> اعتبر ممثل بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للسلام في دارفور أمس الإثنين ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "لم تؤثر في شكل كبير" في الوضع الامني في دارفور بغرب السودان.

وقال رودولف ادادا الممثل الخاص المشترك لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والامين العام للامم المتحدة امام مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي ان "الساحة السياسية في السودان يطغى عليها حاليا قرار" المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس باصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني.

واضاف في عرضه للوضع الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "بخلاف غالبية السيناريوات والتحاليل التي طغى عليها الطابع التحذيري في الاشهر الاخيرة، فهذا القرار لم يؤثر في شكل كبير على الصعيد الامني، حتى انه ساهم في تصاعد العنف".

وتابع "انسجاما مع التزاماتها السابقة، اتخذت حكومة السودان سلسلة اجراءات تهدف الى تعزيز الامن"، مذكرا بان الخرطوم قررت ايضا "وضع حد لانشطة 16 منظمة دولية ومحلية غير حكومية".

واوضح ادادا ان "الرحيل الفوري لهذه المنظمات غير الحكومية خلف فراغا تحاول الامم المتحدة ملأه بالتعاون مع حكومة السودان".

واكد ان قوة السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "استنفرت من جهتها قواتها، واتخذت كل التدابير الضرورية للتعامل مع اي احتمال مواجهة يؤثر في الوقت نفسه في السكان المدنيين والنازحين".

ولفت الدبلوماسي الذي سيتحدث ايضا امام مجلس الامن الدولي في 20 ابريل، نظر مجلس السلم والامن الى "عامل محدد خطير يتمثل في العلاقات بين تشاد والسودان".

وشدد ادادا على ان "قوة السلام المشتركة تتابع بقلق الوضع على الحدود بين هذين البلدين.

التوتر يتواصل ونلاحظ استخداما للغة عسكرية. اود ان ادعو مجلسكم الى اتخاذ تدابير في اسرع وقت".