مشكلة القضية الجنوبية ومداخل حلولها
> أمذيب صالح أحمد:
>
(أولاً) مظاهر المشكلة:تجري بعض الاحتجاجات السلمية في الجنوب وتتزايد معها المشاعر بالتذمر والسخط وتتكاثر الانتقادات في الصحف حول العديد من القضايا العامة والخاصة بشأن ما يسمى بالقضية الجنوبية.
كما أن القوى السياسية المعارضة تتبناها كقضية عامة، ولذلك لابد من تعريف ماهية هذه القضية في ظاهرها قبل النظر في أسبابها. فالقضية الجنوبية نشأت قبل وبعد الحرب الأهلية عام 1994م لأنها من نتائجها ويمكن إيجاز وصفها ظاهرياً في بعض النقاط على النحو التالي:
-1زوال آثار دولة الجنوب الإدارية البسيطة والسريعة في المعاملات والإجراءات اليومية وانتشار آثار دولة الشمال الإدارية في الروتين المتعثر وتعقيد وتطويل المعاملات والإجراءات لقضايا الناس اليومية الناشئة عن المركزية التنفيذية التي صاحبها انتشار الفساد المالي والإداري.
-2 تسريح الآلاف من العاملين الجنوبيين مدنيين وعسكريين بسبب الحرب الأهلية عام 1994م وبسبب تصفية القطاع العام بمختلف أشكاله في الجنوب بالإقعاد والإبعاد وإفقار الآلاف من الأسر في الجنوب التي تعتمد على دخول ثابتة بسبب تأخير صرف مستحقات ذويهم أو إنقاصها أو وقفها أو الحرمان منها. وانكماش للقوة العاملة من الجنوب في الدولة وتوسع للقوة العاملة من الشمال في الجنوب وفي الدولة عموماً كما أن العمالة الشمالية نشيطة في كسب أرزاقها في القطاع الخاص داخل الجنوب مقارنة بالعمالة الجنوبية التي تعودت على توظيف الدولة لها خلال ما يقارب ربع قرن من الزمان.
-3 النهب الكبير والواسع للأراضي في الجنوب بالوسائل المشروعة وغير المشروعة بعد الحرب الأهلية، التي حرموا منها قبل الوحدة بسبب النهج المعادي للملكية الفردية. وللعلم فإن قضية الأراضي بدأ اللعب بها من بعض الجنوبيين خلال الوحدة قبل حرب 1994م إضافة إلى تعويق الاستثمار في الجنوب ومضايقته بشتى السبل غير القانونية وخاصة في مدينة عدن التي وعدت قبيل الوحدة وبعدها بأن تكون منطقة حرة على أسس واهية وحالمة.
-4 سوء انتشار الجيش والأمن أفراداً وجماعات بعد الحرب في الجنوب وكثرة احتكاكهم واصطدامهم بالمواطنين في قضايا لا تتعلق بواجباتهم القانونية بالإضافة إلى عدم نظامية أداء مهامهم في كثير من الأحيان مما أثار الاستياء لدى الأهالي.
-5 ضعف الوزن الجنوبي في السلطة بعد حرب 1994م الذي أدى إلى ضياع التوازن في السلطة بين الشمال والجنوب مما تسبب في كثير من الانحرافات التي عمقت الشعور بالظلم لدى الجنوبيين في تقاسم السلطة والثروة.
(ثانياً) أسباب المشكلة:
والآن لابد من النظر في أسباب هذه «القضية الجنوبية» من منظور اتفاقية الوحدة ومن منظور تركيبة الوحدة ومن منظور الحرب الأهلية في عام 1994م على النحو التالي:
(أ) اتفاقية الوحدة:
1) قررت اتفاقية الوحدة المسماة (اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) إقامة وحدة اندماجية بين شطري اليمن على أساس التوازن وتقاسم السلطة في رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان لمدة عامين ونصف العام فقط تقوم بعدها انتخابات على أساس الكثافة السكانية ويحق بعد ذلك لمجلس النواب المنتخب تعديل الدستور كما يريد مما قد يلغي قاعدة التوازن وتقاسم السلطة وهو ماحدث فعلاً.
2) لم يضمن الدستور أو حتى يصون من نوائب الدهر الحقوق المكتسبة للعاملين في الجنوب بطريقة دستورية ثابتة علماً بأن دولة الجنوب كانت عبارة عن دولة موظفين لأن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قائم على أساس سيادة القطاع العام في جميع مناحي الحياة حسب العقيدة الاشتراكية آنذاك.
3) لم تكن هناك أية ضمانات قانونية في دستور دولة الوحدة أو اتفاقيتها للتوازن بين الجنوب والشمال أو الشراكة في السلطة أو الثروة لأسباب تتعلق بالنيات الحسنة أو السيئة بين الطرفين.
(ب) تركيب دولة الوحدة:
1) قامت الوحدة بين الجنوب والشمال بصفة مستعجلة لأسباب داخلية وخارجية تتعلق بسقوط الاشتراكية وصعود الرأسمالية في ذلك الوقت لأن الجنوب كان يؤمن بالوحدة على أساس وحدة الأداة الثورية أولاً أي سيطرة الحزب الاشتراكي على الجنوب والشمال. أما الشمال فكان يؤمن بالوحدة على أساس الضم والإلحاق أي استعادة الوحدة الضائعة بعودة الفرع إلى الأصل. ولهذا كان الجنوب أكثر طنيناً وتحرشاً بالوحدة بينما الشمال كان أكثر صبراً وانتظاراً.
2) دخل الحزب الاشتراكي الوحدة اليمنية دون إقامة وحدة وطنية في الجنوب حتى مع جناحه الذي انشق عنه في فتنة يناير 1986م بينما دخل الشمال الوحدة اليمنية بوحدة وطنية قائمة على المؤتمر الشعبي العام الذي يجمع كافة القوى السياسية في الشمال. فاحتفظ الحزب الاشتراكي بحكم الجنوب خلال الفترة الانتقالية من الوحدة بينما احتفظ المؤتمر الشعبي بحكم الشمال خلال الفترة نفسها لأن الأجهزة العسكرية والأمنية لم تتوحد حتى وإن أعيد توزيع بعض قواتها ووحداتها بين الشطرين وبقيت الوحدة قائمة شكلياً فقط في رئاسة الدولة وفي الحكومة وفي مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية الوحدة رغم توحيد العملة التي تصلح للنظام الوحدوي أو الاتحادي.
3) كان هناك توجس وحذر بين الجنوب والشمال خلال الفترة الانتقالية فكل طرف يتربص بالآخر. فالجنوب يعتبر نفسه تقدمياً بينما يعتبر الشمال رجعياً. أما الشمال فينظر إلى الجنوب باعتباره شيوعياً غير مؤمن بالإسلام فالجنوب دخل الوحدة دون تصفية لقوانين وقرارات التأميم والمصادرة وآثار النهب لسياسات الشرعية الثورية وظل يقاوم قدر المستطاع تعديلها. وفي الوقت نفسه كان الجنوب يحاول المبادرة بسياسات يرى أنها للتخفيف من سيطرة القوى الرجعية لكن الشمال كان يعرقلها لسوء مقاصدها كما يظن حينذاك. وحاول الجنوب مد تأثيره ونفوذه على الساحة السياسية ولكنه لم يكن بالقدر الذي يمكنه من السيطرة والتأثير على الأوضاع في الشمال بينما انجرت الأطراف السياسية الأخرى إلى حلبة الصراع المأزوم فخرجت بوثيقة العهد والاتفاق قبيل انفجار الحرب.
4) كانت وثيقة العهد والاتفاق خياراً مرضياً للقوى السياسية التي لم تشارك في الحكم، وبالنسبة للمؤتمر الشعبي كانت تمثل تهدئة مؤقتة للصراع السياسي بينما كانت بالنسبة للحزب الاشتراكي وسيلة للخروج من مأزق التمثيل النسبي لانتخابات أبريل 1993م التي أفقدت الجنوب التوازن والشراكة في السلطة مما يعني إضعاف سيطرة الحزب الاشتراكي ولهذا التجأت قيادته إلى عدن وأعلنت قيام دولة منفصلة عن دولة الوحدة تحت شعار إصلاح مسار الوحدة بعد أن عجز الحزب عن توحيد الأداة الثورية للسيطرة على الشمال والجنوب. وكان الشمال في الوقت نفسه يرى أنه لابد من استخدام القوة لتنفيذ اتفاقية الوحدة مادام مدعوماً من القوى الجنوبية النازحة إليه منذ عام 1967م وتصفية الشيوعية التي أرعبت الشمال وأقلقت راحة الجيران مدة طويلة.
(ج) الحرب الأهلية عام 1994م:
1) كانت دوافع الحرب الأهلية عام 1994م هي:
(أ) وجد الشمال نفسه مضطراً إلى خوض الحرب ضد الجنوب لفرض الوحدة ومقاومة الإخلال باتفاقيتها من جانب الجنوب الذي انسحبت قيادته من صنعاء إلى عدن بعد شعورها بالضياع وفقدان الأمان.
(ب) كان الشمال مكلفاً بتصفية النظام الماركسي مدنياً وعسكرياً وتفكيك أجهزة الدولة التي اعتمد عليها النظام الجنوبي في شق دولة الوحدة والعودة بقيادته إلى عدن.
(ج) كانت نزعة الانتقام من النظام الجنوبي حية في ذاكرة الشمال حين قام النظام الجنوبي عام 1979م بعد محاولات تصدير الثورة إليه في السبعينات السابقة بحرب عسكرية كاسحة كسيحة للشمال بغية إسقاط النظام الشمالي الذي كان ضعيفاً آنذاك والسيطرة عليه ثورياً ولم تكن القوات الشمالية قادرة على الدفاع فتعرضت بعض المناطق لنهب محدود.
(د) كان النازحون الجنوبيون إلى الشمال وعلى رأسهم جناح الحزب الاشتراكي السابق يتحرقون لدخول الجنوب عسكرياً بجانب القوات الحكومية لدولة الوحدة الشرعية والقوى الإسلامية التي كانت ترى في عقائد النظام الجنوبي شراً مستطيراً.
2) كانت للحرب أهداف إيجابية وآثار سلبية. أما الأهداف الإيجابية الكبرى فلا داعي لشرحها وأما الآثار السلبية الكبرى التي تعنينا هنا فهي عبارة عن المظالم التي شكلت ما يسمى بالقضية الجنوبية، والمظالم لا تحدث إلا في المجتمع المتخلف ذي الروابط الاجتماعية الضعيفة أو إذا كانت الدولة عاجزة أو قاصرة عن أداء وظائفها أو إذا كان العقد الاجتماعي الدستوري غير منبثق عن الموروث الحضاري للأمة وهو ما كانت الأطراف المعنية تدرك كله أو بعضه قبل الوحدة.
3)لم تقم الحكومة الشرعية بعد الحرب التي تدعي بمرجعيتها للشريعة الإسلامية بأية إجراءات قانونية لإلغاء آثار قوانين التأميم والمصادرة والنهب في الجنوب ولكنها أطلقت العنان للملاك لاسترداد ممتلكاتهم بالتراضي والإغراء والتهديد، لأن المدعومين بالقوى المتنفذة قد استطاعوا استرداد كثير من أملاكهم بينما ظل الآخرون أسرى وعود التعويض وفي الوقت ذاته استمرت أعمال السطو على الأراضي حتى اليوم تحت وهم شيوعية الملكية التي كان يتصورها البعض في الشمال عن اشتراكية الجنوب ناهيك عن نزعة استباحة أموال الناس في الأرض المتمردة، التي غرسها الأئمة في عقيدة المحاربين التابعين للدولة.
4) استغلت القوى الغربية الإمبريالية نتائج الحرب الأهلية في اليمن بعد هزيمة الجنوب وانتصار الشمال فدفعت بقرارين إلى مجلس الأمن قررت فيهما إبقاء ملف القضية الجنوبية مفتوحاً وأن لا يغلق إلا بشروط معينة تتعلق بالتصالح والديمقراطية كما يفهمها أقطاب مجلس الأمن حسب سياساتهم في الهيمنة والاستغلال والإذلال. فالاستعمار اليوم هو ليس استعمار الشعوب مباشرة بل استعمار حكومات الدول التي تسهل استعمار شعوبها بالانبطاح فتطوع شعوبها في خدمة الإمبريالية لأنه أقل كلفة للإمبريالية المعولمة ولذلك فإن اليمن حين أعلنت تأييدها للغزو الأثيوبي في الصومال ضمن سياسة مكافحة الإرهاب لإسقاط المحاكم الإسلامية في الصومال التي وفرت الأمن والاستقرار بزغت لها بعد إسقاط المحاكم الإسلامية وضياع الأمن والاستقرار بقدرة قادر حركة قوية للقرصنة الدولية في شرق الصومال تحول بعدها خليج عدن إلى قاعدة عسكرية بحرية متحركة للقوى الغربية.
(ثالثاً) مداخل للحلول:
-1يجب أن نفهم الوحدة على أساس أنها فريضة إسلامية ومصلحة قومية وضرورة عصرية وليست وحدة إقليمية عنصرية لأنها إذا لم تعتمد الشريعة الإسلامية الصحيحة لها فإن حق الانفصال وتقرير المصير سيكون أمراً مفروغاً منه كما هو الحال في بعض الأقاليم الأثيوبية وجنوب السودان. إن اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم تقتضي فهمها على أساس القيم الإسلامية حفظ المصالح العامة للمواطنين وحق الشعب في مقاومة اعوجاج السلطة وانحرافاتها بكافة الوسائل المناسبة ومنها استخدام القوة المادية اللازمة كما يقرر ذلك الخلفاء الراشدون في خطبهم عند تولي مقاليد الحكم فهم أفقه الناس في الشريعة نظرياً وتطبيقياً.
-2إن تعديل الدستور أصبح ضرورة تقتضيها التقاليد العربية الإسلامية وموروثها الحضاري ومقتضيات العصر المناسبة للشعب اليمني المسلم لأن الدستور الحالي موضوع على أساس المشابهة والتقليد للغرب الأوروبي الحالي الذي وصلت إليه بلدانه حسب تاريخها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يختلف كثيراً عن تاريخنا وتجارب شعوب الأمة العربية، لأن الدستور الحالي لا يسري منه إلا بعضه وخاصة مظاهره وشكلياته. فالديمقراطية الإسلامية تقتضي أن يشارك الجميع في حفظ المصالح العامة. أي أنه يجب أن تشترك جميع الأحزاب السياسية في الحكم وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وتشترك في الوقت نفسه في المعارضة السياسية. ولذلك لابد أن تكون الانتخابات على أساس القوائم الحزبية وتكون المشاركة السياسية في الحكم والسلطات التشريعية والتنفيذية حسب النسبة السكانية المؤيدة من الناخبين للأحزاب السياسية.
-3 ينبغي تشكيل البرلمان اليمني من مجلسين منتخبين. الأول مهمته التشريع فقط للسياسات العامة والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية فقط ويكون التمثيل فيه حسب الدوائر السكانية للدولة وحسب الوضع الحالي. والمجلس الثاني مهمته الرقابة الرسمية على تنفيذ السياسات والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية وتكون جميع أجهزة السلطة التنفيذية المدنية والأمنية والعسكرية خاضعة للمحاسبة أمامه ويحق له الاعتراض على سوء اختيار القيادات في الدولة كما يحق له الرقابة على أداء القضاء لأعماله وليس على أحكامه كما يجب عليه تولي ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجاوب منهجياً مع المنظمات الأهلية للرقابة الشعبية.
ويتكون أعضاء هذا المجلس بالتساوي بين الجنوب والشمال كجزء من توازن السلطة بين شريكي الوحدة على أن يكون بنصف عدد المجلس التشريعي على الأقل وتعتمد في انتخابه طريقة المجلس التشريعي نفسها.
-4 إن الجنوب بحكم بنيانه وكيانه التاريخيين يستحق أن يكون شريكاً في السلطة وليس كونه مجموعة من المحافظات كالمناطق الأخرى في الشمال غير أن الشراكة في الثروة لا تنطبق عليه إلا في حدود العدالة الاجتماعية للدولة عامة بمناطقها المختلفة. وعليه فإن أحد المجلسين وهو المختص بالرقابة والمحاسبة يجب أن يكون مناصفة بين الجنوب والشمال على أن تمثل كل محافظة في الجنوب بالعدد نفسه حتى تستقر الأوضاع في ظل حكم إسلامي مقبول يجمع عليه الشعب في استفتاء معين تلغى بعده المناصفة.
-5 علينا إدراك مغازي السياسة الدولية وعدم إشراك الأطراف الأجنبية أو حشرها في قضايا بناء دولة الوحدة ومشاكلها لأن الجميع يعلم أن مصالح الدول الكبرى لا تخدم الأمة العربية والإسلامية التي تتعرض للفتن والتمزيق والاستغلال بسبب سياستها الإمبريالية في العولمة الاقتصادية والتجارية، فالعراق والصومال والسودان وفلسطين شواهد على ذلك، وعلى الدولة إجراء الحوارات والمصالحات اللازمة وحل المشاكل القائمة بالحكمة والعقل والحق وكل معارضة تقبل الاستعانة بأعداء الإسلام تسقط حقوقها الشرعية في النهي عن المنكر بوسائله كافة من القوة المادية والروحية.
-6 إن سياسات التغريب والعالمانية التي تشبعت بها النخب اليمنية سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً قد جعلتها تنظر إلى قضايا البناء في اليمن من قاعدة أوروبية لا وجود لها إلا في خيالاتنا الفكرية والسياحية ولهذا يجب إعادة النظر في مفاهيمنا للتطوير بالمجتمع وبالدولة حتى ننطلق عملياً وبرجماتياً من تقاليدنا العربية والإسلامية وتراثنا الاجتماعي والسياسي وأصالتنا الحضارية حتى لا نشعر بالإحباط الدائم في جهودنا وتحركاتنا نحو الارتقاء والتطور.
وأتذكر بهذا الصدد القاعدة الذهبية في بناء الدولة التي أرساها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما قال (لقد أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله). فحينما ينظر المرء إلى الدولة التي تغمرها روح الإسلام مثل ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا الحالية والسودان وصمود العزة للمقاومة الإسلامية في أفغانستان ولبنان وغزة ويقارنها بالمذلة والضعف والتخلف والهوان في الدول العربية ذات الإسلام الباهت يدرك عبقرية فكر سيدنا عمر وصحة انطباقه التي كررها وأكدها ابن خلدون عن ضرورة الحكم الإسلامي في الدول العربية التي جربت عزل الإسلام وإبعاده سياسياً عن الدولة والمجتمع في الوطن العربي تقليداً للغرب بعد أن صور شريعته لهم المستشرقون وأعوان الغرب وفقهاء التخلف في حدود قطع الأيدي والجلد والرجم وتعدد الزوجات خارج السياق الإسلامي الصحيح مع أن الشريعة الإسلامية تتركز أهدافها أساساً في حفظ حقوق الناس وحماية مصالحهم والدفاع عنها باستمرار.
كما أن القوى السياسية المعارضة تتبناها كقضية عامة، ولذلك لابد من تعريف ماهية هذه القضية في ظاهرها قبل النظر في أسبابها. فالقضية الجنوبية نشأت قبل وبعد الحرب الأهلية عام 1994م لأنها من نتائجها ويمكن إيجاز وصفها ظاهرياً في بعض النقاط على النحو التالي:
-1زوال آثار دولة الجنوب الإدارية البسيطة والسريعة في المعاملات والإجراءات اليومية وانتشار آثار دولة الشمال الإدارية في الروتين المتعثر وتعقيد وتطويل المعاملات والإجراءات لقضايا الناس اليومية الناشئة عن المركزية التنفيذية التي صاحبها انتشار الفساد المالي والإداري.
-2 تسريح الآلاف من العاملين الجنوبيين مدنيين وعسكريين بسبب الحرب الأهلية عام 1994م وبسبب تصفية القطاع العام بمختلف أشكاله في الجنوب بالإقعاد والإبعاد وإفقار الآلاف من الأسر في الجنوب التي تعتمد على دخول ثابتة بسبب تأخير صرف مستحقات ذويهم أو إنقاصها أو وقفها أو الحرمان منها. وانكماش للقوة العاملة من الجنوب في الدولة وتوسع للقوة العاملة من الشمال في الجنوب وفي الدولة عموماً كما أن العمالة الشمالية نشيطة في كسب أرزاقها في القطاع الخاص داخل الجنوب مقارنة بالعمالة الجنوبية التي تعودت على توظيف الدولة لها خلال ما يقارب ربع قرن من الزمان.
-3 النهب الكبير والواسع للأراضي في الجنوب بالوسائل المشروعة وغير المشروعة بعد الحرب الأهلية، التي حرموا منها قبل الوحدة بسبب النهج المعادي للملكية الفردية. وللعلم فإن قضية الأراضي بدأ اللعب بها من بعض الجنوبيين خلال الوحدة قبل حرب 1994م إضافة إلى تعويق الاستثمار في الجنوب ومضايقته بشتى السبل غير القانونية وخاصة في مدينة عدن التي وعدت قبيل الوحدة وبعدها بأن تكون منطقة حرة على أسس واهية وحالمة.
-4 سوء انتشار الجيش والأمن أفراداً وجماعات بعد الحرب في الجنوب وكثرة احتكاكهم واصطدامهم بالمواطنين في قضايا لا تتعلق بواجباتهم القانونية بالإضافة إلى عدم نظامية أداء مهامهم في كثير من الأحيان مما أثار الاستياء لدى الأهالي.
-5 ضعف الوزن الجنوبي في السلطة بعد حرب 1994م الذي أدى إلى ضياع التوازن في السلطة بين الشمال والجنوب مما تسبب في كثير من الانحرافات التي عمقت الشعور بالظلم لدى الجنوبيين في تقاسم السلطة والثروة.
(ثانياً) أسباب المشكلة:
والآن لابد من النظر في أسباب هذه «القضية الجنوبية» من منظور اتفاقية الوحدة ومن منظور تركيبة الوحدة ومن منظور الحرب الأهلية في عام 1994م على النحو التالي:
(أ) اتفاقية الوحدة:
1) قررت اتفاقية الوحدة المسماة (اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) إقامة وحدة اندماجية بين شطري اليمن على أساس التوازن وتقاسم السلطة في رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان لمدة عامين ونصف العام فقط تقوم بعدها انتخابات على أساس الكثافة السكانية ويحق بعد ذلك لمجلس النواب المنتخب تعديل الدستور كما يريد مما قد يلغي قاعدة التوازن وتقاسم السلطة وهو ماحدث فعلاً.
2) لم يضمن الدستور أو حتى يصون من نوائب الدهر الحقوق المكتسبة للعاملين في الجنوب بطريقة دستورية ثابتة علماً بأن دولة الجنوب كانت عبارة عن دولة موظفين لأن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قائم على أساس سيادة القطاع العام في جميع مناحي الحياة حسب العقيدة الاشتراكية آنذاك.
3) لم تكن هناك أية ضمانات قانونية في دستور دولة الوحدة أو اتفاقيتها للتوازن بين الجنوب والشمال أو الشراكة في السلطة أو الثروة لأسباب تتعلق بالنيات الحسنة أو السيئة بين الطرفين.
(ب) تركيب دولة الوحدة:
1) قامت الوحدة بين الجنوب والشمال بصفة مستعجلة لأسباب داخلية وخارجية تتعلق بسقوط الاشتراكية وصعود الرأسمالية في ذلك الوقت لأن الجنوب كان يؤمن بالوحدة على أساس وحدة الأداة الثورية أولاً أي سيطرة الحزب الاشتراكي على الجنوب والشمال. أما الشمال فكان يؤمن بالوحدة على أساس الضم والإلحاق أي استعادة الوحدة الضائعة بعودة الفرع إلى الأصل. ولهذا كان الجنوب أكثر طنيناً وتحرشاً بالوحدة بينما الشمال كان أكثر صبراً وانتظاراً.
2) دخل الحزب الاشتراكي الوحدة اليمنية دون إقامة وحدة وطنية في الجنوب حتى مع جناحه الذي انشق عنه في فتنة يناير 1986م بينما دخل الشمال الوحدة اليمنية بوحدة وطنية قائمة على المؤتمر الشعبي العام الذي يجمع كافة القوى السياسية في الشمال. فاحتفظ الحزب الاشتراكي بحكم الجنوب خلال الفترة الانتقالية من الوحدة بينما احتفظ المؤتمر الشعبي بحكم الشمال خلال الفترة نفسها لأن الأجهزة العسكرية والأمنية لم تتوحد حتى وإن أعيد توزيع بعض قواتها ووحداتها بين الشطرين وبقيت الوحدة قائمة شكلياً فقط في رئاسة الدولة وفي الحكومة وفي مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية الوحدة رغم توحيد العملة التي تصلح للنظام الوحدوي أو الاتحادي.
3) كان هناك توجس وحذر بين الجنوب والشمال خلال الفترة الانتقالية فكل طرف يتربص بالآخر. فالجنوب يعتبر نفسه تقدمياً بينما يعتبر الشمال رجعياً. أما الشمال فينظر إلى الجنوب باعتباره شيوعياً غير مؤمن بالإسلام فالجنوب دخل الوحدة دون تصفية لقوانين وقرارات التأميم والمصادرة وآثار النهب لسياسات الشرعية الثورية وظل يقاوم قدر المستطاع تعديلها. وفي الوقت نفسه كان الجنوب يحاول المبادرة بسياسات يرى أنها للتخفيف من سيطرة القوى الرجعية لكن الشمال كان يعرقلها لسوء مقاصدها كما يظن حينذاك. وحاول الجنوب مد تأثيره ونفوذه على الساحة السياسية ولكنه لم يكن بالقدر الذي يمكنه من السيطرة والتأثير على الأوضاع في الشمال بينما انجرت الأطراف السياسية الأخرى إلى حلبة الصراع المأزوم فخرجت بوثيقة العهد والاتفاق قبيل انفجار الحرب.
4) كانت وثيقة العهد والاتفاق خياراً مرضياً للقوى السياسية التي لم تشارك في الحكم، وبالنسبة للمؤتمر الشعبي كانت تمثل تهدئة مؤقتة للصراع السياسي بينما كانت بالنسبة للحزب الاشتراكي وسيلة للخروج من مأزق التمثيل النسبي لانتخابات أبريل 1993م التي أفقدت الجنوب التوازن والشراكة في السلطة مما يعني إضعاف سيطرة الحزب الاشتراكي ولهذا التجأت قيادته إلى عدن وأعلنت قيام دولة منفصلة عن دولة الوحدة تحت شعار إصلاح مسار الوحدة بعد أن عجز الحزب عن توحيد الأداة الثورية للسيطرة على الشمال والجنوب. وكان الشمال في الوقت نفسه يرى أنه لابد من استخدام القوة لتنفيذ اتفاقية الوحدة مادام مدعوماً من القوى الجنوبية النازحة إليه منذ عام 1967م وتصفية الشيوعية التي أرعبت الشمال وأقلقت راحة الجيران مدة طويلة.
(ج) الحرب الأهلية عام 1994م:
1) كانت دوافع الحرب الأهلية عام 1994م هي:
(أ) وجد الشمال نفسه مضطراً إلى خوض الحرب ضد الجنوب لفرض الوحدة ومقاومة الإخلال باتفاقيتها من جانب الجنوب الذي انسحبت قيادته من صنعاء إلى عدن بعد شعورها بالضياع وفقدان الأمان.
(ب) كان الشمال مكلفاً بتصفية النظام الماركسي مدنياً وعسكرياً وتفكيك أجهزة الدولة التي اعتمد عليها النظام الجنوبي في شق دولة الوحدة والعودة بقيادته إلى عدن.
(ج) كانت نزعة الانتقام من النظام الجنوبي حية في ذاكرة الشمال حين قام النظام الجنوبي عام 1979م بعد محاولات تصدير الثورة إليه في السبعينات السابقة بحرب عسكرية كاسحة كسيحة للشمال بغية إسقاط النظام الشمالي الذي كان ضعيفاً آنذاك والسيطرة عليه ثورياً ولم تكن القوات الشمالية قادرة على الدفاع فتعرضت بعض المناطق لنهب محدود.
(د) كان النازحون الجنوبيون إلى الشمال وعلى رأسهم جناح الحزب الاشتراكي السابق يتحرقون لدخول الجنوب عسكرياً بجانب القوات الحكومية لدولة الوحدة الشرعية والقوى الإسلامية التي كانت ترى في عقائد النظام الجنوبي شراً مستطيراً.
2) كانت للحرب أهداف إيجابية وآثار سلبية. أما الأهداف الإيجابية الكبرى فلا داعي لشرحها وأما الآثار السلبية الكبرى التي تعنينا هنا فهي عبارة عن المظالم التي شكلت ما يسمى بالقضية الجنوبية، والمظالم لا تحدث إلا في المجتمع المتخلف ذي الروابط الاجتماعية الضعيفة أو إذا كانت الدولة عاجزة أو قاصرة عن أداء وظائفها أو إذا كان العقد الاجتماعي الدستوري غير منبثق عن الموروث الحضاري للأمة وهو ما كانت الأطراف المعنية تدرك كله أو بعضه قبل الوحدة.
3)لم تقم الحكومة الشرعية بعد الحرب التي تدعي بمرجعيتها للشريعة الإسلامية بأية إجراءات قانونية لإلغاء آثار قوانين التأميم والمصادرة والنهب في الجنوب ولكنها أطلقت العنان للملاك لاسترداد ممتلكاتهم بالتراضي والإغراء والتهديد، لأن المدعومين بالقوى المتنفذة قد استطاعوا استرداد كثير من أملاكهم بينما ظل الآخرون أسرى وعود التعويض وفي الوقت ذاته استمرت أعمال السطو على الأراضي حتى اليوم تحت وهم شيوعية الملكية التي كان يتصورها البعض في الشمال عن اشتراكية الجنوب ناهيك عن نزعة استباحة أموال الناس في الأرض المتمردة، التي غرسها الأئمة في عقيدة المحاربين التابعين للدولة.
4) استغلت القوى الغربية الإمبريالية نتائج الحرب الأهلية في اليمن بعد هزيمة الجنوب وانتصار الشمال فدفعت بقرارين إلى مجلس الأمن قررت فيهما إبقاء ملف القضية الجنوبية مفتوحاً وأن لا يغلق إلا بشروط معينة تتعلق بالتصالح والديمقراطية كما يفهمها أقطاب مجلس الأمن حسب سياساتهم في الهيمنة والاستغلال والإذلال. فالاستعمار اليوم هو ليس استعمار الشعوب مباشرة بل استعمار حكومات الدول التي تسهل استعمار شعوبها بالانبطاح فتطوع شعوبها في خدمة الإمبريالية لأنه أقل كلفة للإمبريالية المعولمة ولذلك فإن اليمن حين أعلنت تأييدها للغزو الأثيوبي في الصومال ضمن سياسة مكافحة الإرهاب لإسقاط المحاكم الإسلامية في الصومال التي وفرت الأمن والاستقرار بزغت لها بعد إسقاط المحاكم الإسلامية وضياع الأمن والاستقرار بقدرة قادر حركة قوية للقرصنة الدولية في شرق الصومال تحول بعدها خليج عدن إلى قاعدة عسكرية بحرية متحركة للقوى الغربية.
(ثالثاً) مداخل للحلول:
-1يجب أن نفهم الوحدة على أساس أنها فريضة إسلامية ومصلحة قومية وضرورة عصرية وليست وحدة إقليمية عنصرية لأنها إذا لم تعتمد الشريعة الإسلامية الصحيحة لها فإن حق الانفصال وتقرير المصير سيكون أمراً مفروغاً منه كما هو الحال في بعض الأقاليم الأثيوبية وجنوب السودان. إن اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم تقتضي فهمها على أساس القيم الإسلامية حفظ المصالح العامة للمواطنين وحق الشعب في مقاومة اعوجاج السلطة وانحرافاتها بكافة الوسائل المناسبة ومنها استخدام القوة المادية اللازمة كما يقرر ذلك الخلفاء الراشدون في خطبهم عند تولي مقاليد الحكم فهم أفقه الناس في الشريعة نظرياً وتطبيقياً.
-2إن تعديل الدستور أصبح ضرورة تقتضيها التقاليد العربية الإسلامية وموروثها الحضاري ومقتضيات العصر المناسبة للشعب اليمني المسلم لأن الدستور الحالي موضوع على أساس المشابهة والتقليد للغرب الأوروبي الحالي الذي وصلت إليه بلدانه حسب تاريخها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يختلف كثيراً عن تاريخنا وتجارب شعوب الأمة العربية، لأن الدستور الحالي لا يسري منه إلا بعضه وخاصة مظاهره وشكلياته. فالديمقراطية الإسلامية تقتضي أن يشارك الجميع في حفظ المصالح العامة. أي أنه يجب أن تشترك جميع الأحزاب السياسية في الحكم وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وتشترك في الوقت نفسه في المعارضة السياسية. ولذلك لابد أن تكون الانتخابات على أساس القوائم الحزبية وتكون المشاركة السياسية في الحكم والسلطات التشريعية والتنفيذية حسب النسبة السكانية المؤيدة من الناخبين للأحزاب السياسية.
-3 ينبغي تشكيل البرلمان اليمني من مجلسين منتخبين. الأول مهمته التشريع فقط للسياسات العامة والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية فقط ويكون التمثيل فيه حسب الدوائر السكانية للدولة وحسب الوضع الحالي. والمجلس الثاني مهمته الرقابة الرسمية على تنفيذ السياسات والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية وتكون جميع أجهزة السلطة التنفيذية المدنية والأمنية والعسكرية خاضعة للمحاسبة أمامه ويحق له الاعتراض على سوء اختيار القيادات في الدولة كما يحق له الرقابة على أداء القضاء لأعماله وليس على أحكامه كما يجب عليه تولي ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجاوب منهجياً مع المنظمات الأهلية للرقابة الشعبية.
ويتكون أعضاء هذا المجلس بالتساوي بين الجنوب والشمال كجزء من توازن السلطة بين شريكي الوحدة على أن يكون بنصف عدد المجلس التشريعي على الأقل وتعتمد في انتخابه طريقة المجلس التشريعي نفسها.
-4 إن الجنوب بحكم بنيانه وكيانه التاريخيين يستحق أن يكون شريكاً في السلطة وليس كونه مجموعة من المحافظات كالمناطق الأخرى في الشمال غير أن الشراكة في الثروة لا تنطبق عليه إلا في حدود العدالة الاجتماعية للدولة عامة بمناطقها المختلفة. وعليه فإن أحد المجلسين وهو المختص بالرقابة والمحاسبة يجب أن يكون مناصفة بين الجنوب والشمال على أن تمثل كل محافظة في الجنوب بالعدد نفسه حتى تستقر الأوضاع في ظل حكم إسلامي مقبول يجمع عليه الشعب في استفتاء معين تلغى بعده المناصفة.
-5 علينا إدراك مغازي السياسة الدولية وعدم إشراك الأطراف الأجنبية أو حشرها في قضايا بناء دولة الوحدة ومشاكلها لأن الجميع يعلم أن مصالح الدول الكبرى لا تخدم الأمة العربية والإسلامية التي تتعرض للفتن والتمزيق والاستغلال بسبب سياستها الإمبريالية في العولمة الاقتصادية والتجارية، فالعراق والصومال والسودان وفلسطين شواهد على ذلك، وعلى الدولة إجراء الحوارات والمصالحات اللازمة وحل المشاكل القائمة بالحكمة والعقل والحق وكل معارضة تقبل الاستعانة بأعداء الإسلام تسقط حقوقها الشرعية في النهي عن المنكر بوسائله كافة من القوة المادية والروحية.
-6 إن سياسات التغريب والعالمانية التي تشبعت بها النخب اليمنية سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً قد جعلتها تنظر إلى قضايا البناء في اليمن من قاعدة أوروبية لا وجود لها إلا في خيالاتنا الفكرية والسياحية ولهذا يجب إعادة النظر في مفاهيمنا للتطوير بالمجتمع وبالدولة حتى ننطلق عملياً وبرجماتياً من تقاليدنا العربية والإسلامية وتراثنا الاجتماعي والسياسي وأصالتنا الحضارية حتى لا نشعر بالإحباط الدائم في جهودنا وتحركاتنا نحو الارتقاء والتطور.
وأتذكر بهذا الصدد القاعدة الذهبية في بناء الدولة التي أرساها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما قال (لقد أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله). فحينما ينظر المرء إلى الدولة التي تغمرها روح الإسلام مثل ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا الحالية والسودان وصمود العزة للمقاومة الإسلامية في أفغانستان ولبنان وغزة ويقارنها بالمذلة والضعف والتخلف والهوان في الدول العربية ذات الإسلام الباهت يدرك عبقرية فكر سيدنا عمر وصحة انطباقه التي كررها وأكدها ابن خلدون عن ضرورة الحكم الإسلامي في الدول العربية التي جربت عزل الإسلام وإبعاده سياسياً عن الدولة والمجتمع في الوطن العربي تقليداً للغرب بعد أن صور شريعته لهم المستشرقون وأعوان الغرب وفقهاء التخلف في حدود قطع الأيدي والجلد والرجم وتعدد الزوجات خارج السياق الإسلامي الصحيح مع أن الشريعة الإسلامية تتركز أهدافها أساساً في حفظ حقوق الناس وحماية مصالحهم والدفاع عنها باستمرار.