حزب الله يؤكد في برنامجه الانتخابي على سلاحه ويحدد رؤيته للدولة
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> 
اكد حزب الله اللبناني أمس الإثنين تمسكه بسلاحه للدفاع عن لبنان بوجه التهديدات الاسرائيلية، وعرض رؤيته للدولة والاصلاحات الواجب تنفيذها وذلك في البرنامج الذي يخوض على اساسه الانتخابات المقبلة في لبنان في السابع من يونيو.
وفي مؤتمر صحافي تلا النائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد البرنامج وفيه ان المقاومة ضد اسرائيل، اي ذراعه العسكرية، "عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقى من اراض محتلة" في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وقال "ان اي استراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها لا بد ان تنطلق من مسلمة الاستفادة من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب".
يذكر ان حصر السلاح في يد الدولة هو بين ابرز مواضيع الخلاف بين قوى 14 مارس الممثلة بالاكثرية وقوى 8 مارس التي يمثل حزب الله ابرز اركانها. ويملك حزب الله ترسانة من السلاح يعتبر ان الاحتفاظ بها ضروري لمواجهة اسرائيل، بينما تؤكد الاكثرية وجوب ان يكون قرار استخدام السلاح محصورا بالدولة.
ومع تاكيده الالتزام باتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) الذي تحول الى دستور للبلاد، شدد حزب الله على اهمية اتفاق الدوحة الذي ابرم بين الفريقين في مايو الماضي، معتبرا "ان المناخ الوفاقي الذي اطلقه يمثل مدخلا الى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
وجاء اتفاق الدوحة ليحل ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 وتطورت الى مواجهات مسلحة سيطر خلالها حزب الله وانصاره على غالبية انحاء العاصمة بيروت وقتل فيها نحو مئة شخص. ونص الاتفاق على حكومة اعطت المعارضة امكانية فرض فيتو على القرارات وهي تجربة ترفض الاكثرية تكرارها في حال فوزها بالغالبية النيباية في الانتخابات المقبلة.
وحضر المؤتمر الصحافي مرشحو الحزب (11 مرشحا) الذين سيخوضون الانتخابات وفق منظومة ثوابت ومسلمات شملت "تمسكنا بلبنان وطنا لجميع ابنائه وعائلاته، عداءنا لاسرائيل، دعمنا ومساندتنا لنضال الفلسطينيين في تحرير ارضهم ومقدساتهم، ورفضنا لكل اشكال التوطين والتقسيم والفدرلة، وحرصنا على بناء افضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية".
واعتبر حزب الله ان الانتخابات المقبلة "تكتسي اهمية كبيرة"، داعيا الى الاستفادة منها "لتصويب الخيارات السياسية ومعالجة الاختلال في السلطة الذي انتج مجموعة من الازمات التي وضعت البلد في دائرة اللااستقرار".
وتعهد العمل على الغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون مختلف للانتخابات التي ستحري عام 2013 "يعتمد على النسبية" بدل القانون الحالي الاكثري، وتحقيق الانماء المتوازن، واستقلالية القضاء.
كما عدد توجهات الاصلاح كما يراها في مختلف القطاعات.
محمد رعد
وفي مؤتمر صحافي تلا النائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد البرنامج وفيه ان المقاومة ضد اسرائيل، اي ذراعه العسكرية، "عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقى من اراض محتلة" في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وقال "ان اي استراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها لا بد ان تنطلق من مسلمة الاستفادة من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب".
يذكر ان حصر السلاح في يد الدولة هو بين ابرز مواضيع الخلاف بين قوى 14 مارس الممثلة بالاكثرية وقوى 8 مارس التي يمثل حزب الله ابرز اركانها. ويملك حزب الله ترسانة من السلاح يعتبر ان الاحتفاظ بها ضروري لمواجهة اسرائيل، بينما تؤكد الاكثرية وجوب ان يكون قرار استخدام السلاح محصورا بالدولة.
ومع تاكيده الالتزام باتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) الذي تحول الى دستور للبلاد، شدد حزب الله على اهمية اتفاق الدوحة الذي ابرم بين الفريقين في مايو الماضي، معتبرا "ان المناخ الوفاقي الذي اطلقه يمثل مدخلا الى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
وجاء اتفاق الدوحة ليحل ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 وتطورت الى مواجهات مسلحة سيطر خلالها حزب الله وانصاره على غالبية انحاء العاصمة بيروت وقتل فيها نحو مئة شخص. ونص الاتفاق على حكومة اعطت المعارضة امكانية فرض فيتو على القرارات وهي تجربة ترفض الاكثرية تكرارها في حال فوزها بالغالبية النيباية في الانتخابات المقبلة.
وحضر المؤتمر الصحافي مرشحو الحزب (11 مرشحا) الذين سيخوضون الانتخابات وفق منظومة ثوابت ومسلمات شملت "تمسكنا بلبنان وطنا لجميع ابنائه وعائلاته، عداءنا لاسرائيل، دعمنا ومساندتنا لنضال الفلسطينيين في تحرير ارضهم ومقدساتهم، ورفضنا لكل اشكال التوطين والتقسيم والفدرلة، وحرصنا على بناء افضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية".
واعتبر حزب الله ان الانتخابات المقبلة "تكتسي اهمية كبيرة"، داعيا الى الاستفادة منها "لتصويب الخيارات السياسية ومعالجة الاختلال في السلطة الذي انتج مجموعة من الازمات التي وضعت البلد في دائرة اللااستقرار".
وتعهد العمل على الغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون مختلف للانتخابات التي ستحري عام 2013 "يعتمد على النسبية" بدل القانون الحالي الاكثري، وتحقيق الانماء المتوازن، واستقلالية القضاء.
كما عدد توجهات الاصلاح كما يراها في مختلف القطاعات.