في ندوة خاصة بـ (الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته.. هدى العطاس:الفساد تغلغل في المنظومة الهيكلية للإدارة العامة للدولة ونسج شباكا عنكبوتية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> طالب المشاركون في ندوة (الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته) بضرورة إصلاح هيكل الأجور والرواتب وموائمتها مع الواقع المعيشي للحد من الفساد، وكذا اجراء إصلاح مالي وإداري يقطع مع تداخل الوظيفة العامة والنشاط التجاري منعا للخلط بين المال العام والخاص.
ودعا مدير قطاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهيئة مكافحة الفساد عزالدين الأصبحي خلال الندوة التي نظمها صباح أمس كل من المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية والهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية إلى الخروج من دائرة الشكوى والإنتقادات، إلى دائرة الرقابة والمساءلة الجادة، معولا في نفس الوقت على تفعيل دور المجتمع وتقديم النموذج وتعزيز بيئة النزاهة وحوكمة المؤسسات في مكافحة الفساد.
وقلل من أهمية المساءلة القانونية في ظل غياب المساءلة المجتمعية والنظرة المجتمعية للفاسدين، التي تنظر إليهم بازدراء، مشددا على ضرورة إيجاد نوع من المساءلة الجادة وتفعيل دور المجتمع وتعزيز بيئة النزاهة كأهم الخطوات القادمة في مكافحة الفساد، والذي يصبح الفساد حينها طارئا واستثنائيا، حسب تعبيره.
فيما أشار نائب مدير المعهد الديمقراطي مراد ظافر إلى مشاركة الجميع في الفساد الذي سمته الدراسة بـ«الصغير»، مشيرا إلى أنهم بذلك «يعطون شرعية للفساد الأكبر» والذي يلغي في النهاية سيادة القانون.
وقال : « نحن وإن كنا في سفينة نوح لا نتحاج إلى حمامة لتدلنا إلى الشاطئ، لكننا محتاجين إلى نعيق الغراب الذي يدلنا على وجود خرق في السفينة».
وتطرقت رئيسة المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية (هدى العطاس) إلى تغلغل الفساد في المنظومة الهيكلية للإدارة العامة للدولة ونسج شباكا عنكبوتية داخلها حتى تم اصطناع هيئة لمكافحة الفساد مثل ما تكافح الأوبئة والجراد، مؤكدة على أن الفساد أصبح ظاهرة تستوجب الدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها وكيفية تجفيف منابعها ومعالجة ما ينتج عنه.
وتخلل الندوة تقديم ثلاث دراسات تحدثت عن الفساد من ناحية قانونية واقتصادية واجتماعية، حيث تحدث الدكتور عصام العبسي مستشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد في البنية التشريعية والمؤسسية القائمة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة، مؤكدا على أن الرشوة هي أكثر أفعال الفساد انتشارا في الإدارة العامة وفي التعامل الإداري اليومي في كثير من أجهزة الدولة.
مشيرا إلى وجود خلل ونقص في القواعد القانونية التي وضعها المشرع اليمني لمكافحة ظاهرة الفساد في التشريعات الجنائية والتشريعات الإدارية والتنظيمية وكذا القواعد الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها وأوصى العبسي بضرورة تعديل المادة (157) من قانون العقوبات التي تعفي الجناة من العقوبة إذا بادروا بالاعتراف أو إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية عن الجرائم قبل انتهاء التحقيق الابتدائي وحصر تطبيق حكم الإعفاء من العقوبة على الراشي والوسيط واستبعاد الموظف المرتشي حتى وإن اعترف أو أبلغ عن الجريمة أثناء التحقيق على اعتبار أن ذلك يعد ثغرة ينفذ منها الجاني من العقوبة إذا تبين له بأن الأدلة القائمة ضده تثبت ارتكابه للجريمة، مؤكدا على ضرورة وجود قواعد قانونية خاصة بضبط وقائع الرشوة واستغلال النفوذ في الإدارات العامة.
كما دعا إلى ضرورة مراجعة نص المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد التي تتوسع في تحديد الجرائم التي تعد من جرائم الفساد وتتضمن بعض الجرائم التي لاعلاقة لها بمفهوم الفساد وتعريفه الوارد في نص المادة (2) من نفس القانون وكذا الإسراع باستكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لأهمية المهام والاختصاصات التي يمنحها لها القانون ووضع الأسس والقواعد المناسبة لتفعيل دور الوحدات المختصة بالرقابة الداخلية في الأجهزة الإدارية وإعادة النظر في في نصوص القانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية التي تمنح الأعضاء صفة الضبطية القضائية لتناقض هذه النصوص مع نصوص أخرى مع نصوص أخرى في نفس القانون تقضي باستقلالية الجهاز وموظفيه في أداء المهام الرقابية.
ودعا أيضا إلى ضرورة معالجة تضارب اختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن إجراء مرتكبي الفساد مع اختصاصاتها الأخرى المتعلقة بالتحري وجمع الاستدلالات.
فيما وضح الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن الفجوة بين دخل الموظف (ليس فقط الراتب والمكافئات ) وإنفاقه عميقة وبحاجة إلى تجسير الفجوة بينهما بمنظور واقعي، مشيرا إلى وجود قبول واسع لقيمة الفساد إيجابيا في منظومة القيم المجتمعية.
ودعا إلى ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوسيع نطاق وممارسة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وإعادة رسم السياسات التعليمية والثقافية والسياسية والاجتماعية لتبث كل المؤسسات لمجتمعية قيما تجعل من الفساد ممارسة منبوذة.
ودعا مدير قطاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهيئة مكافحة الفساد عزالدين الأصبحي خلال الندوة التي نظمها صباح أمس كل من المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية والهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية إلى الخروج من دائرة الشكوى والإنتقادات، إلى دائرة الرقابة والمساءلة الجادة، معولا في نفس الوقت على تفعيل دور المجتمع وتقديم النموذج وتعزيز بيئة النزاهة وحوكمة المؤسسات في مكافحة الفساد.
وقلل من أهمية المساءلة القانونية في ظل غياب المساءلة المجتمعية والنظرة المجتمعية للفاسدين، التي تنظر إليهم بازدراء، مشددا على ضرورة إيجاد نوع من المساءلة الجادة وتفعيل دور المجتمع وتعزيز بيئة النزاهة كأهم الخطوات القادمة في مكافحة الفساد، والذي يصبح الفساد حينها طارئا واستثنائيا، حسب تعبيره.
فيما أشار نائب مدير المعهد الديمقراطي مراد ظافر إلى مشاركة الجميع في الفساد الذي سمته الدراسة بـ«الصغير»، مشيرا إلى أنهم بذلك «يعطون شرعية للفساد الأكبر» والذي يلغي في النهاية سيادة القانون.
وقال : « نحن وإن كنا في سفينة نوح لا نتحاج إلى حمامة لتدلنا إلى الشاطئ، لكننا محتاجين إلى نعيق الغراب الذي يدلنا على وجود خرق في السفينة».
وتطرقت رئيسة المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية (هدى العطاس) إلى تغلغل الفساد في المنظومة الهيكلية للإدارة العامة للدولة ونسج شباكا عنكبوتية داخلها حتى تم اصطناع هيئة لمكافحة الفساد مثل ما تكافح الأوبئة والجراد، مؤكدة على أن الفساد أصبح ظاهرة تستوجب الدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها وكيفية تجفيف منابعها ومعالجة ما ينتج عنه.
وتخلل الندوة تقديم ثلاث دراسات تحدثت عن الفساد من ناحية قانونية واقتصادية واجتماعية، حيث تحدث الدكتور عصام العبسي مستشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد في البنية التشريعية والمؤسسية القائمة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة، مؤكدا على أن الرشوة هي أكثر أفعال الفساد انتشارا في الإدارة العامة وفي التعامل الإداري اليومي في كثير من أجهزة الدولة.
مشيرا إلى وجود خلل ونقص في القواعد القانونية التي وضعها المشرع اليمني لمكافحة ظاهرة الفساد في التشريعات الجنائية والتشريعات الإدارية والتنظيمية وكذا القواعد الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها وأوصى العبسي بضرورة تعديل المادة (157) من قانون العقوبات التي تعفي الجناة من العقوبة إذا بادروا بالاعتراف أو إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية عن الجرائم قبل انتهاء التحقيق الابتدائي وحصر تطبيق حكم الإعفاء من العقوبة على الراشي والوسيط واستبعاد الموظف المرتشي حتى وإن اعترف أو أبلغ عن الجريمة أثناء التحقيق على اعتبار أن ذلك يعد ثغرة ينفذ منها الجاني من العقوبة إذا تبين له بأن الأدلة القائمة ضده تثبت ارتكابه للجريمة، مؤكدا على ضرورة وجود قواعد قانونية خاصة بضبط وقائع الرشوة واستغلال النفوذ في الإدارات العامة.
كما دعا إلى ضرورة مراجعة نص المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد التي تتوسع في تحديد الجرائم التي تعد من جرائم الفساد وتتضمن بعض الجرائم التي لاعلاقة لها بمفهوم الفساد وتعريفه الوارد في نص المادة (2) من نفس القانون وكذا الإسراع باستكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لأهمية المهام والاختصاصات التي يمنحها لها القانون ووضع الأسس والقواعد المناسبة لتفعيل دور الوحدات المختصة بالرقابة الداخلية في الأجهزة الإدارية وإعادة النظر في في نصوص القانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية التي تمنح الأعضاء صفة الضبطية القضائية لتناقض هذه النصوص مع نصوص أخرى مع نصوص أخرى في نفس القانون تقضي باستقلالية الجهاز وموظفيه في أداء المهام الرقابية.
ودعا أيضا إلى ضرورة معالجة تضارب اختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن إجراء مرتكبي الفساد مع اختصاصاتها الأخرى المتعلقة بالتحري وجمع الاستدلالات.
فيما وضح الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن الفجوة بين دخل الموظف (ليس فقط الراتب والمكافئات ) وإنفاقه عميقة وبحاجة إلى تجسير الفجوة بينهما بمنظور واقعي، مشيرا إلى وجود قبول واسع لقيمة الفساد إيجابيا في منظومة القيم المجتمعية.
ودعا إلى ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوسيع نطاق وممارسة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وإعادة رسم السياسات التعليمية والثقافية والسياسية والاجتماعية لتبث كل المؤسسات لمجتمعية قيما تجعل من الفساد ممارسة منبوذة.