د. أبو بكر القربي لـ «الخليج»:هناك أربع قضايا مهمة أمام الدوحة .. قرار المحكمة الجنائية ضد البشير هدفه تمزيق السودان و لو تمت الانتخابات من دون مشاركة المعارضة بكل تأكيد ستثير لغطاً في العالم حول نتائجها
> «الأيام» عن «الخليج»:
>
أجرى الزميل صادق ناشر مراسل صحيفة «الخليج» الإماراتية حوارا مع الأخ د. أبوبكر القربي وزير الخارجية نشرته الصحيفة أمس وفيما يلي نص الحوار:
> ضرب تنظيم القاعدة في الأسبوع الماضي مرتين عبر استهداف السياح الكوريين، وهناك توزيع لصور مطلوبين أمنيين من التنظيم، فما الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة في الوقت الحاضر للقضاء على نشاط القاعدة؟
-الحكومة اليمنية اعتمدت في مواجهة الأعمال الإرهابية، سواء من قبل تنظيم القاعدة أو غيره على مبدئين: الأول هو الجانب الاستخباراتي الأمني، والثاني هو الحوار مع هذه الأطراف.
ونتيجة للحوارات تولدت قناعات من أن هناك من هذه العناصر، كما هو حال تجربة الإخوة في المملكة العربية السعودية، من يجدي الحوار معه ويعد وسيلة لإقناعه في الابتعاد عن طريق العنف، والتأكيد على أن هذا العنف في حقيقة الأمر لا يحقق شيئاً مهما كانت الأيديولوجية والأفكار التي يحملونها، وإنما يؤدي إلى الإضرار بمصالح بلدانهم ومصالح شعوبهم، وبالإسلام وقيمه التي لا تقبل هذا النوع من الإرهاب.
والجانب الاستخباراتي والأمني يأتي في إطار الجهود الدولية والإقليمية، لأن إرهاب القاعدة صار هماً دولياً وليس هماً إقليمياً أو محلياً فقط.
إذن، الحكومة تأخذ في الاعتبار أن هناك عناصر من القاعدة لا ينفع معها الحوار، فهي عناصر لا تقبل الحوار، وتصر على الاستمرار في طريق العنف، وبالتالي يجب أن تكون المواجهة معها مواجهة استخباراتية وأمنية.
في الآونة الأخيرة قامت وزارة الداخلية بتوزيع صور للعناصر الإرهابية بعدما حصلت أجهزة الأمن على معلومات تنبئ عن تخطيطهم لعمليات إرهابية أو انتحارية في البلاد، والخطوة جزء من خطة يتحمل المواطن والشعب من خلالها مسؤوليتهما في العمل مع الحكومة لمواجهة هذه الجماعات، لأن نجاح العمل الاستخباراتي في كثير من الدول جاء بسبب يقظة المواطن العادي وتحمله لمسؤوليته وإدراكه أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأبرياء، الذين يذهبون ضحية هذه الأعمال بمن فيهم حتى الذين يفجرون أنفسهم، فهؤلاء ضحايا لنوع من الفكر الذي يغسل أدمغتهم ويقنعهم بأن هذا هو الطريق للانتصار للإسلام، وهذه هي المشكلة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الصحافة والمنابر في الجوامع والمدرسون في المدارس وكل مواطن أينما كان.
> ما مدى تأثير هذه الهجمات ونشاط القاعدة في سمعة اليمن في الخارج وفي إمكاناتها في المواجهة؟
-هناك تأكيد من قبل دول العالم على وقوفها مع اليمن في مواجهة هذه العمليات الإرهابية، لأنها تدرك تماماً أن أي انتصار للإرهاب في أي مكان في العالم هو خطر على مجمل العالم، وليس على الدولة التي تحدث فيها الأعمال الإرهابية.
وبالتالي، هناك استعداد للتعاون ولدعم جهود اليمن لمواجهة الإرهاب، وهذا الجانب يمكن أن نعتبره جانباً إيجابياً، لأن الإرهابيين لم يؤثروا في علاقة اليمن بالدول وعلى استعداد هذه الدول لدعم جهود اليمن لمكافحة الإرهاب، بل على العكس من ذلك.
الجانب المؤسف في هذه العمليات الإرهابية هو الإضرار بمصالح البلد وبمصالح المواطنين ومعيشتهم، وهذه الأمور ستؤثر في الاقتصاد وفي دخول المواطنين وفي التنمية والتي سيدفع ثمنها كل مواطن يمني.
> برأيكم هل ازداد نشاط القاعدة في البلاد أم أنه تراجع تحت الضربات الأمنية المتواصلة، مع ملاحظة أن عمليتين نفذتا مؤخراً لم يفصل بينهما سوى يومين أو ثلاثة؟
- لا نستطيع أن نحكم على أن نشاط القاعدة زاد أو خف من خلال هاتين العمليتين، ولا يقاس الإرهاب في تنظيم دولي بوقوع أحداث في منطقة واحدة فقط، إنما يجب أن ننظر لها من وحي الأحداث التي نشاهدها هنا وهناك من أعمال القاعدة.
القاعدة بكل تأكيد تستقطب عناصر جديدة كما هو واضح من المعلومات التي تتداولها الأجهزة الأمنية في العديد من البلدان، وهناك أيضاً مخاطر من أن القاعدة أصبحت تستعمل في الوقت الحاضر العمليات الانتحارية كوسيلة لإثارة الذعر، لكن إذا رأينا ماذا تحقق هذه الجماعات على أرض الواقع ففي حقيقة الأمر هي لا تحقق شيئاً.
> هل برأيكم أثرت دعوات ابن لادن والظواهري لمواجهة النظام اليمني في تزايد نشاط تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى توحيد فرعي التنظيم في اليمن والسعودية؟.
- من المبكر أن نقيم مدى تأثير هذه الخطابات التي نسمعها في التلفزيون، سواء لأسامة بن لادن أو أيمن الظواهري بالتحريض على العمليات الإرهابية في أي مكان كان، لأنها تأتي أحياناً من باب المصادفة وأحياناً ربما تكون لها علاقة بهذه الاتصالات، لكن هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية للتحري والتأكد منها.
معتقلو جوانتانامو
> لوحظ أن هناك تحركات أمريكية باتجاه اليمن للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى أي مدى هناك تنسيق في هذا المجال؟
-هناك تنسيق أمني استخباري بين اليمن والولايات المتحدة، لكن الآن أكثر ما يدور من نقاش هو حول اليمنيين المعتقلين في سجن جوانتانامو وانتظارنا للكثير مما يعبر عنه، سواء الرئيس أوباما أو المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة حول الرغبة في إغلاق سجن جوانتانامو.
كما تعرف، فقد تم تعيين عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة للنظر في ملفات هؤلاء السجناء وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى لإعادة تأهيلهم أو إعادة سجنهم فيها.
وفي حقيقة الأمر فإنه من الصعب معرفة ماذا يدور في أذهان الأمريكيين، لأنه بقدر ما تريد الإدارة الأمريكية التخلص من ملف جوانتانامو هناك من يعارض هذا التوجه من قبل الإدارة الأمريكية، لأنهم يعتبرون أن التخلص من هذا الملف أو المسجونين في جوانتانامو قد يهدد الأمن القومي الأمريكي.
موقفنا في هذا الجانب واضح، نحن نطالب بتسليم المواطنين اليمنيين المتواجدين في جوانتانامو إلى الحكومة اليمنية، وقلنا ذلك مراراً ولا نقبل تسليمهم إلى أية جهة أخرى.
> لماذا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تسليمهم إلى إدارة أخرى وليس لليمن، ما مبررات واشنطن في هذه القضية؟
-واشنطن تريد أن تمحو ذاكرة سجن جوانتانامو من أذهان العالم بكل ما عاناه من تجاهل لمبادئ حقوق الإنسان وممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، تريد واشنطن من خلال إغلاق المعتقل أن تعطي انطباعاً بأن هناك تقدماً في نظرة الإدارة الأمريكية الجديدة نحو هذا الملف.
في حقيقة الأمر إذا كانت هذه العملية سترتبط بمجرد تحويلهم إلى سجون في أوروبا أو إلى سجون في أماكن أخرى، فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا تحول وتغير حقيقي في السياسة الأمريكية.
>ما الظروف التي توفرها اليمن لإقناع واشنطن بأنها قادرة على استيعاب معتقليها في سجونها وليس في سجون الغير؟
-الجانب الأمريكي لديه مخاوف ليس فقط بالنسبة لليمن، بل حتى بالنسبة للدول الأخرى، خصوصاً بعدما حدث في المملكة العربية السعودية وخروج بعض العناصر التي أهلت وعادت من جديد للأعمال الإرهابية، هذه أمور تثير لديهم مخاوف وتثير أسئلة حول مدى نجاح التأهيل لمكافحة الإرهاب.
وفي كل عمل من هذا النوع من المؤكد أنك تواجه صعوبات، فعندما تتحاور مع العشرات أو مئات من الأشخاص حول إقناعهم بالعدول عن فكر التطرف ستبقى هناك نسبة لا تقبل بذلك، صحيح قد تدعي أنها قبلت بذلك، ولكن لكي تخرج من السجن فقط على أن تبدأ من جديد، وهنا تأتي كيفية التأهيل والتحري من الذين اقتنعوا تماماً بالاعتدال وتجنب الإرهاب والعودة لممارسة حقوقهم السياسية كأي مواطن آخر، وبين الذين لا يجدون إلا الإرهاب وسيلة لفرض آرائهم ورؤاهم السياسية.
الإدارة الأمريكية تواجه هذا الموقف الصعب، بكل تأكيد هناك العشرات من الـ 240 الذين ما زالوا معتقلين في جوانتانامو ليس لهم علاقة بأعمال العنف أو الإرهاب والقاعدة، وبالتالي يجب من الجانب الإنساني والقانوني والعدل أن يفصلوا عن غيرهم من المتورطين في الأعمال الإرهابية.
> ما آخر النتائج التي توصلتم إليها مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن؟
- نحن لا نزال في إطار هذا الحوار حتى اللحظة.
تحديات قمة الدوحة
>ما التحديات التي تواجه القادة العرب في قمة الدوحة المقبلة؟
- هناك قضايا ملحة وأخرى تتكرر في كل قمة عربية، وتأتي على رأس القضايا الملحة قضية المصالحة العربية، التي نرى اليوم تحركات على مستوى القادة، سواء في المجالات الثنائية أو على مستوى القمم المصغرة لرأب الصدع، وهذه التحركات توحي بأن هناك رغبة خاصة بعد قمة الكويت الاقتصادية ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتجاوز الخلافات العربية العربية، والانطلاق نحو رؤية قد ربما لا يتحقق فيها الوفاق %100، ولكنها ستكون على الطريق الصحيح.
واليمن، والرئيس علي عبدالله صالح يقوم بدوره في هذا الجانب من خلال الاتصالات التي يجريها مع القادة العرب والحث على التوفيق، وإن شاء الله سنرى في هذه القمة تقدماً حقيقياً في هذا الجانب.
القضية الثانية التي تقف أمام القمة المقبلة في الدوحة هي القضية الفلسطينية، وكنا نتمنى أن تأتي القمة العربية وقد حصل التوافق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، للأسف لقد قرر ممثلو الفصائل العودة إلى مقراتهم لإجراء مزيد من التشاور، لكن لا يمكننا أن نقول إنه لم يتحقق إنجاز في القاهرة، على العكس أعتقد أن هناك إنجازات تحققت، فقد اجتمعوا بكافة فصائلهم وهناك حديث جديد لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أن هناك اتفاقاً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهناك أيضاً نقاش جدي حول منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للنضال الفلسطيني وانضمام كل من حركتي حماس والجهاد إليها.
وهناك تقدم في القضايا الأمنية كما جاءتنا الأنباء من القاهرة، ونأمل أن يحدث حراك حقيقي خلال الأيام العشرة المتبقية من الشهر الجاري لأن الوفاق الفلسطيني سيكون عنصراً رئيسياً في الوفاق العربي.
القضية الثالثة التي سيقف أمامها القادة العرب في القمة هي قضية المحكمة الجنائية الدولية والادعاء الذي رفع حول الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والموقف العربي والإفريقي واضح من هذه القضية، بل والعديد من الدول خارج هاتين المجموعتين، وبالأمس سمعنا تصريحاً لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي رفض هذا القرار واعتبر أنه يمثل تعاملاً عنصرياً مع قضية دارفور والسودان.
نأمل أن يكون موقف القمة العربية واضحاً في الوقوف مع السودان وفي رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وفي تفعيل المزيد من الحراك العربي الإفريقي باتجاه مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لرفض هذا القرار.
والقضية الرابعة التي ستقف القمة أمامها وتهم اليمن كثيراً ويجب أن تكون هماً عربياً، هي قضية الأوضاع في الصومال التي نرى اليوم فيها حكومة ربما أنها لا تحظى بقبول من كافة الأطراف فهناك من يعارضها، لكن الأغلبية تقف معها الآن، كما هو واضح، سواء في الانتخابات التي جرت لانتخاب الرئيس الجديد في جيبوتي أو ما نراه من مواقف الزعامات والقبائل الصومالية.
لهذا يجب أن تتحمل الدول العربية مسؤولياتها نحو توفير الدعم اللازم لهذه الحكومة لكي تعيد الأمن والاستقرار للصومال، والحكومة مستعدة للاستمرار في الحوار مع المعارضة، وإذا ما نظرنا إليها من البعد الديني فكل المعارضة تنتمي إلى التيار الإسلامي، وبالتالي فإن هذه الصراعات لا تخدم التيارات الإسلامية السياسية التي تدعي أنها تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالإسلام أيضاً.
ونأمل أن يكون هناك الموقف الواضح الذي يقدم للحكومة الصومالية هذا الدعم، ونحن قدمنا مقترحاً بأن يتم تقديم دعم مالي سنوي للحكومة الصومالية لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فيه.
> هل تتوقعون سيناريوهات أسوأ بالنسبة للوضع في السودان بعد التطورات الأخيرة؟
-عندما تقرأ ما يكتب من تحليلات في الصحف الغربية وبعض التحليلات السياسية بالذات في مراكز الأبحاث يشعر الإنسان بأن هناك مخططاً خطراً يستهدف السودان ووحدته ونسيجه الاجتماعي، وأحد العسكريين «الإسرائيليين» عبر عن ذلك بوضوح عندما قال إن السودان بمساحته وثرواته سيكون قوة عربية كبيرة، ونظر إليها كقوة عربية تماماً كما نظر إلى العراق وينظرون بها إلى إيران من أن هذه الدول كلها، إذا ما قوي عودها ستكون خطراً يهدد «إسرائيل».
من هنا نرى كيف فتحت «إسرائيل» أبوابها للاجئين السودانيين واستقبلت رئيس إحدى منظمات المعارضة في دارفور، ونرى الموقف الغربي الذي يقف أمام الجهود المبذولة عربياً وإفريقياً لتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية تحت بند المادة السادسة عشرة من قانون المحكمة.
> كيف نظرون إلى الأزمة العربية - الإيرانية، وهل تشعرون بأن هناك معركة حقيقية بين الجانبين؟
- لا أعتقد أن هناك معارك بين العرب وإيران إلا إذا اعتبرنا أن الأجندات السياسية ومصالح الدول معارك، إيران دولة جارة ولها مصالح وطموحات، والبعض يقول إن لها أطماعاً، وهذا قد لا ينطبق على إيران فقط، بل وعلى دول كثيرة في المنطقة، وبالتالي يجب أن نفرق بين ما هو مشروع للدولة وما هو غير مشروع، بمعنى أن على إيران أن تحترم الجوار العربي وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن تضع حداً لبعض التصريحات التي للأسف تصدر من هنا وهناك، وبعضها يأتي من مسؤولين قريبين من القيادات وتؤدي إلى نشوء القلق في العالم العربي.
وعلينا أن نعمل، نحن وإيران، على تحديد الخارطة التي يجب أن نتفق عليها حتى لا يتعداها أي طرف، وهذا ما يجب علينا كعرب أولاً أن نبلوره وأن نتفق عليه.
لكن لا يمكن أن نتحدث عن إيران إلا من خلال أنها دولة جارة ودولة إسلامية ومن مصلحتنا ومصلحتها أن نعيش معها بسلام.
> كيف تفهمون الموقف الإيراني من الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتصريحات المتعلقة بالبحرين، والعلاقة المتوترة مع المغرب واليمن، ألا تثير مثل هذه القضايا تساؤلات عن طبيعة الدور الإيراني في المنطقة؟
-موقف اليمن واضح من هذه القضايا، وقد عبرنا عن موقفنا من التصريحات الأخيرة الموجهة ضد سيادة مملكة البحرين، أما بالنسبة للجزر الإماراتية فموقفنا هو الموقف العربي الذي يتكرر في كل قمة عربية، وفحواه أنه من الضروري أن تحل هذه المشكلة بالطرق السلمية، والإخوة في الإمارات عبروا عن استعدادهم لإنهاء هذا الخلاف، بما فيها الذهاب للمحكمة الدولية، ويجب من أجل مستقبل العلاقات العربية الإيرانية أن نجد المعالجات لهذه القضايا، وإلا ستظل مثل هذه القضايا تؤثر في العلاقات بين إيران والعرب، خاصة عندما يكون هناك رفض بالقبول بالتحكيم.
تأجيل الانتخابات
> ما السبب في اتخاذ الأحزاب السياسية في البلاد قراراً بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً أن تشهدها البلاد الشهر المقبل إلى ما بعد عامين؟
-أنا شخصياً اعتبر القرار صائباً، لأن الانتخابات ليست هدفاً بذاته، الانتخابات والممارسة الديمقراطية الهدف منها أن تعطي للمواطن الحق في التعبير عن رأيه لاختيار من يمثله في البرلمان، وأن يكون البرلمان قادراً على أن يؤدي دوره وأن يحاسب الحكومة ويقوم بمراقبة أعمالها، وأن يعزز الوحدة الوطنية وألا يكون في هذا البرلمان ما يمكن أن يسمى هيمنة طرف على طرف آخر.
لهذا لو تمت الانتخابات من دون مشاركة المعارضة، سواء تلك المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أو المجلس الوطني للمعارضة وحتى الأحزاب التي لا تنتمي لهذا الطرف أو ذاك، بكل تأكيد ستثير لغطاً في العالم حول نتائجها وستظل دائماً تجد من يشكك في هذا البرلمان.
لهذا كانت الحوارات والجهد الذي بذله الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مع المؤتمر الشعبي العام واللذين وصلا في النهاية إلى القناعة من أن التمديد لمجلس النواب لمدة عامين سيهيئ الوقت الكافي لإصلاح قانون الانتخابات وأية إجراءات وإصلاحات سياسية ودستورية أخرى.
ونحن نأمل أن يبدأ الجميع بجدية من الآن للعمل لإنجاز ذلك، لأن الزمن يمر بسرعة، وكل تأجيل أو مماطلة سيعرض الاتفاق للخطر، إذ سنجد أنفسنا بعد ذلك نلاحق الزمن، فمن المهم أن تبدأ هذه الأمور بصورة عاجلة، وعلى المؤتمر أن يكون هو المبادر حتى لا يعطي الفرصة للمعارضة لأن تقول إننا كنا منتظرين.
> كيف تقيمون الموقف الخارجي؟
- بالنسبة للأوروبيين كان موقفهم متفهماً تماماً، أما الأمريكيون فقد أصدروا تصريحا عبروا فيه عن تخوفهم من أن هذا التأجيل قد يفهم منه بأنه تراجع للممارسة الديمقراطية في اليمن، بينما هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحاً لو اتخذت الحكومة وحدها مثل هذا القرار، لكن الحكومة فرض عليها الأمر من قبل المعارضة، لأنها هددت بالمقاطعة، والحكومة كانت حريصة على ألا تقاطع المعارضة، أي أنها كانت حريصة على أن تكون هناك انتخابات تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية وبالتالي النظرة يجب أن تكون إيجابية لهذا القرار.
ويجب أن نرى الآن من الأوروبيين والأمريكيين ومن الدول التي ترعى الديمقراطية جهداً لدعم هذه الإصلاحات التي ستخدم الممارسة الديمقراطية في البلاد.
> هل سببت تلك التصريحات أزمة بينكم وبين الأمريكيين؟
-لا، على الإطلاق، الأمريكيون أصدروا تصريحاً واضطررنا للرد عليه، لأن المتحدثين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عندما يعلقون على أية قضايا من هذا النوع يتحدثون وكأنهم في عالم مثالي، ولا ينظرون إلى واقع البلدان التي يتحدثون عنها، يقولون كلاماً وكأنهم أوصياء على هذه البلدان، وهذا الأمر ترفضه اليمن كما ترفضه كل الدول.
> ضرب تنظيم القاعدة في الأسبوع الماضي مرتين عبر استهداف السياح الكوريين، وهناك توزيع لصور مطلوبين أمنيين من التنظيم، فما الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة في الوقت الحاضر للقضاء على نشاط القاعدة؟
-الحكومة اليمنية اعتمدت في مواجهة الأعمال الإرهابية، سواء من قبل تنظيم القاعدة أو غيره على مبدئين: الأول هو الجانب الاستخباراتي الأمني، والثاني هو الحوار مع هذه الأطراف.
ونتيجة للحوارات تولدت قناعات من أن هناك من هذه العناصر، كما هو حال تجربة الإخوة في المملكة العربية السعودية، من يجدي الحوار معه ويعد وسيلة لإقناعه في الابتعاد عن طريق العنف، والتأكيد على أن هذا العنف في حقيقة الأمر لا يحقق شيئاً مهما كانت الأيديولوجية والأفكار التي يحملونها، وإنما يؤدي إلى الإضرار بمصالح بلدانهم ومصالح شعوبهم، وبالإسلام وقيمه التي لا تقبل هذا النوع من الإرهاب.
والجانب الاستخباراتي والأمني يأتي في إطار الجهود الدولية والإقليمية، لأن إرهاب القاعدة صار هماً دولياً وليس هماً إقليمياً أو محلياً فقط.
إذن، الحكومة تأخذ في الاعتبار أن هناك عناصر من القاعدة لا ينفع معها الحوار، فهي عناصر لا تقبل الحوار، وتصر على الاستمرار في طريق العنف، وبالتالي يجب أن تكون المواجهة معها مواجهة استخباراتية وأمنية.
في الآونة الأخيرة قامت وزارة الداخلية بتوزيع صور للعناصر الإرهابية بعدما حصلت أجهزة الأمن على معلومات تنبئ عن تخطيطهم لعمليات إرهابية أو انتحارية في البلاد، والخطوة جزء من خطة يتحمل المواطن والشعب من خلالها مسؤوليتهما في العمل مع الحكومة لمواجهة هذه الجماعات، لأن نجاح العمل الاستخباراتي في كثير من الدول جاء بسبب يقظة المواطن العادي وتحمله لمسؤوليته وإدراكه أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأبرياء، الذين يذهبون ضحية هذه الأعمال بمن فيهم حتى الذين يفجرون أنفسهم، فهؤلاء ضحايا لنوع من الفكر الذي يغسل أدمغتهم ويقنعهم بأن هذا هو الطريق للانتصار للإسلام، وهذه هي المشكلة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الصحافة والمنابر في الجوامع والمدرسون في المدارس وكل مواطن أينما كان.
> ما مدى تأثير هذه الهجمات ونشاط القاعدة في سمعة اليمن في الخارج وفي إمكاناتها في المواجهة؟
-هناك تأكيد من قبل دول العالم على وقوفها مع اليمن في مواجهة هذه العمليات الإرهابية، لأنها تدرك تماماً أن أي انتصار للإرهاب في أي مكان في العالم هو خطر على مجمل العالم، وليس على الدولة التي تحدث فيها الأعمال الإرهابية.
وبالتالي، هناك استعداد للتعاون ولدعم جهود اليمن لمواجهة الإرهاب، وهذا الجانب يمكن أن نعتبره جانباً إيجابياً، لأن الإرهابيين لم يؤثروا في علاقة اليمن بالدول وعلى استعداد هذه الدول لدعم جهود اليمن لمكافحة الإرهاب، بل على العكس من ذلك.
الجانب المؤسف في هذه العمليات الإرهابية هو الإضرار بمصالح البلد وبمصالح المواطنين ومعيشتهم، وهذه الأمور ستؤثر في الاقتصاد وفي دخول المواطنين وفي التنمية والتي سيدفع ثمنها كل مواطن يمني.
> برأيكم هل ازداد نشاط القاعدة في البلاد أم أنه تراجع تحت الضربات الأمنية المتواصلة، مع ملاحظة أن عمليتين نفذتا مؤخراً لم يفصل بينهما سوى يومين أو ثلاثة؟
- لا نستطيع أن نحكم على أن نشاط القاعدة زاد أو خف من خلال هاتين العمليتين، ولا يقاس الإرهاب في تنظيم دولي بوقوع أحداث في منطقة واحدة فقط، إنما يجب أن ننظر لها من وحي الأحداث التي نشاهدها هنا وهناك من أعمال القاعدة.
القاعدة بكل تأكيد تستقطب عناصر جديدة كما هو واضح من المعلومات التي تتداولها الأجهزة الأمنية في العديد من البلدان، وهناك أيضاً مخاطر من أن القاعدة أصبحت تستعمل في الوقت الحاضر العمليات الانتحارية كوسيلة لإثارة الذعر، لكن إذا رأينا ماذا تحقق هذه الجماعات على أرض الواقع ففي حقيقة الأمر هي لا تحقق شيئاً.
> هل برأيكم أثرت دعوات ابن لادن والظواهري لمواجهة النظام اليمني في تزايد نشاط تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى توحيد فرعي التنظيم في اليمن والسعودية؟.
- من المبكر أن نقيم مدى تأثير هذه الخطابات التي نسمعها في التلفزيون، سواء لأسامة بن لادن أو أيمن الظواهري بالتحريض على العمليات الإرهابية في أي مكان كان، لأنها تأتي أحياناً من باب المصادفة وأحياناً ربما تكون لها علاقة بهذه الاتصالات، لكن هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية للتحري والتأكد منها.
معتقلو جوانتانامو
> لوحظ أن هناك تحركات أمريكية باتجاه اليمن للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى أي مدى هناك تنسيق في هذا المجال؟
-هناك تنسيق أمني استخباري بين اليمن والولايات المتحدة، لكن الآن أكثر ما يدور من نقاش هو حول اليمنيين المعتقلين في سجن جوانتانامو وانتظارنا للكثير مما يعبر عنه، سواء الرئيس أوباما أو المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة حول الرغبة في إغلاق سجن جوانتانامو.
كما تعرف، فقد تم تعيين عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة للنظر في ملفات هؤلاء السجناء وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى لإعادة تأهيلهم أو إعادة سجنهم فيها.
وفي حقيقة الأمر فإنه من الصعب معرفة ماذا يدور في أذهان الأمريكيين، لأنه بقدر ما تريد الإدارة الأمريكية التخلص من ملف جوانتانامو هناك من يعارض هذا التوجه من قبل الإدارة الأمريكية، لأنهم يعتبرون أن التخلص من هذا الملف أو المسجونين في جوانتانامو قد يهدد الأمن القومي الأمريكي.
موقفنا في هذا الجانب واضح، نحن نطالب بتسليم المواطنين اليمنيين المتواجدين في جوانتانامو إلى الحكومة اليمنية، وقلنا ذلك مراراً ولا نقبل تسليمهم إلى أية جهة أخرى.
> لماذا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تسليمهم إلى إدارة أخرى وليس لليمن، ما مبررات واشنطن في هذه القضية؟
-واشنطن تريد أن تمحو ذاكرة سجن جوانتانامو من أذهان العالم بكل ما عاناه من تجاهل لمبادئ حقوق الإنسان وممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، تريد واشنطن من خلال إغلاق المعتقل أن تعطي انطباعاً بأن هناك تقدماً في نظرة الإدارة الأمريكية الجديدة نحو هذا الملف.
في حقيقة الأمر إذا كانت هذه العملية سترتبط بمجرد تحويلهم إلى سجون في أوروبا أو إلى سجون في أماكن أخرى، فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا تحول وتغير حقيقي في السياسة الأمريكية.
>ما الظروف التي توفرها اليمن لإقناع واشنطن بأنها قادرة على استيعاب معتقليها في سجونها وليس في سجون الغير؟
-الجانب الأمريكي لديه مخاوف ليس فقط بالنسبة لليمن، بل حتى بالنسبة للدول الأخرى، خصوصاً بعدما حدث في المملكة العربية السعودية وخروج بعض العناصر التي أهلت وعادت من جديد للأعمال الإرهابية، هذه أمور تثير لديهم مخاوف وتثير أسئلة حول مدى نجاح التأهيل لمكافحة الإرهاب.
وفي كل عمل من هذا النوع من المؤكد أنك تواجه صعوبات، فعندما تتحاور مع العشرات أو مئات من الأشخاص حول إقناعهم بالعدول عن فكر التطرف ستبقى هناك نسبة لا تقبل بذلك، صحيح قد تدعي أنها قبلت بذلك، ولكن لكي تخرج من السجن فقط على أن تبدأ من جديد، وهنا تأتي كيفية التأهيل والتحري من الذين اقتنعوا تماماً بالاعتدال وتجنب الإرهاب والعودة لممارسة حقوقهم السياسية كأي مواطن آخر، وبين الذين لا يجدون إلا الإرهاب وسيلة لفرض آرائهم ورؤاهم السياسية.
الإدارة الأمريكية تواجه هذا الموقف الصعب، بكل تأكيد هناك العشرات من الـ 240 الذين ما زالوا معتقلين في جوانتانامو ليس لهم علاقة بأعمال العنف أو الإرهاب والقاعدة، وبالتالي يجب من الجانب الإنساني والقانوني والعدل أن يفصلوا عن غيرهم من المتورطين في الأعمال الإرهابية.
> ما آخر النتائج التي توصلتم إليها مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن؟
- نحن لا نزال في إطار هذا الحوار حتى اللحظة.
تحديات قمة الدوحة
>ما التحديات التي تواجه القادة العرب في قمة الدوحة المقبلة؟
- هناك قضايا ملحة وأخرى تتكرر في كل قمة عربية، وتأتي على رأس القضايا الملحة قضية المصالحة العربية، التي نرى اليوم تحركات على مستوى القادة، سواء في المجالات الثنائية أو على مستوى القمم المصغرة لرأب الصدع، وهذه التحركات توحي بأن هناك رغبة خاصة بعد قمة الكويت الاقتصادية ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتجاوز الخلافات العربية العربية، والانطلاق نحو رؤية قد ربما لا يتحقق فيها الوفاق %100، ولكنها ستكون على الطريق الصحيح.
واليمن، والرئيس علي عبدالله صالح يقوم بدوره في هذا الجانب من خلال الاتصالات التي يجريها مع القادة العرب والحث على التوفيق، وإن شاء الله سنرى في هذه القمة تقدماً حقيقياً في هذا الجانب.
القضية الثانية التي تقف أمام القمة المقبلة في الدوحة هي القضية الفلسطينية، وكنا نتمنى أن تأتي القمة العربية وقد حصل التوافق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، للأسف لقد قرر ممثلو الفصائل العودة إلى مقراتهم لإجراء مزيد من التشاور، لكن لا يمكننا أن نقول إنه لم يتحقق إنجاز في القاهرة، على العكس أعتقد أن هناك إنجازات تحققت، فقد اجتمعوا بكافة فصائلهم وهناك حديث جديد لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أن هناك اتفاقاً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهناك أيضاً نقاش جدي حول منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للنضال الفلسطيني وانضمام كل من حركتي حماس والجهاد إليها.
وهناك تقدم في القضايا الأمنية كما جاءتنا الأنباء من القاهرة، ونأمل أن يحدث حراك حقيقي خلال الأيام العشرة المتبقية من الشهر الجاري لأن الوفاق الفلسطيني سيكون عنصراً رئيسياً في الوفاق العربي.
القضية الثالثة التي سيقف أمامها القادة العرب في القمة هي قضية المحكمة الجنائية الدولية والادعاء الذي رفع حول الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والموقف العربي والإفريقي واضح من هذه القضية، بل والعديد من الدول خارج هاتين المجموعتين، وبالأمس سمعنا تصريحاً لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي رفض هذا القرار واعتبر أنه يمثل تعاملاً عنصرياً مع قضية دارفور والسودان.
نأمل أن يكون موقف القمة العربية واضحاً في الوقوف مع السودان وفي رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وفي تفعيل المزيد من الحراك العربي الإفريقي باتجاه مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لرفض هذا القرار.
والقضية الرابعة التي ستقف القمة أمامها وتهم اليمن كثيراً ويجب أن تكون هماً عربياً، هي قضية الأوضاع في الصومال التي نرى اليوم فيها حكومة ربما أنها لا تحظى بقبول من كافة الأطراف فهناك من يعارضها، لكن الأغلبية تقف معها الآن، كما هو واضح، سواء في الانتخابات التي جرت لانتخاب الرئيس الجديد في جيبوتي أو ما نراه من مواقف الزعامات والقبائل الصومالية.
لهذا يجب أن تتحمل الدول العربية مسؤولياتها نحو توفير الدعم اللازم لهذه الحكومة لكي تعيد الأمن والاستقرار للصومال، والحكومة مستعدة للاستمرار في الحوار مع المعارضة، وإذا ما نظرنا إليها من البعد الديني فكل المعارضة تنتمي إلى التيار الإسلامي، وبالتالي فإن هذه الصراعات لا تخدم التيارات الإسلامية السياسية التي تدعي أنها تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالإسلام أيضاً.
ونأمل أن يكون هناك الموقف الواضح الذي يقدم للحكومة الصومالية هذا الدعم، ونحن قدمنا مقترحاً بأن يتم تقديم دعم مالي سنوي للحكومة الصومالية لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فيه.
> هل تتوقعون سيناريوهات أسوأ بالنسبة للوضع في السودان بعد التطورات الأخيرة؟
-عندما تقرأ ما يكتب من تحليلات في الصحف الغربية وبعض التحليلات السياسية بالذات في مراكز الأبحاث يشعر الإنسان بأن هناك مخططاً خطراً يستهدف السودان ووحدته ونسيجه الاجتماعي، وأحد العسكريين «الإسرائيليين» عبر عن ذلك بوضوح عندما قال إن السودان بمساحته وثرواته سيكون قوة عربية كبيرة، ونظر إليها كقوة عربية تماماً كما نظر إلى العراق وينظرون بها إلى إيران من أن هذه الدول كلها، إذا ما قوي عودها ستكون خطراً يهدد «إسرائيل».
من هنا نرى كيف فتحت «إسرائيل» أبوابها للاجئين السودانيين واستقبلت رئيس إحدى منظمات المعارضة في دارفور، ونرى الموقف الغربي الذي يقف أمام الجهود المبذولة عربياً وإفريقياً لتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية تحت بند المادة السادسة عشرة من قانون المحكمة.
> كيف نظرون إلى الأزمة العربية - الإيرانية، وهل تشعرون بأن هناك معركة حقيقية بين الجانبين؟
- لا أعتقد أن هناك معارك بين العرب وإيران إلا إذا اعتبرنا أن الأجندات السياسية ومصالح الدول معارك، إيران دولة جارة ولها مصالح وطموحات، والبعض يقول إن لها أطماعاً، وهذا قد لا ينطبق على إيران فقط، بل وعلى دول كثيرة في المنطقة، وبالتالي يجب أن نفرق بين ما هو مشروع للدولة وما هو غير مشروع، بمعنى أن على إيران أن تحترم الجوار العربي وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن تضع حداً لبعض التصريحات التي للأسف تصدر من هنا وهناك، وبعضها يأتي من مسؤولين قريبين من القيادات وتؤدي إلى نشوء القلق في العالم العربي.
وعلينا أن نعمل، نحن وإيران، على تحديد الخارطة التي يجب أن نتفق عليها حتى لا يتعداها أي طرف، وهذا ما يجب علينا كعرب أولاً أن نبلوره وأن نتفق عليه.
لكن لا يمكن أن نتحدث عن إيران إلا من خلال أنها دولة جارة ودولة إسلامية ومن مصلحتنا ومصلحتها أن نعيش معها بسلام.
> كيف تفهمون الموقف الإيراني من الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتصريحات المتعلقة بالبحرين، والعلاقة المتوترة مع المغرب واليمن، ألا تثير مثل هذه القضايا تساؤلات عن طبيعة الدور الإيراني في المنطقة؟
-موقف اليمن واضح من هذه القضايا، وقد عبرنا عن موقفنا من التصريحات الأخيرة الموجهة ضد سيادة مملكة البحرين، أما بالنسبة للجزر الإماراتية فموقفنا هو الموقف العربي الذي يتكرر في كل قمة عربية، وفحواه أنه من الضروري أن تحل هذه المشكلة بالطرق السلمية، والإخوة في الإمارات عبروا عن استعدادهم لإنهاء هذا الخلاف، بما فيها الذهاب للمحكمة الدولية، ويجب من أجل مستقبل العلاقات العربية الإيرانية أن نجد المعالجات لهذه القضايا، وإلا ستظل مثل هذه القضايا تؤثر في العلاقات بين إيران والعرب، خاصة عندما يكون هناك رفض بالقبول بالتحكيم.
تأجيل الانتخابات
> ما السبب في اتخاذ الأحزاب السياسية في البلاد قراراً بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً أن تشهدها البلاد الشهر المقبل إلى ما بعد عامين؟
-أنا شخصياً اعتبر القرار صائباً، لأن الانتخابات ليست هدفاً بذاته، الانتخابات والممارسة الديمقراطية الهدف منها أن تعطي للمواطن الحق في التعبير عن رأيه لاختيار من يمثله في البرلمان، وأن يكون البرلمان قادراً على أن يؤدي دوره وأن يحاسب الحكومة ويقوم بمراقبة أعمالها، وأن يعزز الوحدة الوطنية وألا يكون في هذا البرلمان ما يمكن أن يسمى هيمنة طرف على طرف آخر.
لهذا لو تمت الانتخابات من دون مشاركة المعارضة، سواء تلك المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أو المجلس الوطني للمعارضة وحتى الأحزاب التي لا تنتمي لهذا الطرف أو ذاك، بكل تأكيد ستثير لغطاً في العالم حول نتائجها وستظل دائماً تجد من يشكك في هذا البرلمان.
لهذا كانت الحوارات والجهد الذي بذله الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مع المؤتمر الشعبي العام واللذين وصلا في النهاية إلى القناعة من أن التمديد لمجلس النواب لمدة عامين سيهيئ الوقت الكافي لإصلاح قانون الانتخابات وأية إجراءات وإصلاحات سياسية ودستورية أخرى.
ونحن نأمل أن يبدأ الجميع بجدية من الآن للعمل لإنجاز ذلك، لأن الزمن يمر بسرعة، وكل تأجيل أو مماطلة سيعرض الاتفاق للخطر، إذ سنجد أنفسنا بعد ذلك نلاحق الزمن، فمن المهم أن تبدأ هذه الأمور بصورة عاجلة، وعلى المؤتمر أن يكون هو المبادر حتى لا يعطي الفرصة للمعارضة لأن تقول إننا كنا منتظرين.
> كيف تقيمون الموقف الخارجي؟
- بالنسبة للأوروبيين كان موقفهم متفهماً تماماً، أما الأمريكيون فقد أصدروا تصريحا عبروا فيه عن تخوفهم من أن هذا التأجيل قد يفهم منه بأنه تراجع للممارسة الديمقراطية في اليمن، بينما هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحاً لو اتخذت الحكومة وحدها مثل هذا القرار، لكن الحكومة فرض عليها الأمر من قبل المعارضة، لأنها هددت بالمقاطعة، والحكومة كانت حريصة على ألا تقاطع المعارضة، أي أنها كانت حريصة على أن تكون هناك انتخابات تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية وبالتالي النظرة يجب أن تكون إيجابية لهذا القرار.
ويجب أن نرى الآن من الأوروبيين والأمريكيين ومن الدول التي ترعى الديمقراطية جهداً لدعم هذه الإصلاحات التي ستخدم الممارسة الديمقراطية في البلاد.
> هل سببت تلك التصريحات أزمة بينكم وبين الأمريكيين؟
-لا، على الإطلاق، الأمريكيون أصدروا تصريحاً واضطررنا للرد عليه، لأن المتحدثين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عندما يعلقون على أية قضايا من هذا النوع يتحدثون وكأنهم في عالم مثالي، ولا ينظرون إلى واقع البلدان التي يتحدثون عنها، يقولون كلاماً وكأنهم أوصياء على هذه البلدان، وهذا الأمر ترفضه اليمن كما ترفضه كل الدول.