د.السقاف: المادة 125 من الدستور تلزم طالبي التعديل الدستوري أو تأجيل انتخابات البرلمان تبرير الطلب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أدلى د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بتصريح لـ«الأيام» تناول فيه الجوانب القانونية لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عامين، وكذا دعوة أحزاب المجلس الوطني للمعارضة المتحالفة مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) للطعن في دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي.. فقال:
«أولا سبق أن أوضحت هذا الأمر في مقالة نشرت في صحيفة «الأيام» حول موضوع تأجيل الانتخابات الذي لا يأتي إلا لظروف قاهرة منصوص عليها في المادة 65 يبين الطرفان الموقعان على اتفاقية تأجيل الانتخابات (2009/2/26م) طبيعة هذه الظروف القاهرة ومكونات هذه الظروف، وكل ما ذكرته هذه الأطراف هو فيما يتعلق بالأسباب الداعية لهذا التأجيل والتعديل الدستوري لأن المادة 125 من الدستور تلزمهم أن يبرروا لماذا طلبوا التعديل الدستوري وتقديم الأسباب الداعية لتعديل مادة أو أكثر في الدستور.
هذا أمر.. الأمر الآخر أن المادة 65 من الدستور تشترط الظروف القاهرة للتأجيل وتوضح هذه الظروف، ويأتي السؤال للأطراف الموقعة على الاتفاقية، أين وماهي الظروف القاهرة للتأجيل؟».
وأضاف قائلا: «الظروف القاهرة عبارة عن أسباب لم تشرح ولم تفسر من قبل الأطراف الموقعة، وبالتالي الأمر لا يستدعي التأجيل لمدة عامين، وفي العادة الظروف القاهرة تفهم وتنص نصوص بعض الدساتير كالدستور السوري والكويتي وغيره (إذا كانت هناك حالة حرب) - هذا ظرف قاهر - ولا يمكن أن تقام انتخابات في ظل ظرف قاهر مثل هذا، وحتى الآن لم نعرف الظروف القاهرة، والتمديد طويل جدا، ولا أعتقد أن لهذا الأمر علاقة مباشرة بالتفسير الرسمي لأسباب تأجيل الانتخابات».
وأوضح د.السقاف: «وحول التمديد لمجلس النواب وهل يحق له أن يحدد فترة لنفسه قانونيا، المادة 65 المتعلقة بهذا الأمر لم تحدد الأطراف المطلوب منها أن تمدد الفترة ولكن كان من الأفضل طبقا لما نصته المادة 65 من الدستور أن يدعو الرئيس للانتخابات حسب موعدها وعندما يحين موعدها وقبل الموعد بـ 60 يوما إذا ما رأى أن هناك ظروفا قاهرة يطلب التأجيل وليس أن يقدم أعضاء مجلس النواب طلبا يؤجلون لأنفسهم لمدة عامين، لكن أخذت المبادرة وأعتقد أن لها طابعا سياسيا أكثر من طابع قانوني أو طابع دستوري».
وحول إعلان أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني عزمها رفع دعوى قضائية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، قال د.محمد علي السقاف:
-«طبعا يحق رفع طعن دستوري بما حدث، لكن إذا ضمنت أن أعضاء الدائرة الدستورية سوف يبتون بالأمر وفقا للقانون وليس وفق توجيهات الأطراف الموقعة على التأجيل أو التمديد، وخطورة هذا الأمر أنه كما حدث في التعديلات الدستورية كان من الواضح أن قانون السلطة المحلية يتنافى مع الدستور حول انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ورفع البعض قضية أمام الدائرة الدستورية التي ظلت تماطل في هذا الأمر حتى أجريت التعديلات ثم بعدها عقدت الدائرة الدستورية لتعطي شرعية للقانون وبالتالي أصبح القانون المخالف والمتنافي مع الدستور هو الباعث أو أحد الأسباب والدوافع لتعطيل الدستور وإعطاء صفة دستورية لقانون مخالف.. وهنا الخوف من أن القضاء - مرة أخرى - يعطي الشرعية لما هو غير دستوري، وأنا عندي قناعة - للأسف - أن القضاء اليمني يفترض به أن يصدر حكما وفقا للدستور والقواعد القانونية، والخوف أن يعطي المشروعية لقرار تأجيل الانتخابات، الذي ما أن يراه أي طالب في سنة أولى حقوق سيتبين له أن هذا الأمر مخالف للدستور وللقوانين».
وتطرق د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، في ختام تصريحه إلى عزم أحزاب المجلس الوطني للمعارضة الطعن في قرار التأجيل أمام المحكمة الدستورية، فقال: «من ناحية المبدأ ومن الناحية التي تقدمت بها هذه الأحزاب هي مبادرة جميلة، لكن كما يبدو وكما ذكرت إحدى صحف اللقاء المشترك أن هذا الأمر يجري بإيعاز من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي هو حليف استراتيجي لهذه الأحزاب والذي يريد التراجع عن ما وقع عليه في الاتفاق مع اللقاء المشترك وأوعز لهذه الأحزاب التابعة أو المتعاطفة أو المساندة أو المتحالفة مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) أن تقوم بهذه المبادرة، وعليه ستعطى الشرعية لهذه المبادرة من قبل القضاء الذي سيحكم لصالح التأجيل والتمديد الذي هو غير مشروع ومخالف للدستور».
«أولا سبق أن أوضحت هذا الأمر في مقالة نشرت في صحيفة «الأيام» حول موضوع تأجيل الانتخابات الذي لا يأتي إلا لظروف قاهرة منصوص عليها في المادة 65 يبين الطرفان الموقعان على اتفاقية تأجيل الانتخابات (2009/2/26م) طبيعة هذه الظروف القاهرة ومكونات هذه الظروف، وكل ما ذكرته هذه الأطراف هو فيما يتعلق بالأسباب الداعية لهذا التأجيل والتعديل الدستوري لأن المادة 125 من الدستور تلزمهم أن يبرروا لماذا طلبوا التعديل الدستوري وتقديم الأسباب الداعية لتعديل مادة أو أكثر في الدستور.
هذا أمر.. الأمر الآخر أن المادة 65 من الدستور تشترط الظروف القاهرة للتأجيل وتوضح هذه الظروف، ويأتي السؤال للأطراف الموقعة على الاتفاقية، أين وماهي الظروف القاهرة للتأجيل؟».
وأضاف قائلا: «الظروف القاهرة عبارة عن أسباب لم تشرح ولم تفسر من قبل الأطراف الموقعة، وبالتالي الأمر لا يستدعي التأجيل لمدة عامين، وفي العادة الظروف القاهرة تفهم وتنص نصوص بعض الدساتير كالدستور السوري والكويتي وغيره (إذا كانت هناك حالة حرب) - هذا ظرف قاهر - ولا يمكن أن تقام انتخابات في ظل ظرف قاهر مثل هذا، وحتى الآن لم نعرف الظروف القاهرة، والتمديد طويل جدا، ولا أعتقد أن لهذا الأمر علاقة مباشرة بالتفسير الرسمي لأسباب تأجيل الانتخابات».
وأوضح د.السقاف: «وحول التمديد لمجلس النواب وهل يحق له أن يحدد فترة لنفسه قانونيا، المادة 65 المتعلقة بهذا الأمر لم تحدد الأطراف المطلوب منها أن تمدد الفترة ولكن كان من الأفضل طبقا لما نصته المادة 65 من الدستور أن يدعو الرئيس للانتخابات حسب موعدها وعندما يحين موعدها وقبل الموعد بـ 60 يوما إذا ما رأى أن هناك ظروفا قاهرة يطلب التأجيل وليس أن يقدم أعضاء مجلس النواب طلبا يؤجلون لأنفسهم لمدة عامين، لكن أخذت المبادرة وأعتقد أن لها طابعا سياسيا أكثر من طابع قانوني أو طابع دستوري».
وحول إعلان أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني عزمها رفع دعوى قضائية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، قال د.محمد علي السقاف:
-«طبعا يحق رفع طعن دستوري بما حدث، لكن إذا ضمنت أن أعضاء الدائرة الدستورية سوف يبتون بالأمر وفقا للقانون وليس وفق توجيهات الأطراف الموقعة على التأجيل أو التمديد، وخطورة هذا الأمر أنه كما حدث في التعديلات الدستورية كان من الواضح أن قانون السلطة المحلية يتنافى مع الدستور حول انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ورفع البعض قضية أمام الدائرة الدستورية التي ظلت تماطل في هذا الأمر حتى أجريت التعديلات ثم بعدها عقدت الدائرة الدستورية لتعطي شرعية للقانون وبالتالي أصبح القانون المخالف والمتنافي مع الدستور هو الباعث أو أحد الأسباب والدوافع لتعطيل الدستور وإعطاء صفة دستورية لقانون مخالف.. وهنا الخوف من أن القضاء - مرة أخرى - يعطي الشرعية لما هو غير دستوري، وأنا عندي قناعة - للأسف - أن القضاء اليمني يفترض به أن يصدر حكما وفقا للدستور والقواعد القانونية، والخوف أن يعطي المشروعية لقرار تأجيل الانتخابات، الذي ما أن يراه أي طالب في سنة أولى حقوق سيتبين له أن هذا الأمر مخالف للدستور وللقوانين».
وتطرق د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، في ختام تصريحه إلى عزم أحزاب المجلس الوطني للمعارضة الطعن في قرار التأجيل أمام المحكمة الدستورية، فقال: «من ناحية المبدأ ومن الناحية التي تقدمت بها هذه الأحزاب هي مبادرة جميلة، لكن كما يبدو وكما ذكرت إحدى صحف اللقاء المشترك أن هذا الأمر يجري بإيعاز من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي هو حليف استراتيجي لهذه الأحزاب والذي يريد التراجع عن ما وقع عليه في الاتفاق مع اللقاء المشترك وأوعز لهذه الأحزاب التابعة أو المتعاطفة أو المساندة أو المتحالفة مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) أن تقوم بهذه المبادرة، وعليه ستعطى الشرعية لهذه المبادرة من قبل القضاء الذي سيحكم لصالح التأجيل والتمديد الذي هو غير مشروع ومخالف للدستور».