيرات والاعتصامات تخرج إليها البنادق، وهناك قول يقول (البندقية بدون ترخيص هي بندقية قاطعة طريق)».
وانتقل المحامي علاو للحديث عن الحلول، فقال: «إن الخلل من وجهة نظري في تعطيل الحقوق جاء بسبب ايديولوجي ،وهو سياسة إلغاء الآخر، والحل الذي يجب أن نتوصل إليه هو أولا عدم الجمع بين السلطة والثروة، وثانيا أن تكون الحقوق الأساسية للمواطن ضمن صلب الدستور، ولا أتحدث عن الدستور السياسي والذي كرس فيه السلطة، ثم يأتي برلمان مثل برلمان يحيى الراعي لإلغاء كل الحقوق منه، وثالثا امتلاك حق المشاركة في تولي الشأن العام».
وتحدث علاو عن حق الإقامة والتنقل الذي وصفه بـ«الغائب تماما» بالإضافة إلى حق الرأي والتعبير، وقال: «إن التضييق على الصحافة وانعدام الحق في امتلاك وسائل الإعلام مسموعة ومرئية والرقابة السابقة على الكتاب والقصة وحجب المواقع الالكترونية كل هذا عطل النص الدستوري في المادة 42 من الدستور، والذي يعتبر ذلك حقا أساسيا وبغيابه تنعدم مجمل الحقوق والحريات وصولا إلى الكيد لأهل الرأي والمحاكمات الجائرة وتقديم بعضهم أمام القضاء الاستثنائي أو القضاء المسير والتابع للسلطة».
وانتقل المحامي علاو للحديث عن الحقوق الاقتصادية، فقال: «يتم تعطيل الحقوق الاقتصادية عن طريق الجمع بين قيادات الدولة العليا والمناصب الإدارية وامتلاك الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وغير مخفي عليكم أن جل القادة العسكريين والوزراء ومسئولي الإدارات العليا يملكون شركات في عدة مجالات ويسخرون من مواقعهم الوظيفية لتسهيل أعمال شركاتهم في منافسة غير قانونية، ويكون هذا المظهر هو أسوأ المظاهر التي به تتعطل الحقوق الاقتصادية وتتعطل بها التنمية والاستثمار.
وبالمجمل فإن الحقوق الاقتصادية مصادرة كما هو الحال مع الحقوق السياسية غائبة أو منتقصة كماهو الحال في الحقوق الأخرى، وإننا نؤكد أن تحقيق هذه الحقوق يكمن في عقد اجتماعي جديد يشخص أسباب الخلل لغيابها ويخرج بمبادئ ترسخ مبدأ الفصل بين السلطة والثروة وتحريم توريث السلطة وتمنع امتلاك الوظيفة العامة وترسخ دستور مجمل الحقوق بنصوص صريحة لا تحيل إلى قانون أو في حدود القانون، وتلغي قيم الشراكة الوطنية عبر تفتيت صلاحيات السلطة المركزية وبناء نظام يجعل من حق الناس اختيار من يدير شؤونهم المحلية انتخابا ورقابة، وتلغي الحصانات لكل مسؤولي الدولة وتجعلهم خاضعين للقانون وصولا إلى إعلاء شأن المواطنة المتساوية وإلزام من يتولى شأنا عاما أن يكون وكيلا وخادما للعامة لا مالكا لهذا المرفق أو الموقع الوظيفي».
وعقب ذلك تحدث د.عبدالقادر عبده من المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي قدم ملخصا لواقع الحقوق والحريات في اليمن، منوها إلى التراجع والتردي لحرية التعبير والكتابة الصحفية.
وقال:«ظهرت مؤسسات تعني بحماية القانون وتمارس العكس وهذا أسوأ ما وجد وتعتبر حقوق الناس هبة أو صدقة ولا تعترف بها والسبب هو القصور في إعداد القوانين والمواد، وبالتالي أصبح دور السلطات يتزايد في انتهاك الحقوق ومنها التدخل في شؤون المنظمات العاملة في مجال الحقوق بالتفريخ يعد شكلا من أشكال انتهاك الحقوق، وبالتالي ينبغي أن لا تتحول هذه المنظمات لبوق سياسي، بالإضافة إلى وجود وعي متدني للحقوق لدى السياسيين وأحيانا بعض الأحزاب تتحدث عن الحقوق وهي ضالعة في انتهاكها».
وتحدث المحامي خالد الآنسي، الذي قدم مداخلة بعنوان (حقوق لامكرمات وهبات)، مشيرا إلى أن سبب تدني وتراجع الحقوق هو الانتقال من نظام الدولة إلى نظام الفرد». وأضاف المحامي خالد الآنسي قائلا: «الصحافة والإعلام وحرية الرأي يأتي من هو فاهم بالحقوق ويفرخ صحافة استرزاق للنيل من بعض الصحف والكتاب، ويستخدم القضاء لقمع الحريات الصحفية، وهذه هي إشكالية التلاعب بالمصطلاحات والقضاء في اليمن قضاء حزبي وصور الرقابة غير موجودة، وفي الأخير حتى أمريكا غير مؤتمنة على السجناء في اليمن وتطلب دولة ثالثة لهم فهناك الانتحار والقتل في السجن الذي لم يحقق فيه مكتب النائب العام ولا لمرة واحدة إطلاقا». وتساءل المحامي الآنسي في مداخلته قائلا: «هل كان يفترض بأصحاب قدس أن يقتحموا صنعاء ليلقي القبض على قاتل د.درهم القدسي كما فعل أصحاب همدان مع قاتل الطالب في الجامعة؟».
وقال: «على القادة السياسيين والأحزاب أن لايوافقوا على أي تعديل للدستور يتضمن عبارة (وفقا للقانون) لأن (وفقا للقانون) يعتبر اغتيالا لجميع الحقوق».
وفي المداخلات الأخرى المقدمة من قبل الحضور طالب الكثيرون بعدم تبرير ما يقوم به المسؤولون من اختراق وانتهاك للحقوق، بل المطالبة بالتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
وكان الزميلان عبدالكريم الخيواني وسامي غالب، قد طالبا في مداخلتين لهما بضرورة احترام الحقوق من قبل أحزاب المشترك أنفسهم أولا واحترام حق الشارع.
أما عبدالناصر باحبيب، فقد ذكر أن الحق في حياة كريمة وآمنة لن يتواجد في ظل الفقر والبطالة وحق التعليم وغياب الدولة. وأكد باحبيب أن غياب الدولة هو المسؤول الأول عن كل تلك الانتهاكات للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن ما يمارس ضد صحيفة «الأيام» يعد أكبر انتهاك للحقوق والحريات وحرية الرأي.
وقال باحبيب: «نحن في الإصلاح ندعو إلى إدانة ذلك ومنع محاكمة صحيفة «الأيام» التي أصبحت الرئة التي نتنفس من خلالها كمظلومين ومقهورين في هذا الوطن».
وتقدم مراسل «الأيام» في صنعاء عبدالفتاح حيدرة بمداخلة قال فيها: «إن حرية الرأي والتعبير والإعلام حق مسلوب إلا لمن كان يسبح بحمد الفساد».
وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الجاري فقط هناك 7 قضايا جرى فيها استدعاء رئيس تحرير «الأيام» الأستاذ هشام باشراحيل أمام المحاكم، فيما ظهر بطلان 12 قضية قدمت للقضاء ضدا «الأيام».
واستهلت الحلقة النقاشية بكلمة ألقاها د.عيدروس نصر النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني قال فيها: «إن دستورنا يمتلك الكثير من الحقوق، ولكننا عندما نرجع للواقع لانلمس أي شيء ونرى أن حكامنا يعتبرون الحريات والحقوق هي من حقهم ومن حقهم أيضا أن ينتزعوها متى شاؤوا».
وتخلل الكلمة الدعوة للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الشهيد محسن عسكر وروح الشهيد الطالب صالح حاتم الحوتي.
أما ورقة العمل التي قدمها المحامي محمد ناجي علاو، فقد بدأها بالإشارة إلى المادة 30 من الدستور والتي تلزم الدولة حماية الأمومة والطفولة وتـرعى النشء والشباب، منـوها إلى أن «هذا الحق شبه مهدور في الواقع المعاش وأن الـحديث عن واقع الممارسـة للحقوق في الحياة، فهي الحقـوق السـياسية التـي جاءت نتـيجة لمجمـل الحقـوق الأخرى».
وقال المحامي علاو: «وبالتالي فإن النص 30 من الدستور نص (معطل)»، مشيرا إلى أن «عدم وجود التحصين للطفل يمثل وكر للفساد في وزارة الصحة، وأن الحق في الحياة عند البلوغ لا يوجد، فحوادث المرور تحصد حياة الآلاف سنويا وذلك نتيجة سوء تصميم الطرق».
وقال علاو: «إن عدم تدخل الدولة في حل الخلافات القبلية والحروب التي تحصد الأرواح دون عقاب إهدارا لحق الحياة، وهنا يكون مظهر الدولة في تدخلها بأحسن الأحوال (وسيطا) لإخراج صلح مؤقت بين القبائل في الوقت الذي تستخدم فيه القبيلة الأسلحة الثقيلة على مرأى ومسمع من الوحدات العسكرية ويكون مصدر تخزينها وامتلاكها معروف لدى الدولة».
وواصل المحامي علاو تناوله بالتطرق لموضوع الحق في الحرية والأمان الشخص، فقال:«إن حالة القبض في اليمن والحبس كانت حق سابق قبل الثورة وقامت الثورة لتمنع هذه الظاهرة خارج إطار القانون، وللأسف الشديد الثوار انشغلوا بالدفاع عن الجمهورية ولم يثبتوا أو يبنوا دولة ثقافة الدولة، بالإضافة إلى غياب القضاء والنيابة العامة التي لم تكن موجودة ولم تفكر الدولة أو الثورة بالنيابات والقضاء إلا في عهد الشهيد المرحوم إبراهيم الحمدي الذي أسس القوانين».
وأضاف المحامي علاو قائلا: «أما في المحافظات الجنوبية فكان القانون موجود أصلا بفضل الانجليز الذين كانوا أكثر عدلا من الثورة».
وأشار علاو أيضا إلى غياب حق الفرد في حماية نفسه وأهله أثناء الاعتقال وغياب القضاء العادل، مؤكدا أن القضاء حتى الآن «ليس إلا شعبة من شعب المخابرات أو من شعب المؤتمر الشعبي العام».
وهاجم المحامي علاو السياسيين «الذين صاغوا دستور الوحدة»، فقال: «عند قيام الوحدة ألغى السياسيون جميعهم المكون الأساسي للحقوق والحريات وكل القوى كانت تتجه نحو سياسة الايدولوجيات، والحـريات كانت آخر مايهمهم، ولكننا ارتحنا من القضايا السياسية منذ عام 1990م حتى 1994م وبعد حرب 1994 (عادت حليمة لعادتها القديمة) وبالتالي صارت الدولة التي يفترض أن تحمي الحريات أكثر قمـعا للحريات، وبالتالي فإن الـحق في الحريـات والأمـان الشخصي منعـدم فـي هـذا الوطــن».
وانتقل المحامي علاو للحديث عن الحلول، فقال: «إن الخلل من وجهة نظري في تعطيل الحقوق جاء بسبب ايديولوجي ،وهو سياسة إلغاء الآخر، والحل الذي يجب أن نتوصل إليه هو أولا عدم الجمع بين السلطة والثروة، وثانيا أن تكون الحقوق الأساسية للمواطن ضمن صلب الدستور، ولا أتحدث عن الدستور السياسي والذي كرس فيه السلطة، ثم يأتي برلمان مثل برلمان يحيى الراعي لإلغاء كل الحقوق منه، وثالثا امتلاك حق المشاركة في تولي الشأن العام».
وتحدث علاو عن حق الإقامة والتنقل الذي وصفه بـ«الغائب تماما» بالإضافة إلى حق الرأي والتعبير، وقال: «إن التضييق على الصحافة وانعدام الحق في امتلاك وسائل الإعلام مسموعة ومرئية والرقابة السابقة على الكتاب والقصة وحجب المواقع الالكترونية كل هذا عطل النص الدستوري في المادة 42 من الدستور، والذي يعتبر ذلك حقا أساسيا وبغيابه تنعدم مجمل الحقوق والحريات وصولا إلى الكيد لأهل الرأي والمحاكمات الجائرة وتقديم بعضهم أمام القضاء الاستثنائي أو القضاء المسير والتابع للسلطة».
وانتقل المحامي علاو للحديث عن الحقوق الاقتصادية، فقال: «يتم تعطيل الحقوق الاقتصادية عن طريق الجمع بين قيادات الدولة العليا والمناصب الإدارية وامتلاك الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وغير مخفي عليكم أن جل القادة العسكريين والوزراء ومسئولي الإدارات العليا يملكون شركات في عدة مجالات ويسخرون من مواقعهم الوظيفية لتسهيل أعمال شركاتهم في منافسة غير قانونية، ويكون هذا المظهر هو أسوأ المظاهر التي به تتعطل الحقوق الاقتصادية وتتعطل بها التنمية والاستثمار.
وبالمجمل فإن الحقوق الاقتصادية مصادرة كما هو الحال مع الحقوق السياسية غائبة أو منتقصة كماهو الحال في الحقوق الأخرى، وإننا نؤكد أن تحقيق هذه الحقوق يكمن في عقد اجتماعي جديد يشخص أسباب الخلل لغيابها ويخرج بمبادئ ترسخ مبدأ الفصل بين السلطة والثروة وتحريم توريث السلطة وتمنع امتلاك الوظيفة العامة وترسخ دستور مجمل الحقوق بنصوص صريحة لا تحيل إلى قانون أو في حدود القانون، وتلغي قيم الشراكة الوطنية عبر تفتيت صلاحيات السلطة المركزية وبناء نظام يجعل من حق الناس اختيار من يدير شؤونهم المحلية انتخابا ورقابة، وتلغي الحصانات لكل مسؤولي الدولة وتجعلهم خاضعين للقانون وصولا إلى إعلاء شأن المواطنة المتساوية وإلزام من يتولى شأنا عاما أن يكون وكيلا وخادما للعامة لا مالكا لهذا المرفق أو الموقع الوظيفي».
وعقب ذلك تحدث د.عبدالقادر عبده من المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي قدم ملخصا لواقع الحقوق والحريات في اليمن، منوها إلى التراجع والتردي لحرية التعبير والكتابة الصحفية.
وقال:«ظهرت مؤسسات تعني بحماية القانون وتمارس العكس وهذا أسوأ ما وجد وتعتبر حقوق الناس هبة أو صدقة ولا تعترف بها والسبب هو القصور في إعداد القوانين والمواد، وبالتالي أصبح دور السلطات يتزايد في انتهاك الحقوق ومنها التدخل في شؤون المنظمات العاملة في مجال الحقوق بالتفريخ يعد شكلا من أشكال انتهاك الحقوق، وبالتالي ينبغي أن لا تتحول هذه المنظمات لبوق سياسي، بالإضافة إلى وجود وعي متدني للحقوق لدى السياسيين وأحيانا بعض الأحزاب تتحدث عن الحقوق وهي ضالعة في انتهاكها».
وتحدث المحامي خالد الآنسي، الذي قدم مداخلة بعنوان (حقوق لامكرمات وهبات)، مشيرا إلى أن سبب تدني وتراجع الحقوق هو الانتقال من نظام الدولة إلى نظام الفرد». وأضاف المحامي خالد الآنسي قائلا: «الصحافة والإعلام وحرية الرأي يأتي من هو فاهم بالحقوق ويفرخ صحافة استرزاق للنيل من بعض الصحف والكتاب، ويستخدم القضاء لقمع الحريات الصحفية، وهذه هي إشكالية التلاعب بالمصطلاحات والقضاء في اليمن قضاء حزبي وصور الرقابة غير موجودة، وفي الأخير حتى أمريكا غير مؤتمنة على السجناء في اليمن وتطلب دولة ثالثة لهم فهناك الانتحار والقتل في السجن الذي لم يحقق فيه مكتب النائب العام ولا لمرة واحدة إطلاقا». وتساءل المحامي الآنسي في مداخلته قائلا: «هل كان يفترض بأصحاب قدس أن يقتحموا صنعاء ليلقي القبض على قاتل د.درهم القدسي كما فعل أصحاب همدان مع قاتل الطالب في الجامعة؟».
وقال: «على القادة السياسيين والأحزاب أن لايوافقوا على أي تعديل للدستور يتضمن عبارة (وفقا للقانون) لأن (وفقا للقانون) يعتبر اغتيالا لجميع الحقوق».
وفي المداخلات الأخرى المقدمة من قبل الحضور طالب الكثيرون بعدم تبرير ما يقوم به المسؤولون من اختراق وانتهاك للحقوق، بل المطالبة بالتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
أما عبدالناصر باحبيب، فقد ذكر أن الحق في حياة كريمة وآمنة لن يتواجد في ظل الفقر والبطالة وحق التعليم وغياب الدولة. وأكد باحبيب أن غياب الدولة هو المسؤول الأول عن كل تلك الانتهاكات للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن ما يمارس ضد صحيفة «الأيام» يعد أكبر انتهاك للحقوق والحريات وحرية الرأي.
وقال باحبيب: «نحن في الإصلاح ندعو إلى إدانة ذلك ومنع محاكمة صحيفة «الأيام» التي أصبحت الرئة التي نتنفس من خلالها كمظلومين ومقهورين في هذا الوطن».
وتقدم مراسل «الأيام» في صنعاء عبدالفتاح حيدرة بمداخلة قال فيها: «إن حرية الرأي والتعبير والإعلام حق مسلوب إلا لمن كان يسبح بحمد الفساد».
وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الجاري فقط هناك 7 قضايا جرى فيها استدعاء رئيس تحرير «الأيام» الأستاذ هشام باشراحيل أمام المحاكم، فيما ظهر بطلان 12 قضية قدمت للقضاء ضدا «الأيام».