أهالي معتقلي صعدة ومنظمات وممثلو أحزاب يعتصمون أمام رئاسة الوزراء والنائب العام يعد بمتابعة قضيتهم

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
جانب من المعتصمين أمام رئاسة مجلس الوزراء
جانب من المعتصمين أمام رئاسة مجلس الوزراء
أقيم صباح أمس أمام رئاسة الوزراء بصنعاء الاعتصام التاسع لأهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والمتضامنين معهم من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراحهم.

الاعتصام الذي يأتي ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية من أجل المطالبات بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في ديسمبر 2008م والقاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين، والذي يطرح عددا من التساؤلات حول العوائق التي تواجه تنفيذ عملية الافراج.

وقد سلم المعتصمون والمعتصمات، الذين احتشدوا أمام مبنى رئاسة الوزراء منذ الصباح الباكر رافعين صور المعتقلين ولافتات، ملفا يحتوي على رسالة المعتصمين إلى رئيس الوزراء وكذلك أسماء المعتقلين.

بعد ذلك توجهت حشود المعتصمين والمعتصمات إلى مكتب النائب العام وتوافدوا أمام بوابة النيابة العامة حيث دخل وفد ممثل عن الاعتصام ومكون من: البرلماني أحمد سيف حاشد، بلقيس اللهبي نائبة رئيس منظمة التغيير، وعلي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، و الصحفي عبدالكريم الخيواني عضو لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال، ومن أهالي المعتقلين آلاء الشامي زوجة المعتقل ياسر الوزير، وفاطمة الفقيه زوجة المعتقل العزي راجح، وإيناس المداني زوجة المعتقل حسن المداني لمقابلة النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، حيث سلموه رسالة من منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين، والتي طالبت النائب العام بالتحرك العاجل وإطلاق سراح المعتقلين والذين وصلت مدة احتجاز بعضهم إلى خمس سنوات.

وذكّرت الرسالة بأوامر النائب العام بإطلاق سراح المعتقلين قبل سنتين أو إحالتهم للقضاء ولكن لم يتم شيء إلى اللحظة.

كما تقدمت أسر المعتقلين بشكوى بخصوص «الاعتداء عليهن أمام رئاسة الجمهورية الأحد الماضي 28/3/2009م حيث ذهبن لاستلام الرد على رسالتهم التي سلمنها الأسبوع الماضي»، وقد ذكرت الرسالة أن «المعتصمات تفاجأن بوصول مفاجئ لبعض حراس دار الرئاسة وأخذه لإحدى (شنط) المعتصمات وقيامه بالضرب بالأيدي والشتم لهن».

وطالبن في رسالتهن إلى النائب العام بـ «التحقيق مع المعتدين وإحالتهم للقضاء العسكري كون هذا السلوك مخالف للقوانين والأعراف وكذلك الأخلاق اليمنية وأنه لاينم على أخلاق أبناء اليمن المعروف بأصله».

وجانب منهم أمام مكتب النائب العام
وجانب منهم أمام مكتب النائب العام
وقد عبر النائب العام الدكتور عبدالله العلفي عن أسفه للاحتجازات غير القانونية التي طالت المواطنين واعتبرها قضايا مخالفة للقوانين وأنه قد سعى في الفترة الماضية لمتابعة الأجهزة الأمنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.ووعد النائب العام بإحالة الرسالة المقدمة من وفد المعتصمين والمعتصمات إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح من أجل أن يتدخل شخصيا للإسراع باطلاق سراح المعتقلين.

كما وعد بإرسال الشكوى الخاصة بالاعتداء على النساء إلى رئيس قائد الحرس الخاص بدار الرئاسة العميد طارق محمد عبدالله صالح لمتابعة القضية.

وقد أكدت منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين بمواصلة فعالياتهم التضامنية مع المعتقلين في الأيام القادمة.

يجدر ذكره أن الاعتصام حضره الاستاذ حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع، والعلامة يحيى الديلمي الأمين العام المساعد لحزب الحق، والأستاذ عبدالعزيز الزراقة رئيس فرع الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة، والدكتور محمد مهيوب نائب رئيس نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، ومحمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي اليمني وعدد من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من وسائل الإعلام.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى