شركة الغاز المسال بشبوة تدفع بعدم اختصاص نوعي في قضية تعويض رفعها مواطن
> جردان «الأيام» محمد عبدالعليم:
> تقدم المواطن فيصل عبدالكريم صالح عبدالسلام من أبناء مديرية جردان محافظة شبوة بدعوى مدنية إلى محكمة جردان الابتدائية.
يطالب فيها شركة الغاز الطبيعي المسال بتعويضه عن أضرار لحقت به من دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الأضرار.
وعلمت «الأيام» أن الهيئة القانونية التابعة للشركة قد ردت بدفع مطول قدمه المحامي علي محمد صالح البركاني المناب من مكتب محامي الشركة خالد طارق عبدالله، وسلم إلى رئيس محكمة جردان، أكدت فيه «عدم شرعية الدعوى المرفوعة إلى محكمة جردان، لكونها تخالف الاختصاص النوعي الذي يحدده القانون التجاري وقانون السلطة القضائية للمنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا».وتضمنت المذكرة الإشارة إلى أنه «استنادا إلى نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، المادة (186)، وقرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لعام 2003م الخاص بإنشاء المحاكم التجارية، فإن قضية الاختصاص النوعي لا تنعقد لمحكمة جردان الابتدائية»، مشيرة في ذلك إلى أن «الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا ينعقد للمحكمة التجارية بحضرموت، التي تشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت، شبوة والمهرة، حسب نصوص القانون النافذ».
وطالب محامي الشركة في دفعه المقدم بقبول الدفع شكلا وموضوعا، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة جردان محافظة شبوة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التجارية بحضرموت وفقا لأحكام القانون.
يطالب فيها شركة الغاز الطبيعي المسال بتعويضه عن أضرار لحقت به من دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الأضرار.
وعلمت «الأيام» أن الهيئة القانونية التابعة للشركة قد ردت بدفع مطول قدمه المحامي علي محمد صالح البركاني المناب من مكتب محامي الشركة خالد طارق عبدالله، وسلم إلى رئيس محكمة جردان، أكدت فيه «عدم شرعية الدعوى المرفوعة إلى محكمة جردان، لكونها تخالف الاختصاص النوعي الذي يحدده القانون التجاري وقانون السلطة القضائية للمنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا».وتضمنت المذكرة الإشارة إلى أنه «استنادا إلى نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، المادة (186)، وقرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لعام 2003م الخاص بإنشاء المحاكم التجارية، فإن قضية الاختصاص النوعي لا تنعقد لمحكمة جردان الابتدائية»، مشيرة في ذلك إلى أن «الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا ينعقد للمحكمة التجارية بحضرموت، التي تشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت، شبوة والمهرة، حسب نصوص القانون النافذ».
وطالب محامي الشركة في دفعه المقدم بقبول الدفع شكلا وموضوعا، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة جردان محافظة شبوة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التجارية بحضرموت وفقا لأحكام القانون.