علاو: يجب تحرير الحق الشرعي والدستوري في تكوين النقابات والمنظمات من أي قيد
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
>
أوضح المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة (هود) للحقوق والحريات أن النص الدستوري في المادة (58) من الدستور الحالي مع إضافة فقرة أو جملة إليها يحظر صدور قانون بغرض تنظيم الحق في تكوين النقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع الأهلي يعطله جزئيا أو كليا لهذا الحق هو غير دستوري، لايلزم العمل به قضاء دون حاجة إلى حكم بعدم دستوريته.
وأشار في اللقاء الثالث لمنظمات المجتمع المدني الذي أقامته صباح أمس اللجنة العليا للتشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك إلى أن «خلو هذه المادة من الدستور من الإحالة لقانون مثلما هو الحال في حل مواد الدستور التي تحدثت عن الحقوق، وهو ما يجعل من أي قانون يصدر مكبلا لهذا الحق أو مقيدا له أمرا غير دستوري يجب مقاومته بمختلف أشكال النضال السلمي».
وأكد علاو أن «الحق في تكوين النقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع الأهلي حق دستوري وشرعي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية ورسخته الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، وينبغي تحريره من أي قيد، ويجب أن تكفله الدولة ضمانا لممارسته لا لتعطيله».. موضحا أن «دور الحكومة هو دور رعائي، في حين يعتبر حق الناس في التشكيل والانتخاب والتنظيم حقا أصيلا يقومون به ولهم حق إشهاره وإبلاغ جهة التوثيق أو التسجيل سجلا عقاريا أو توثيقا قضائيا لمجرد إثبات حالة الاختلاف بين الأعضاء أو الغير، وليس على سبيل منح هذا الحق بما يسمى ترخيص نصا أو حكما من جهة التسجيل».
وأشار إلى أن «الذي يضع دساتير وأنظمة هذه المنظمات هم المنتسبون لها وليس الحكومة أو السلطة التنفيذية».. داعيا إلى «ضرورة التفريق بينها وبين العمل الأهلي والجماهيري»، ومشيرا إلى التعقيدات الجارية في استخراج التصاريح وتوقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن منحها للمنظمات بحجة أن هذه المنظمات قد كثرت وأصبحت تشكل ضغطا عليها.
ودعا علاو إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في العالم، وأخذ آخر ما توصلت إليه وليس آخر ما وصل إليه الاستبداد في الوسط العربي.
وأوضح أن النقابات الأنجح اليوم هي النقابات التي لا ترضى عنها السلطة، مشيرا إلى واقع النقابات اليوم، «حيث أصبح للنقابة الواحدة نقابتان ونظرة السلطة للنقابة كجزء تابع للحكم ولا تحمي أهل المهنة».
فيما أشار د.عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين إلى «انحصار عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها في قضايا حقوق مهنية بحتة، وهناك قصور حتى على مستوى النخبة في أن منظمات المجتمع المدني ليست معنية بالحق العام بدرجة أساسية كبيرة».. مؤكدا «ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني بالتعديلات الدستورية وذلك بنص قانوني واضح وعام وتحدد فيه المسميات».
كما تحدث الأخ عبدالله الزبيب عضو نقابة موظفي السلطة المحلية عن دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد.. وتطرق إلى تدهور القضاء وتجميد المنتدى القضائي بعد إنشائه مباشرة وعدم تفعيله، «فمازالت تعزز اشتراكاته وتخصم من رواتب القضاة وأعضاء النيابة، وتدخل السلطة في القضاء والضغط على القضاة عبر الترقيات، وما إلى ذلك».. داعيا إلى «ضرورة استقلال القضاء وتفعيل هذا المنتدى وتنشيطه».
وقد دعا الحضور إلى ضرورة احترام النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق والاتفاقات الدولية والعربية التي تقضي بضرورة احترام حرية العمل الجماهيري واستقلاليته، وإشراك منظمات المجتمع في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة لعملها أو المرتبطة بحقوق وأوضاع الفئات التي تمثلها وإزالة كافة التشريعات والإجراءات الإدارية والقيود التي تحد من نمو وتطور واستقلالية منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وأشار في اللقاء الثالث لمنظمات المجتمع المدني الذي أقامته صباح أمس اللجنة العليا للتشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك إلى أن «خلو هذه المادة من الدستور من الإحالة لقانون مثلما هو الحال في حل مواد الدستور التي تحدثت عن الحقوق، وهو ما يجعل من أي قانون يصدر مكبلا لهذا الحق أو مقيدا له أمرا غير دستوري يجب مقاومته بمختلف أشكال النضال السلمي».
وأكد علاو أن «الحق في تكوين النقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع الأهلي حق دستوري وشرعي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية ورسخته الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، وينبغي تحريره من أي قيد، ويجب أن تكفله الدولة ضمانا لممارسته لا لتعطيله».. موضحا أن «دور الحكومة هو دور رعائي، في حين يعتبر حق الناس في التشكيل والانتخاب والتنظيم حقا أصيلا يقومون به ولهم حق إشهاره وإبلاغ جهة التوثيق أو التسجيل سجلا عقاريا أو توثيقا قضائيا لمجرد إثبات حالة الاختلاف بين الأعضاء أو الغير، وليس على سبيل منح هذا الحق بما يسمى ترخيص نصا أو حكما من جهة التسجيل».
وأشار إلى أن «الذي يضع دساتير وأنظمة هذه المنظمات هم المنتسبون لها وليس الحكومة أو السلطة التنفيذية».. داعيا إلى «ضرورة التفريق بينها وبين العمل الأهلي والجماهيري»، ومشيرا إلى التعقيدات الجارية في استخراج التصاريح وتوقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن منحها للمنظمات بحجة أن هذه المنظمات قد كثرت وأصبحت تشكل ضغطا عليها.
ودعا علاو إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في العالم، وأخذ آخر ما توصلت إليه وليس آخر ما وصل إليه الاستبداد في الوسط العربي.
وأوضح أن النقابات الأنجح اليوم هي النقابات التي لا ترضى عنها السلطة، مشيرا إلى واقع النقابات اليوم، «حيث أصبح للنقابة الواحدة نقابتان ونظرة السلطة للنقابة كجزء تابع للحكم ولا تحمي أهل المهنة».
فيما أشار د.عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين إلى «انحصار عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها في قضايا حقوق مهنية بحتة، وهناك قصور حتى على مستوى النخبة في أن منظمات المجتمع المدني ليست معنية بالحق العام بدرجة أساسية كبيرة».. مؤكدا «ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني بالتعديلات الدستورية وذلك بنص قانوني واضح وعام وتحدد فيه المسميات».
كما تحدث الأخ عبدالله الزبيب عضو نقابة موظفي السلطة المحلية عن دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد.. وتطرق إلى تدهور القضاء وتجميد المنتدى القضائي بعد إنشائه مباشرة وعدم تفعيله، «فمازالت تعزز اشتراكاته وتخصم من رواتب القضاة وأعضاء النيابة، وتدخل السلطة في القضاء والضغط على القضاة عبر الترقيات، وما إلى ذلك».. داعيا إلى «ضرورة استقلال القضاء وتفعيل هذا المنتدى وتنشيطه».
وقد دعا الحضور إلى ضرورة احترام النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق والاتفاقات الدولية والعربية التي تقضي بضرورة احترام حرية العمل الجماهيري واستقلاليته، وإشراك منظمات المجتمع في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة لعملها أو المرتبطة بحقوق وأوضاع الفئات التي تمثلها وإزالة كافة التشريعات والإجراءات الإدارية والقيود التي تحد من نمو وتطور واستقلالية منظمات المجتمع المدني في اليمن.