اللجنة الدستورية بمجلس النواب تجتمع للنظر في قضية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب.. العجي لـ«الأيام»:خلال الأيام القادمة ستظهر نتيجة دستورية تأجيل الانتخابات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> اجتمعت اللجنة الدستورية المكلفة من مجلس النواب يوم أمس للنظر في قانونية دستورية تأجيل الانتخابات.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال الشيخ سنان عبدالولي العجي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس، عضوكتلة المؤتمر الشعبي العام: «اللجنة اجتمعت كالعادة للنظر في قضية التأجيل وفقا لاتفاق الأحزاب، ومازلنا- كلجنة- ندرس الأمر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستتبلور الفكرة وتطرح على الجميع، ونحن ننظر لقانونية التعديل وفقا للمادة (65) التي تم من خلالها الاتفاق على تأجيل الانتخابات بين الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية».
المنصور: لا جديد في الحوار مع الحزب الحاكم ونحن لا نحجر على أي رأي يخالف اتفاقنا حول تأجيل الانتخابات
أما الأستاذ محمد المنصور المتحدث الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك فقال لـ «الأيام» حول الجديد على الساحة السياسية والحوار مع الحزب الحاكم بعد الاتفاق على التأجيل: «أولا أريد أن أوضح أنه لا جديد على الساحة السياسية من حوارات مع الحاكم، ونحن في انتظار ما سيتخذه مجلس النواب من خطوات وبعدها لكل حدث حديث، وما يحدث الآن هو تواصل عادي طبيعي، ولكن إلى الآن لم يبدأ الحوار». وحول دعوة الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم لرفض التأجيل والتمديد لمجلس النواب قال المنصور: «هذا شأن تلك الأحزاب التي هي متحالفة مع الحاكم، ونحن لا نحجر على رأي الآخر، وكل واحد حر في اتخاذ ما يشاء من قرارات، ولكن موقفنا في المشترك واضح، وعموما نحن منتظرون قرار اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب للنظر في قضية التعديل للمادة (65) لنبدأ الحوار بعد ذلك».
من جهة أخرى صرح لـ «الأيام» الأخ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) الناطق باسم أحزاب التحالف حول اجتماع اللجنة المكلفة في المجلس للنظر في دستورية وقانونية التمديد والتأجيل قائلا: «نحن نأمل كما يأمل أبنا شعبنا اليمني أن تكون هذه اللجنة صادقة في التوصل إلى قرار هو في الأصل قانوني يثبت عدم دستورية التأجيل للانتخابات والتمديد لمجلس النواب، احتراما لحق الشعب في الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها».
وطالب الصيادي في الوقت نفسه الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بالعودة إلى ما سماه «رحاب الديمقراطية» وعدم اغتصاب وسلب إرادة الشعب في القرارات والاتفاقيات التي وصفها بـ «الصفقات المشبوهة»، مقدمين مصالحهم الحزبية والشخصية على مصلحة الوطن.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال الشيخ سنان عبدالولي العجي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس، عضوكتلة المؤتمر الشعبي العام: «اللجنة اجتمعت كالعادة للنظر في قضية التأجيل وفقا لاتفاق الأحزاب، ومازلنا- كلجنة- ندرس الأمر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستتبلور الفكرة وتطرح على الجميع، ونحن ننظر لقانونية التعديل وفقا للمادة (65) التي تم من خلالها الاتفاق على تأجيل الانتخابات بين الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية».
المنصور: لا جديد في الحوار مع الحزب الحاكم ونحن لا نحجر على أي رأي يخالف اتفاقنا حول تأجيل الانتخابات
أما الأستاذ محمد المنصور المتحدث الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك فقال لـ «الأيام» حول الجديد على الساحة السياسية والحوار مع الحزب الحاكم بعد الاتفاق على التأجيل: «أولا أريد أن أوضح أنه لا جديد على الساحة السياسية من حوارات مع الحاكم، ونحن في انتظار ما سيتخذه مجلس النواب من خطوات وبعدها لكل حدث حديث، وما يحدث الآن هو تواصل عادي طبيعي، ولكن إلى الآن لم يبدأ الحوار». وحول دعوة الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم لرفض التأجيل والتمديد لمجلس النواب قال المنصور: «هذا شأن تلك الأحزاب التي هي متحالفة مع الحاكم، ونحن لا نحجر على رأي الآخر، وكل واحد حر في اتخاذ ما يشاء من قرارات، ولكن موقفنا في المشترك واضح، وعموما نحن منتظرون قرار اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب للنظر في قضية التعديل للمادة (65) لنبدأ الحوار بعد ذلك».
من جهة أخرى صرح لـ «الأيام» الأخ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) الناطق باسم أحزاب التحالف حول اجتماع اللجنة المكلفة في المجلس للنظر في دستورية وقانونية التمديد والتأجيل قائلا: «نحن نأمل كما يأمل أبنا شعبنا اليمني أن تكون هذه اللجنة صادقة في التوصل إلى قرار هو في الأصل قانوني يثبت عدم دستورية التأجيل للانتخابات والتمديد لمجلس النواب، احتراما لحق الشعب في الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها».
وطالب الصيادي في الوقت نفسه الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بالعودة إلى ما سماه «رحاب الديمقراطية» وعدم اغتصاب وسلب إرادة الشعب في القرارات والاتفاقيات التي وصفها بـ «الصفقات المشبوهة»، مقدمين مصالحهم الحزبية والشخصية على مصلحة الوطن.