محامي أهالي قرية كود قرو: للمرة الثالثة الأمن المركزي والأمن العام والنجدة يقتحمون القرية.. قرية كود قرو موجودة قبل مائة عام من وجود هيئة أراضي وعقارات الدولة
بقايا قنابل مسيلة للدموع التي ألقيت على أهالي قرو
> عدن «الأيام» خاص:
> تواصلت صباح أمس الهجمة الشرسة الظالمة التي يتعرض لها أهالي قرية كود قرو بمديرية البريقة محافظة عدن، وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي عارف أحمد علي الحالمي، محامي أهالي القرية:
«توجهت صباح يومنا هذا السبت (أمس) إلى قرية كود قرو، ووقفنا جوار النقطة خوفا من اعتقالنا كمحام عن الأهالي وكنا برفقة الشيخ عادل عوض سالم قرو عضو المجلس المحلي للبريقة عن مركز قرية كود قرو، وكان المواطنون من قرو نساء واطفالا ورجالا في الكود الغربي للقرية، حيث يتم الحفر وشاهدنا أطقم الأمن المركزي والنجدة والأمن العام (شرطة) تهاجم المواطنين والنساء والأطفال ويطلقون عليهم القذائف المسيلة للدموع، وصورنا ذلك بالقرب من النقطة وعند ملاحقة عسكر النقطة غادرنا سريعا.
وقد شاهدنا شرطة نسائية تأخذ النساء إلى ظهر سيارة شرطة وعلمنا أن عددهن خمسة وثلاثون وأن عدد الرجال في المعتقلات من شباب وفتيان جرى احتجازهم بالإضافة إلى المعتقلين السابقين.
إننا نستغرب إزاء هذه العنجهية ومخالفة القانون بالنزول بالاسلحة واقتحام القرى ومحارمها نهارا جهارا وضرب المواطنين، حيث تم نقل إحدى النساء إلى مستشفى مصافي عدن وهي في حالة خطيرة مما تعرضت له من ضرب في رأسها، حيث شاهدها الكثير من الأهالي والدماء تقطر من رأسها.
إن مايحدث في قرية كود قرو قد تعدى مايحدث بالقدس العربية.
أما ما تدعيه الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وإدارة أمن عدن من عدم إحضار أي وثائق من أهالي قرو، فهذا تضليل علني، حيث أن وثائق أهالي قرو كانت لدى محكمة عدن الصغرى الابتدائية في قضية أراضي وعدة قضايا أخرى ويتم إحالتها إلى لجنة الأراضي الأولى قبل أكثر من تسع سنوت ثم تم تقديم وثائق إلى اللجنة الأخيرة والتي من أعضائها مدير أمن عدن ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن ولكنهم يضعونها في الإدارة وتوجد لدى الأهالي وثائق عرفية منها وثيقة تدعى (المقدر) صادرة من مشيخة العقربي بين الجبلين أي القرية ووثائق منذ العهد البريطاني عند بناء المقبرة البريطانية ومنذ عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من مراسلات حكومية وغيرها.
ثم إن الجانب الآخر والهام هو أن أهالي قرو في هذه القرية منذ أكثر من مائة عام قبل إنشاء مصلحة أراضي وعقارات الدولة فهل هذا يكفي لإقناع الهيئة وغيرهم ممن لهم أطماع للاستحواذ على أراضي القرية بالكف عن ممارساتهم الاستحواذية؟ بل هل ستتجرأ قوات الأمن وهيئة الأراضي من الاقتراب من القرية ولو لكيلومترات إذا كانت هذه القرية في المناطق الشمالية؟.. بالطبع لن تجرؤ على ذلك.
أما ماتدعيه الهيئة وأمن عدن من أنني أزج بنفسي في الأحداث وذكروا اسمي بدون لقبي المهني كمحام مترافع أمام المحكمة العليا فلاعتاب عليهم وهم من يقتحمون القرى نهارا ويخالفون الشرع والقانون والعرف المعتبر شرعا، لذلك أوضح لهم أن قانون المحاماة النافذ يحدد من مهام المحامي الدفاع عن الحقوق والحريات أينما وجد انتهاك لها ولو بدون وكالة، الأهم رضاء من تم انتهاك حقوقه وحرياته وواجبي الانساني والديني إضافة إلى المهني يفرض عليّ نصرة المظلوم.
علما أنني محامي أولياء دم الشهيد الشيخ نبيل أحمد سالم قرو حتى يتم إخراج حكم الإعدام.
كما أنني طرف مشارك في حكم التحكيم الذي رعاه وحكمه الشيخ صالح بن فريد العولقي حفظه الله وحفظ حكمه من غطرسة الدولة ونكثها للعهود، وأنا المحامي لعضو المجلس المحلي عن أهالي قرو ومشايخها في كود قرو بوكالات رسمية أيضا ووكيل عن الأهالي بقضايا عدة آخرها قضية منظورة في المحكمة ضد مدير مباحث شرطة البريقة ومساعد مدير أمن المصافي بانتهاك حرمة مسكن وقضايا أراضي قرو داخل القرية وخارجها (يوجد توقيع لعضو المجلس المحلي وعاقل القرية والشيخ محمد قرو واخ الشيخ نبيل بهذه الورقة).
إنه لمن العجائب أن تدعى الهيئة العامة للمساحة والأراضي بأنها تتبرع للقرية بـ300 بقعة للأهالي لأنهم جيران لما تحتله الدولة، إن هذا تأميم لم يحصل في أي دولة أن تأخذ أراضي مواطنيها ثم توزع الهيئة جزء منها والباقي توزعه على المتنفذين.
إننا نقول لهؤلاء لانخشاكم ولانخشى محاكماتكم، فنحن أصحاب الحق والمدافعين عنه ونطالب المدافعين عن الحقوق والحريات من مواطنين وهيئات بالوقوف معنا، فالدولة لاتنصفنا بل تنهبنا، وترانا نجرح ونقتل ولا تحمينا».
بقايا قنابل مسيلة للدموع التي ألقيت على أهالي قرو
«توجهت صباح يومنا هذا السبت (أمس) إلى قرية كود قرو، ووقفنا جوار النقطة خوفا من اعتقالنا كمحام عن الأهالي وكنا برفقة الشيخ عادل عوض سالم قرو عضو المجلس المحلي للبريقة عن مركز قرية كود قرو، وكان المواطنون من قرو نساء واطفالا ورجالا في الكود الغربي للقرية، حيث يتم الحفر وشاهدنا أطقم الأمن المركزي والنجدة والأمن العام (شرطة) تهاجم المواطنين والنساء والأطفال ويطلقون عليهم القذائف المسيلة للدموع، وصورنا ذلك بالقرب من النقطة وعند ملاحقة عسكر النقطة غادرنا سريعا.
وقد شاهدنا شرطة نسائية تأخذ النساء إلى ظهر سيارة شرطة وعلمنا أن عددهن خمسة وثلاثون وأن عدد الرجال في المعتقلات من شباب وفتيان جرى احتجازهم بالإضافة إلى المعتقلين السابقين.
إننا نستغرب إزاء هذه العنجهية ومخالفة القانون بالنزول بالاسلحة واقتحام القرى ومحارمها نهارا جهارا وضرب المواطنين، حيث تم نقل إحدى النساء إلى مستشفى مصافي عدن وهي في حالة خطيرة مما تعرضت له من ضرب في رأسها، حيث شاهدها الكثير من الأهالي والدماء تقطر من رأسها.
إن مايحدث في قرية كود قرو قد تعدى مايحدث بالقدس العربية.
أما ما تدعيه الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وإدارة أمن عدن من عدم إحضار أي وثائق من أهالي قرو، فهذا تضليل علني، حيث أن وثائق أهالي قرو كانت لدى محكمة عدن الصغرى الابتدائية في قضية أراضي وعدة قضايا أخرى ويتم إحالتها إلى لجنة الأراضي الأولى قبل أكثر من تسع سنوت ثم تم تقديم وثائق إلى اللجنة الأخيرة والتي من أعضائها مدير أمن عدن ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن ولكنهم يضعونها في الإدارة وتوجد لدى الأهالي وثائق عرفية منها وثيقة تدعى (المقدر) صادرة من مشيخة العقربي بين الجبلين أي القرية ووثائق منذ العهد البريطاني عند بناء المقبرة البريطانية ومنذ عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من مراسلات حكومية وغيرها.
ثم إن الجانب الآخر والهام هو أن أهالي قرو في هذه القرية منذ أكثر من مائة عام قبل إنشاء مصلحة أراضي وعقارات الدولة فهل هذا يكفي لإقناع الهيئة وغيرهم ممن لهم أطماع للاستحواذ على أراضي القرية بالكف عن ممارساتهم الاستحواذية؟ بل هل ستتجرأ قوات الأمن وهيئة الأراضي من الاقتراب من القرية ولو لكيلومترات إذا كانت هذه القرية في المناطق الشمالية؟.. بالطبع لن تجرؤ على ذلك.
أما ماتدعيه الهيئة وأمن عدن من أنني أزج بنفسي في الأحداث وذكروا اسمي بدون لقبي المهني كمحام مترافع أمام المحكمة العليا فلاعتاب عليهم وهم من يقتحمون القرى نهارا ويخالفون الشرع والقانون والعرف المعتبر شرعا، لذلك أوضح لهم أن قانون المحاماة النافذ يحدد من مهام المحامي الدفاع عن الحقوق والحريات أينما وجد انتهاك لها ولو بدون وكالة، الأهم رضاء من تم انتهاك حقوقه وحرياته وواجبي الانساني والديني إضافة إلى المهني يفرض عليّ نصرة المظلوم.
علما أنني محامي أولياء دم الشهيد الشيخ نبيل أحمد سالم قرو حتى يتم إخراج حكم الإعدام.
كما أنني طرف مشارك في حكم التحكيم الذي رعاه وحكمه الشيخ صالح بن فريد العولقي حفظه الله وحفظ حكمه من غطرسة الدولة ونكثها للعهود، وأنا المحامي لعضو المجلس المحلي عن أهالي قرو ومشايخها في كود قرو بوكالات رسمية أيضا ووكيل عن الأهالي بقضايا عدة آخرها قضية منظورة في المحكمة ضد مدير مباحث شرطة البريقة ومساعد مدير أمن المصافي بانتهاك حرمة مسكن وقضايا أراضي قرو داخل القرية وخارجها (يوجد توقيع لعضو المجلس المحلي وعاقل القرية والشيخ محمد قرو واخ الشيخ نبيل بهذه الورقة).
إنه لمن العجائب أن تدعى الهيئة العامة للمساحة والأراضي بأنها تتبرع للقرية بـ300 بقعة للأهالي لأنهم جيران لما تحتله الدولة، إن هذا تأميم لم يحصل في أي دولة أن تأخذ أراضي مواطنيها ثم توزع الهيئة جزء منها والباقي توزعه على المتنفذين.
إننا نقول لهؤلاء لانخشاكم ولانخشى محاكماتكم، فنحن أصحاب الحق والمدافعين عنه ونطالب المدافعين عن الحقوق والحريات من مواطنين وهيئات بالوقوف معنا، فالدولة لاتنصفنا بل تنهبنا، وترانا نجرح ونقتل ولا تحمينا».