العفو الدولية: إعادة ضابطي شرطة مصريين مدانين بالتعذيب لعملهما خرق للمواثيق الدولية
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> قالت منظمة "العفو الدولية" أمس السبت إن إعادة رجلي الشرطة المصريين ، إسلام نبيه ورضا فتحي ، إلى وظيفتيهما بعد أن قضيا عقوبة السجن عقب إدانتهما بتعذيب مواطن ، سوف يشكل ما اسمته تشجيعا صريحا من جانب السلطات المصرية لجميع رجال الشرطة بأن يمارسوا التعذيب.
وحثت المنظمة ، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، "وزير داخلية مصر ( اللواء حبيب العادلي) على عدم السماح بعودة الضابطين إلى عملهما".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت "من شأن إعادة هذين الشرطيين للخدمة أن يبعث بإشارة سلبية بشأن التزام السلطات المصرية بمكافحة تعذيب السجناء".
وأضاف " سيكون من غير المناسب بأية صورة من الصور إعادة أي من هذين الرجلين إلى وظيفته في الشرطة أو تعيينه في هيئة رسمية أخرى أو في أي من الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين أو فروع قوات الأمن".
وكانت السلطات المصريةأطلقت سراح الضابطين إسلام نبيه ورضا فتحي أواخر شهر آذار/مارس عقب قضائهما الجزء الأكبر من الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر بحقهما لقيامها بالاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب بحق سائق الحافلة عماد الكبير أثناء وجوده في حجزهما في 2006".
وأدين الاثنان أيضا بالحصول على مواد مسيئة للآداب العامة والحياء العام وتوزيعها، وذلك بعد قيامهما بتصوير مشاهد اغتصابهما لسائق الحافلة عن طريق الهاتف النقال، وتوزيعهما العلني لهذه اللقطات بغرض مزيد من الحط بكرامته وإذلاله.
وصرح مسئولون حكوميون لوسائل الإعلام عقب إطلاق سراح الضابطين بأنهما سيعودان إلى عملهما لأن حكم المحكمة لم يتضمن فصلهما من الخدمة.
وقال بيان العفو الدولية " تشعر المنظمة بالفزع حيال التقارير الإعلامية والحكومية التي روجت أخيرا وأشارت إلى أن إسلام نبيه سوف يعاد إلى الخدمة الفعلية في الشرطة بمحافظة أسيوط (في صعيد مصر) قريبا".
وأضاف "إعادة شرطيين لديهما سجل حافل بالتعذيب وبإساءة معاملة السجناء الذين يحتجزون لديهما إلى الخدمة الفعلية في الشرطة سوف يشكل "خرقا فاضحا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ينبغي طرد موظفي الدولة الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب من الخدمة."
وحثت المنظمة ، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، "وزير داخلية مصر ( اللواء حبيب العادلي) على عدم السماح بعودة الضابطين إلى عملهما".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت "من شأن إعادة هذين الشرطيين للخدمة أن يبعث بإشارة سلبية بشأن التزام السلطات المصرية بمكافحة تعذيب السجناء".
وأضاف " سيكون من غير المناسب بأية صورة من الصور إعادة أي من هذين الرجلين إلى وظيفته في الشرطة أو تعيينه في هيئة رسمية أخرى أو في أي من الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين أو فروع قوات الأمن".
وكانت السلطات المصريةأطلقت سراح الضابطين إسلام نبيه ورضا فتحي أواخر شهر آذار/مارس عقب قضائهما الجزء الأكبر من الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر بحقهما لقيامها بالاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب بحق سائق الحافلة عماد الكبير أثناء وجوده في حجزهما في 2006".
وأدين الاثنان أيضا بالحصول على مواد مسيئة للآداب العامة والحياء العام وتوزيعها، وذلك بعد قيامهما بتصوير مشاهد اغتصابهما لسائق الحافلة عن طريق الهاتف النقال، وتوزيعهما العلني لهذه اللقطات بغرض مزيد من الحط بكرامته وإذلاله.
وصرح مسئولون حكوميون لوسائل الإعلام عقب إطلاق سراح الضابطين بأنهما سيعودان إلى عملهما لأن حكم المحكمة لم يتضمن فصلهما من الخدمة.
وقال بيان العفو الدولية " تشعر المنظمة بالفزع حيال التقارير الإعلامية والحكومية التي روجت أخيرا وأشارت إلى أن إسلام نبيه سوف يعاد إلى الخدمة الفعلية في الشرطة بمحافظة أسيوط (في صعيد مصر) قريبا".
وأضاف "إعادة شرطيين لديهما سجل حافل بالتعذيب وبإساءة معاملة السجناء الذين يحتجزون لديهما إلى الخدمة الفعلية في الشرطة سوف يشكل "خرقا فاضحا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ينبغي طرد موظفي الدولة الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب من الخدمة."