> صرح لـ «الأيام» د. لبيب عبدالعزيز إبراهيم المسؤول الثقافي والإعلامي لنقابة الهيئة التدريسية ومساعديهم في جامعة عدن أن «الهيئة الإدارية عقدت أمس اجتماعها الدوري لشهر مارس.

برئاسة د. فضل مكوع، وبحضور د. عبدالرحمن الصبري رئيس الجمعية السكنية للهيئة التدريسية ومساعديهم، ناقشت فيه العديد من القضايا المهمة والمتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية ومتطلبات التطوير الأكاديمي والعلمي في جامعة عدن».

وأضاف: «من القضايا التي تناولتها الهيئة الإدارية موضوع تأخير توزيع هبة الرئيس فيما يخص الحاسوب الآلي لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم، حيث أكدت الهيئة - وذلك بعد ماتم الاتفاق عليه في اللقاء السابق مع رئيس الجامعة - أن يتم إشراك أطراف أخرى في المساهمة لشراء الحواسيب الآلية مثل قيادة المحافظة والجامعة، على أن يرفع تصور إلى رئيس الجامعة من أجل تنفيذ هذه الإسهامات من الأطراف الأخرى.

كما تناولت الهيئة قضية وقف رواتب أكثر من مائة عضو هيئة تدريسية بطريقة مفاجئة أذهلت الوسط الأكاديمي في الجامعة، وسبب اضطرابات اقتصادية لأعضاء الهيئة التدريسية وأسرهم، وهذا التوقيف جاء تحت مبرر أن هؤلاء الأساتذة قد تحصلوا على ألقاب علمية وتم ترقيتهم وانعكست هذه على زيادة رواتبهم من بنود مالية أخرى ليس لها علاقة ببند الراتب الأساسي، وهذا ما سبب في إيقاف الراتب، وخاصة بعد دراية المالية في صنعاء بهذا الموضوع، لأن هذه الزيادة لم تدرج ضمن الميزانية لعام 2009». واستطرد د.لبيب بالقول: «أكدت الهيئة الإدارية أن هذا إهمال وتسيب في إدارة الشؤون المالية، وقد كلفت الهيئة الإدارية رئيسها وأمينها العام لمتابعة الجهات المعنية وتحديد الأسباب ومن هو المتسب في هذه القضية، على أن يتم رفع تقرير إلى الهيئة الإدارية وإلى رئيس الجامعة». وقال: «كما ناقشت اللجنة الشكاوى التي تخص قضية تأخير إرسال أقساط قروض الهيئة التدريسية إلى البنوك المقرضة، حيث أكدت الهيئة التدريسية التي تعاني من هذه المشكلة أن تأخير إرسال أقساط قروضهم عن تاريخ 30 من كل شهر تزيد من أرباح البنوك، وهذه تعتبر أرباح مركبة يتضرر منها عضو الهيئة التدريسية، مما يزيد الأعباء على كاهله، وعلى ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإدارية قرارا بتوجيه رسالة إلى رئيس الجامعة لوقف هذا العبث مع أعضاء الهيئة التدريسية ومحاسبة كل من له شأن في تأخير هذه الأقساط».وأردف بالقول: «كما وقفت الهيئة الإدارية أمام ماتم تنفيذه من الخطة السنوية على مستوى المسؤوليات المختلفة في الهيئة الإدارية، وأكدت أن هناك عوائق مادية تعيق تنفيذ خططها وذلك بسبب قلة الموارد المادية من الاشتراكات الشهرية.. كما ناقشت الهيئة الإدارية قضية تطبيب أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم، حيث أكدت الأحداث الجارية أن هناك ممارسات سلبية خاصة في الأمور المالية تتعارض مع تنفيذ ما جاء في النصوص القانونية والشرعية، التي تعطي الحق لعلاج عضو الهيئة التدريسية وأسرته المحددة بقانون الجامعات اليمنية هو وزوجته وأولاده وأبويه، حيث اشتكى العديد من أعضاء الهيئة التدريسية بأنهم لم يتحصلوا على شيء من هذا الحق، مما جعلهم يتحملون تكاليف علاجهم شخصيا». وختم تصريحه:««عرض الأخ رئيس النقابة ماتم الاتفاق عليه في صنعاء بعد اللقاء التشاوري مع رؤساء الجامعات حول مشروع قانون أجور الهيئة التدريسية ومساعديهم في الجامعات اليمنية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي ووزير المالية على هذا المشروع، وقدم حاليا لمجلس الوزراء من أجل اعتماده والمصادقة عليه».