الحكم ببراءة خمسة مسئولين في قضية التصرف بأرض المجمع الحكومي بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس جلستها القضائية للنطق بالحكم في القضية الجزائية رقم 28 لسنة 1428هـ المرفوعة من النيابة العامة ضدا على خمسة مسئولين.
اثنان منهم من مكتب الأراضي بالمحافظة والآخرون من وزارة الإدارة المحلية الذين تتهمهم النيابة العامة بالتصرف بأرض المجمع الحكومي بالمحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل ديوان عام المحافظة بمخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف التصرف بالأراضي المملوكة للدولة في عموم محافظات الجمهورية.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس المحكمة، وبحضور الأخ عبدالله محمد البكاري رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة والأخ عبدالله علوي بن هيفاء أمين سر الجلسة وحضور المتهم الأول عبدالله سالم يوسف ومحاميه محمد صالح باسردة والمتهم الثاني محمد مبارك ناجي وغياب المتهم الثالث عبدالله سالم السمنة الذي حضر عنه محاميه سالم حامد لملس و كذا غياب المتهم الرابع محمد إسماعيل أبارة والمتهم الخامس نجيب عبده أحمد الشرجبي.
وفي ختام الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى منطوقه ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم في قرار اتهام النيابة لانتفاء عنصر من عناصر الجريمة وهو عنصر النتيجة .
ومنح الأطراف المتضررة الحق في استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم .
وفور الانتهاء من إعلان منطوق الحكم أعلن الأخ عبدالله البكاري رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة عن استئناف النيابة الحكم.
ويأتي صدور الحكم في القضية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اطلاع فخامة رئيس الجمهورية شخصيا على التصرف الذي تم في أرض المجمع الحكومي بالمحافظة وذلك بعد مرور يوم من نشر صحيفة «الأيام» في عددها الصادر بتاريخ 2005/2/3م خبرا حول الكشف عن صرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة مخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي وصل إلى المحافظة وبعد التأكد من صحة الخبر غادر مباشرة المحافظة وأرسل حينها وفي اليوم التالي لزيارته وزير الإدارة المحلية للوقوف على المشكلة وترأس الأخير اجتماعا طارئا للمجلس المحلي للمحافظة تم خلاله إصدار قرار يقضي بإلغاء التصرفات التي تمت في أرض المجمع الحكومي وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بالقضية وتقديم المتورطين للعدالة .
وبعد مرور عامين ونصف العام من استمرار التحقيقات في القضية تم في شهر يوليو 2007م إحالة القضية إلى محكمة عتق الابتدائية ووجه الاتهام لخمسة مسئولين فقط حكم ببراءتهم أمس من قبل المحكمة وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على بدء المحاكمة.
اثنان منهم من مكتب الأراضي بالمحافظة والآخرون من وزارة الإدارة المحلية الذين تتهمهم النيابة العامة بالتصرف بأرض المجمع الحكومي بالمحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل ديوان عام المحافظة بمخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف التصرف بالأراضي المملوكة للدولة في عموم محافظات الجمهورية.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس المحكمة، وبحضور الأخ عبدالله محمد البكاري رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة والأخ عبدالله علوي بن هيفاء أمين سر الجلسة وحضور المتهم الأول عبدالله سالم يوسف ومحاميه محمد صالح باسردة والمتهم الثاني محمد مبارك ناجي وغياب المتهم الثالث عبدالله سالم السمنة الذي حضر عنه محاميه سالم حامد لملس و كذا غياب المتهم الرابع محمد إسماعيل أبارة والمتهم الخامس نجيب عبده أحمد الشرجبي.
وفي ختام الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى منطوقه ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم في قرار اتهام النيابة لانتفاء عنصر من عناصر الجريمة وهو عنصر النتيجة .
ومنح الأطراف المتضررة الحق في استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم .
وفور الانتهاء من إعلان منطوق الحكم أعلن الأخ عبدالله البكاري رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة عن استئناف النيابة الحكم.
ويأتي صدور الحكم في القضية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اطلاع فخامة رئيس الجمهورية شخصيا على التصرف الذي تم في أرض المجمع الحكومي بالمحافظة وذلك بعد مرور يوم من نشر صحيفة «الأيام» في عددها الصادر بتاريخ 2005/2/3م خبرا حول الكشف عن صرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة مخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي وصل إلى المحافظة وبعد التأكد من صحة الخبر غادر مباشرة المحافظة وأرسل حينها وفي اليوم التالي لزيارته وزير الإدارة المحلية للوقوف على المشكلة وترأس الأخير اجتماعا طارئا للمجلس المحلي للمحافظة تم خلاله إصدار قرار يقضي بإلغاء التصرفات التي تمت في أرض المجمع الحكومي وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بالقضية وتقديم المتورطين للعدالة .
وبعد مرور عامين ونصف العام من استمرار التحقيقات في القضية تم في شهر يوليو 2007م إحالة القضية إلى محكمة عتق الابتدائية ووجه الاتهام لخمسة مسئولين فقط حكم ببراءتهم أمس من قبل المحكمة وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على بدء المحاكمة.