> سلمت الأمم المتحدة أمس الأربعاء تقريرا للحكومة العراقية تأمل أن يساعد في إنهاء عقود من الأزمة بسبب كركوك وهي منطقة ذات مزيج عرقي تضم أربعة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ستافان دي ميستورا الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة في العراق قدم التقرير إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس كردستان العراق مسعود البرزاني.

ويحتوي التقرير الذي استغرق إعداده عاما على أربعة خيارات للتغلب على النزاعات حول السيطرة على كركوك وتوصيات بشأن 14 منطقة أخرى محل نزاع في شمال العراق. ولم يعلن عن تلك الخيارات.

وقال دي ميستورا "نحن ندرك تماما أن التوترات زادت مؤخرا في أجزاء من المناطق المتنازع عليها...نتمنى أن يجري الآن حوار متواصل وجاد."

وقال مسؤول من الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن دي ميستورا أطلع بالفعل الطالباني والمالكي والبرزاني على التقرير وإن رد فعلهم المبدئي "إيجابي على نطاق واسع".

ويأتي التقرير في الوقت الذي زادت فيه التوترات في كركوك حيث تسود مشاعر الريبة بين العرب والأقلية من التركمان والأكراد بعد عشرات السنين من العنف والمناورات السياسية والصعوبات.

ونقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين عربا إلى المدينة بشكل جماعي للتخفيف من الهيمنة الكردية هناك. وبعد أن سيطر الأكراد على حكومة الإقليم عام 2003 عاد الاكراد بأعداد كبيرة.

ويصر الأكراد على أن كركوك جزء من منطقتهم الشمالية المتمتعة بحكم ذاتي بصورة كبيرة وهي فكرة يرفضها زعماء التركمان والعرب الذين يخشون أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية.

ومع انحسار العنف بين السنة والشيعة يخشى كثيرون أن يكون أكبر تهديد لاستقرار العراق موجودا الآن على امتداد "الخط الأحضر" الذي يمثل حدود كردستان.

وزادت التوترات في كركوك حيث لقي عشرة حتفهم في تفجير في الأسبوع الماضي في حين يتخذ المالكي خطوات لتعزيز وجود الجيش العراقي هناك مما أثار انزعاج قوات البشمركة الكردية.

وقرر الجيش الأمريكي بشكل مفاجيء زيادة حجم القوات الموجودة هناك لأكثر من الضعف في كركوك في وقت سابق هذا العام. ويركز الجنود الموجودون هناك حاليا على التوسط في الاتصال بين الجماعات المتناحرة.

وفي أنحاء العراق هناك مخاوف من تجدد العنف في الوقت الذي تعد فيه الجماعات السياسية والمسلحة نفسها قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت متأخر هذا العام. ويقول مسؤولون إن الانتخابات ستزيد من صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كركوك.

وسيتطلب كل خيار اقترحته الأمم المتحدة اتفاقا سياسيا وهي مهمة صعبة للغاية يعقبها استفتاء.

وقال مسؤول الأمم المتحدة "لو كنا نعتقد أننا سنزيد من توتر الوضع من خلال هذه الخطوة لما قدمنا تلك التقارير."

وبعد تقديم التقرير إلى الحكومة العراقية ستتمكن الأطراف المعنية من مناقشة نقاط يعتقدون أنها خاطئة. بعد ذلك تأمل الأمم المتحدة أن يجتمع مسؤولون كبار ويبحثون الخيارات.

وقال المسؤول "نحن لا نضغط كي يكون لنا دور في الحوار ولكننا جاهزون للمساعدة إذا طلبت منا الأطراف ذلك." رويترز