مدير عام الحد: التحكيم القبلي لا أساس له من الصحة وتم رفضه وطلبنا تطبيق القانون تجنبا للجوانب القبلية
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام»من الأخ صلاح الداؤودي، مدير عام مديرية الحد بمحافظة لحج.. تعقيبا.. جاء فيه: «طالعتنا صحيفتكم بعددها رقم 5680 بتاريخ 28 مارس 2009م.
تحت عنوان: (20 جريحا في انفجار قنبلة وإطلاق نار عشوائي في سوق العفيف مديرية الحد يافع).. وعملا بحق الرد.. فقد قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المدعو صالح محمد قرادي الفار من وجه العدالة والذي شرع يوم 15/12/2008م بمحاولة اغتيال مدير مديرية الحد صلاح الدؤودي دون سبب يذكر، وقام في يوم 17/12/2008م بتفجير طقم الأمن عندما تم محاصرته في منزله، وعند قيام افراد الأمن بتنفيذ الأمر القهري لإحضاره يوم الجمعة 27 مارس باشر المدعو قرادي برمي القنبلة فوق أفراد الأمن مما سبب اصابة اربعة من افراد الأمن وعدد من المواطنين ولولا التصرف الذي قام به احد افراد الأمن الأبطال بأخذ القنبلة من الأرض ورميها إلى الجو لحصلت كارثة لاتحمد عقباها. بالنسبة لما ورد عن التحكيم القبلي لا اساس له من الصحة وتم رفض التحكيم القبلي والكل يعلم ذلك من ابناء المديرية والمديريات الأخرى في يافع وطلبنا تطبيق القانون تجنبا للجوانب القبلية وعرضنا على كل ابناء الشرق احضار الجاني إلى الأمن ونحن على استعداد للتنازل عن ماحصل الا أنه أبى ورفض المثول للقانون، حيث وقف ابناء المديرية مشايخ واعيان ومجلس محلي ومكتب تنفيذي موقفا موحدا، مطالبين تقديم الجاني للعدالة لأن هذه ظاهرة خطيرة خصوصا بعد ان تبين ان هناك من دفع بمحاولات اغتيالي إكمالا لمسلسل اثارة الفتن التي عملت بها تلك العناصر من سابق لولا جهد السلطة ومشايخ واعيان المديرية وكل الشرفاء في مواجهة ما حصل وتهدئة وحل كثير من القضايا.
ومن تجمع يوم أمس هم من كانوا يعملون من وراء الستار وأجبروا على الظهور بعد ان عرفوا باعتقال المكلف من قبلهم صالح قرادي.
بالنسبة لما ورد على لسان د.علي البارق فهو تعبير عن مايكنه في نفسه بعد ان تم فصله عن العمل عندما كان يعمل مديرا لمكتب الصحة وظهرت عليه عدة قضايا على ضوء ما رفع من قبل جميع العاملين في مكتب الصحة.
إنني عبر صحيفة «الأيام» أطالب قيادة المحافظة بالوقوف الجاد أمام من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار واظهار هيبة الدولة التي تكاد تكون مفقودة في هذه المرحلة والتي اعطت الفرصة للعابثين بالأمن والقانون.
كما أشكر كل أبناء المديرية مشايخ وأعيان ومواطنين على مواقفهم الجبارة أمام ما يحصل من قبل العناصر الخارجية عن النظام والقانون، وأؤكد للجميع إنني خلال 15 عاما مديرا عاما لمديرية الحد لم نسيء إلى أحد أو تمتد أيدينا إلى مواطن.
وعبر صحيفتكم «الأيام» ندعو أي مواطن له حق علينا أن يتقدم إلى القضاء لمقاضاتنا تنفيذا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م أما الخارجون عن القانون فسنظل واقفين ومتصدين لهم حتى الموت لايخيفنا إلى الله عز وجل».
تحت عنوان: (20 جريحا في انفجار قنبلة وإطلاق نار عشوائي في سوق العفيف مديرية الحد يافع).. وعملا بحق الرد.. فقد قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المدعو صالح محمد قرادي الفار من وجه العدالة والذي شرع يوم 15/12/2008م بمحاولة اغتيال مدير مديرية الحد صلاح الدؤودي دون سبب يذكر، وقام في يوم 17/12/2008م بتفجير طقم الأمن عندما تم محاصرته في منزله، وعند قيام افراد الأمن بتنفيذ الأمر القهري لإحضاره يوم الجمعة 27 مارس باشر المدعو قرادي برمي القنبلة فوق أفراد الأمن مما سبب اصابة اربعة من افراد الأمن وعدد من المواطنين ولولا التصرف الذي قام به احد افراد الأمن الأبطال بأخذ القنبلة من الأرض ورميها إلى الجو لحصلت كارثة لاتحمد عقباها. بالنسبة لما ورد عن التحكيم القبلي لا اساس له من الصحة وتم رفض التحكيم القبلي والكل يعلم ذلك من ابناء المديرية والمديريات الأخرى في يافع وطلبنا تطبيق القانون تجنبا للجوانب القبلية وعرضنا على كل ابناء الشرق احضار الجاني إلى الأمن ونحن على استعداد للتنازل عن ماحصل الا أنه أبى ورفض المثول للقانون، حيث وقف ابناء المديرية مشايخ واعيان ومجلس محلي ومكتب تنفيذي موقفا موحدا، مطالبين تقديم الجاني للعدالة لأن هذه ظاهرة خطيرة خصوصا بعد ان تبين ان هناك من دفع بمحاولات اغتيالي إكمالا لمسلسل اثارة الفتن التي عملت بها تلك العناصر من سابق لولا جهد السلطة ومشايخ واعيان المديرية وكل الشرفاء في مواجهة ما حصل وتهدئة وحل كثير من القضايا.
ومن تجمع يوم أمس هم من كانوا يعملون من وراء الستار وأجبروا على الظهور بعد ان عرفوا باعتقال المكلف من قبلهم صالح قرادي.
بالنسبة لما ورد على لسان د.علي البارق فهو تعبير عن مايكنه في نفسه بعد ان تم فصله عن العمل عندما كان يعمل مديرا لمكتب الصحة وظهرت عليه عدة قضايا على ضوء ما رفع من قبل جميع العاملين في مكتب الصحة.
إنني عبر صحيفة «الأيام» أطالب قيادة المحافظة بالوقوف الجاد أمام من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار واظهار هيبة الدولة التي تكاد تكون مفقودة في هذه المرحلة والتي اعطت الفرصة للعابثين بالأمن والقانون.
كما أشكر كل أبناء المديرية مشايخ وأعيان ومواطنين على مواقفهم الجبارة أمام ما يحصل من قبل العناصر الخارجية عن النظام والقانون، وأؤكد للجميع إنني خلال 15 عاما مديرا عاما لمديرية الحد لم نسيء إلى أحد أو تمتد أيدينا إلى مواطن.
وعبر صحيفتكم «الأيام» ندعو أي مواطن له حق علينا أن يتقدم إلى القضاء لمقاضاتنا تنفيذا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م أما الخارجون عن القانون فسنظل واقفين ومتصدين لهم حتى الموت لايخيفنا إلى الله عز وجل».