> اكدت وزارة الداخلية اللبنانية أمس الجمعة عزمها على "التنفيذ الفوري" لقرار المحكمة الدولية الخاصة بشان اسلوب معاملة الموقوفين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري والذي تبلغته في اليوم نفسه.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة فرانس برس "تبلغت وزارة الداخلية والبلديات بعد ظهر أمس الجمعة من وزارة العدل نسخة عن قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي".

واكد البيان ان القرار "أحيل بصورة فورية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري (...) إنسجاما مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظا على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة".

من ناحيته اوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان القرار يتعلق "باسلوب معاملة الموقوفين".

واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته الى "ان الموقوفين في سجن رومية (شمال شرق بيروت) باتوا منذ انتقال الاختصاص تحت سلطة المحكمة الدولية الخاصة التي حددت كيفية معاملتهم فيما يتعلق مثلا بشروط الزيارات او النزهة...".

والموقوفون هم الضباط الاربعة الذين كانوا على رأس الاجهزة الامنية وقت حصول الجريمة في 14 شباط/فبراير عام 2005: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

ومن المقرر ان يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة من السلطات اللبنانية بحلول الاثنين المقبل اما الابقاء على الضباط الاربعة قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة واما اخلاء سبيلهم كما اعلن قبل اسبوع وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار.

يذكر ان كاسيزي اشار أمس الجمعة في حديث الى صحيفة "المستقبل" اللبنانية الى انه طلب من السلطات اللبنانية "توفير بعض الحقوق الانسانية للجنرالات الاربعة بناء على طلب رفعه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو" الذي اجتمع الخميس الماضي مع الموقوفين.

وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية في الثامن من ابريل وابقى على الموقوفين في سجنهم "لصالح المحكمة الخاصة بلبنان".