عادل وادي المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة سابقا لـ «الأيام الرياضي»:لم أعمل بالريموت كنترول فأبعدوني وأتوقع اللقاء بالأخ رئيس الوزراء
> صنعاء «الأيام الرياضي» خاص
> في اتصال هاتفي معه أكد لـ «الأيام الرياضي» الأخ عادل عبدالله وادي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة (سابقا) صحة الخبر بتكليف شخص آخر ليحل محله في الصندوق.
ويرجع ذلك إلى أنه التزم بالعمل حسب قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية، وكذا قرارات مجلس إدارة الصندوق، ولم يأبه للريموت كنترول الذي كان مسلطا عليه في الفترة الماضية من الوكيل للشئون المالية والإدارية، لكنه استبعد من الوظيفة.
وأضاف الوادي قائلا:«كنت قادرا على رفض أمر التكليف الصادر من الأخ الوزير للشخص المعين لأن ذلك من اختصاص مجلس الإدارة وليس من اختصاص الوزير، لكن وجدت أن المكلف شخص ملم بالعمل المالي وهو رياضي أساسا، وكان في الفريق الوطني لتنس الطاولة وواثق من أنه سيكون امتدادا لي في الإصرار على تنفيذ النظام والقانون ولا يتبع أهواء الوزير ووكيله المحبوب».
واستطرد قائلا:«منذ اللقاء في صحيفة «الرياضة» قبل ثلاثة أسابيع الذي كان صريحا وشفافا وتناول مجمل الوقائع والحقائق التي تكتنف عمل الصندوق، وشكلت هذه الحقائق إزعاجا للأخ الوزير بدلا من الوقوف أمام الحق والمعطيات التي تساند مصلحة العمل، ولكنه وقف مع الوكيل للشؤون المالية والإدارية للبحث طيلة الفترة عن بديل لم يقتنع أحد إلا الأخير ومنهم على سبيل المثال الأخوة الأهجري، نعمان شاهر، جمال اليماني، وآخرون، وطوال هذه الفترة كنت أحيل القضايا والمواضيع للأخ الوزير راميا بالريموت عرض الحائط، ولكنه لم يتجاوب مع أي منها مع أنها كلها تمس مصلحة العمل وتتطلب التنفيذ حسب قرارات مجلس الإدارة الأخيرة في شهر سبتمبر 2008م، ولكن العلاقة الحميمة التي تربطه بالأخ الوكيل المذكور تغلبت على المصلحة العامة وعمل الصندوق، وضرب الأنظمة والقوانين عرض الحائط (وأنا محتفظ بنسخ من الطلبات المرسلة للأخ الوزير)».
واختتم الأخ عادل وادي تصريحه بالقول:«لم أسكت لذلك، لأنني صاحب حق، ولم يكن قرار الإبعاد لحيثيات ووقائع مخلة بالأنظمة أو رفض العمل أو عدم الالتزام بالدوام، حيث معروف للجميع أنني أعمل 12 ساعة في اليوم صباحا ومساء، فالتقيت بعدد من أعضاء مجلس النواب الذين أقتنعوا بتبني قضيتي، وأتوقع اللقاء بدولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وإن اضطرت الأمور لن أتردد في إحالة قضيتي إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة».
ويرجع ذلك إلى أنه التزم بالعمل حسب قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية، وكذا قرارات مجلس إدارة الصندوق، ولم يأبه للريموت كنترول الذي كان مسلطا عليه في الفترة الماضية من الوكيل للشئون المالية والإدارية، لكنه استبعد من الوظيفة.
وأضاف الوادي قائلا:«كنت قادرا على رفض أمر التكليف الصادر من الأخ الوزير للشخص المعين لأن ذلك من اختصاص مجلس الإدارة وليس من اختصاص الوزير، لكن وجدت أن المكلف شخص ملم بالعمل المالي وهو رياضي أساسا، وكان في الفريق الوطني لتنس الطاولة وواثق من أنه سيكون امتدادا لي في الإصرار على تنفيذ النظام والقانون ولا يتبع أهواء الوزير ووكيله المحبوب».
واستطرد قائلا:«منذ اللقاء في صحيفة «الرياضة» قبل ثلاثة أسابيع الذي كان صريحا وشفافا وتناول مجمل الوقائع والحقائق التي تكتنف عمل الصندوق، وشكلت هذه الحقائق إزعاجا للأخ الوزير بدلا من الوقوف أمام الحق والمعطيات التي تساند مصلحة العمل، ولكنه وقف مع الوكيل للشؤون المالية والإدارية للبحث طيلة الفترة عن بديل لم يقتنع أحد إلا الأخير ومنهم على سبيل المثال الأخوة الأهجري، نعمان شاهر، جمال اليماني، وآخرون، وطوال هذه الفترة كنت أحيل القضايا والمواضيع للأخ الوزير راميا بالريموت عرض الحائط، ولكنه لم يتجاوب مع أي منها مع أنها كلها تمس مصلحة العمل وتتطلب التنفيذ حسب قرارات مجلس الإدارة الأخيرة في شهر سبتمبر 2008م، ولكن العلاقة الحميمة التي تربطه بالأخ الوكيل المذكور تغلبت على المصلحة العامة وعمل الصندوق، وضرب الأنظمة والقوانين عرض الحائط (وأنا محتفظ بنسخ من الطلبات المرسلة للأخ الوزير)».
واختتم الأخ عادل وادي تصريحه بالقول:«لم أسكت لذلك، لأنني صاحب حق، ولم يكن قرار الإبعاد لحيثيات ووقائع مخلة بالأنظمة أو رفض العمل أو عدم الالتزام بالدوام، حيث معروف للجميع أنني أعمل 12 ساعة في اليوم صباحا ومساء، فالتقيت بعدد من أعضاء مجلس النواب الذين أقتنعوا بتبني قضيتي، وأتوقع اللقاء بدولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وإن اضطرت الأمور لن أتردد في إحالة قضيتي إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة».