أعضاء محلي تبن بلحج يطالبون بعقد اجتماع عاجل بالمحافظ لمناقشة تردي الأوضاع في المديرية
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي
> طالب أعضاء المجلس المحلي لمديرية تبن محافظة لحج بعقد لقاء عاجل بالأخ محسن علي النقيب محافظ لحج للوقوف أمام الوضع المالي والإداري المتردي بالمديرية ومعالجة أوضاع المديرية العامة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ خالد حسن علي عضو المجلس المحلي لمديرية تبن:«على الرغم من منح الإخوة في المجلس المحلي لمديرية تبن مهلة للأخ محافظ المحافظة لعقد لقاء معه لمناقشة أوضاع المديرية التي أثرت على الحياة العامة وذلك بسبب ضعف الإيرادات واستقطاع مساحات واسعة من المديرية من الجهات الأربع وعدم الاستفادة من النشاط الاستثماري بالمديرية الذي لا يستفاد منه على الرغم من وجود عدد من المصانع فيها وحرمان أبناء المديرية من الحصول على قطع أرض وعدم معالجة أوضاع محلج القطن ومصنع الطماطم والحديقة والأسواق إلا أن الأخ المحافظ لم يستجب لعقد هذا اللقاء الذي دعا إليه أعضاء المجلس المحلي للمديرية حيث إن الأوضاع العامة بالمديرية تسوء يوما بعد يوم، ونتيجة لهذه الوضعية فقد وجه أعضاء المجلس المحلي للمديرية مذكرة إلى رئيس المجلس المحلي للمديرية بتاريخ 2009/3/7م بغرض وضع خطة عمل لأعضاء المجلس المحلي للمديرية وعقد لقاء مع المحافظ لمناقشة الصعوبات التي تواجه المديرية، واستمرت المطالبة بعقد هذا الاجتماع منذ 2009/3/15م حتى 2009/3/30م إلا أن الأخ المحافظ لم يتجاوب معنا حتى يومنا هذا».
وكانت المذكرة التي تقدم بها أعضاء المجلس المحلي لمديرية تبن إلى رئيس المجلس المحلي للمديرية قد تضمنت عددا من المطالب، منها المطالبة بعقد اجتماع عاجل بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بهدف وضع معالجات لقضايا المديرية ومنها المالية والإدارية والصعوبات التي تعانيها ، وتنفيذ القرارات المتعلقة بإيجاد مكاتب تنفيذية مثل الأراضي وصندوق التحسين والنظافة والضرائب وغيرها وإيضاح حدود المديرية من الجهات الأربع المتعارف عليها .
وحملت المذكرة تأكيد الأعضاء ورفضهم عمليات تقطيع أوصال المديرية مؤكدة أن «مساحة المديرية وأراضيها وموقعها تؤهلها لان تكون إحدى المديريات المتميزة بمشاريع الاستثمار»، مشيرة في سياق البسط على الأراضي إلى «عمليات الصرف والتعويضات وبسط الجمعيات على أراض شاسعة بعدة أسماء ويحدث كل هذا وأبناء المديرية لايمتلكون شيئا رغم صدور توجيهات صادرة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية تقضي بمنحهم حقوقهم».
واختتمت المذكرة بتأكيد أعضاء المجلس على عدم مقدرتهم مواصلة العمل في ظل الأوضاع الحالية كونهم أصبحوا يعملون كأعضاء مجلس محلي دون مديرية تملك من المقومات ماتملكه المديريات الأخرى، مهددين بإغلاق المجلس المحلي للمديرية وتحويله إلى المحافظة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ خالد حسن علي عضو المجلس المحلي لمديرية تبن:«على الرغم من منح الإخوة في المجلس المحلي لمديرية تبن مهلة للأخ محافظ المحافظة لعقد لقاء معه لمناقشة أوضاع المديرية التي أثرت على الحياة العامة وذلك بسبب ضعف الإيرادات واستقطاع مساحات واسعة من المديرية من الجهات الأربع وعدم الاستفادة من النشاط الاستثماري بالمديرية الذي لا يستفاد منه على الرغم من وجود عدد من المصانع فيها وحرمان أبناء المديرية من الحصول على قطع أرض وعدم معالجة أوضاع محلج القطن ومصنع الطماطم والحديقة والأسواق إلا أن الأخ المحافظ لم يستجب لعقد هذا اللقاء الذي دعا إليه أعضاء المجلس المحلي للمديرية حيث إن الأوضاع العامة بالمديرية تسوء يوما بعد يوم، ونتيجة لهذه الوضعية فقد وجه أعضاء المجلس المحلي للمديرية مذكرة إلى رئيس المجلس المحلي للمديرية بتاريخ 2009/3/7م بغرض وضع خطة عمل لأعضاء المجلس المحلي للمديرية وعقد لقاء مع المحافظ لمناقشة الصعوبات التي تواجه المديرية، واستمرت المطالبة بعقد هذا الاجتماع منذ 2009/3/15م حتى 2009/3/30م إلا أن الأخ المحافظ لم يتجاوب معنا حتى يومنا هذا».
وكانت المذكرة التي تقدم بها أعضاء المجلس المحلي لمديرية تبن إلى رئيس المجلس المحلي للمديرية قد تضمنت عددا من المطالب، منها المطالبة بعقد اجتماع عاجل بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بهدف وضع معالجات لقضايا المديرية ومنها المالية والإدارية والصعوبات التي تعانيها ، وتنفيذ القرارات المتعلقة بإيجاد مكاتب تنفيذية مثل الأراضي وصندوق التحسين والنظافة والضرائب وغيرها وإيضاح حدود المديرية من الجهات الأربع المتعارف عليها .
وحملت المذكرة تأكيد الأعضاء ورفضهم عمليات تقطيع أوصال المديرية مؤكدة أن «مساحة المديرية وأراضيها وموقعها تؤهلها لان تكون إحدى المديريات المتميزة بمشاريع الاستثمار»، مشيرة في سياق البسط على الأراضي إلى «عمليات الصرف والتعويضات وبسط الجمعيات على أراض شاسعة بعدة أسماء ويحدث كل هذا وأبناء المديرية لايمتلكون شيئا رغم صدور توجيهات صادرة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية تقضي بمنحهم حقوقهم».
واختتمت المذكرة بتأكيد أعضاء المجلس على عدم مقدرتهم مواصلة العمل في ظل الأوضاع الحالية كونهم أصبحوا يعملون كأعضاء مجلس محلي دون مديرية تملك من المقومات ماتملكه المديريات الأخرى، مهددين بإغلاق المجلس المحلي للمديرية وتحويله إلى المحافظة.