عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة رئيس المجلس المحلي للتدريب في حوارمع «الأيام»:مشكلة بعض مالكي الأراضي للمنطقة الصناعية عقبة تواجهنا
> «الأيام» علي أبو علي
>
محافظة الحديدة أو ما يطلق عليها بعروس البحر الأحمر مدينة خصبة تصحو وتنام على أمواج هديرها الجميل تمتلك أرض زراعية شاسعة.
ويوجد فيها ميناء الحديدة الذي يراه الأستاذ أحمد سالم شماخ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي للتدريب بالمحافظة الميناء المستقبلي لليمن وكثيرا في زوايا وخبايا مدينة الحديدة ونتائج زيارة وفد البنك الدولي للحديدة ستجدون مضمونها في السطور القادمة:
> ما الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية والصناعية تجاه مشروع المنطقة الصناعية؟
- أولا عبر صحيفة «الأيام» أوجه الدعوة للإخوة في القطاع الخاص أن يهبوا لتطوير المنطقة الصناعية والتعاون مع الوزارة وقيادة المحافظة في التغلب على ماقد يواجهها من مشاكل كون المنطقة الصناعية من عوامل الاستثمار الهامة في محافظة الحديدة والجمهورية بشكل عام.
> ماهي العوامل التي جعلت المنطقة الصناعية تحتل هذه الأهمية؟
- تواجدها في منطقة زراعية شاسعة مما يعني وجود إمكانات تصنيع زراعي إيضا بالإضافة إلى وجودها على الخط الدولي المملكة العربية السعودية وقربها الشديد من ميناء الحديدة ناهيك عن ساحتها الكبيرة.
> كيف تقيمون دور الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب؟
- للأسف حتى الآن التفاعل المنشود للقطاع الخاص يتولى الترويج والمساهمة في البنية الأساسية وتطويرها، ويعد دورا ضعيفا رغم الدعوات لوزير الصناعة المتكررة لذلك وهذا امر مستغرب.
> يعني أن ثمة عقبات؟
- صحيح أن هناك قد تكون مشكلات مع بعض مالكي الأرض للمنطقة الصناعية، ولكن إمكانية حلها من قبل الدولة كبير من خلال التعويض العادل بثمن أو بقطع أرض بديلة ومتوفرة كثيرا في الحديدة.
> ما هو تقييمكم لزيارة وفد البنك الدولي للغرفة؟
- مدينة الحديدة تعد بالنسبة لي شخصيا الهم الأول، فمن خلال زيارة البنك الدولي وجدنا لديهم استعدادا لدعم المشاريع الحيوية في المحافظة، ومن أهمها الاستعداد لإقامة محطة كهرباء تخدم المنطقة و تطوير الميناء وتزويد معدات لميناء الحديدة الذي أراه الميناء المستقبلي بكل واقعية لليمن نظرا للمساحة الشاسعة التي يمتلكها والتي هي قادرة على أي تطوير للخمسين العام القادمة مقارنة بموانىء الجمهورية الأخرى، أضف إلى ذلك التميز الذي تتمتع به مدينة الحديدة من موقع يخدم خمس محافظات بصورة مباشرة وحاليا الميناء يخدم مالايقل عن60 % إلى 70 % من حركة التجار في الجمهورية رغم وجود كثير من المشاكل التي يواجهها أي استثمار في الدولة أو المؤسسات الدولية في ميناء الحديدة.
> باعتباركم رئيس المجلس المحلي للتدريب بمحافظة الحديدة ماهي رؤيتكم المستقبلية للمعاهد الفنية والمهنية؟
- من مميزات محافظة الحديدة تواجد العديد من معاهد ومراكز التدريب المهني والفني والتي لو رفدت بخيرات تدريبية وتعليمية مهما كلفت فإنني أتوقع خلال العشر سنوات أن تعمل تغيرا جذريا في التنمية البشرية وكفاءتها في اليمن بشكل وليس في المحافظة فقط، خاصة وأن التدريب الفني والمهني يحظى بدعم غير محدود من القيادة ومركز التدريب المهني والفني، ومن هذه المعاهد المعهد الفني في طريق الدريهمي ويعد ككلية، والمعهد المهني والفني في مدينة باجل، والتي أستطيع القول إنها مدينة كاملة بالإضافة إلى مراكز أخرى تتمركز في منطقة عبس والضحي والكدن ومركز زراعي في سردود، وهناك تواصل وقناعة لدى القطاع الخاص وشباب الحديدة بأن مستقبلهم في الحصول على التعليم المهني أكبر وحاليا قيد الإنشاء معهد ملاحي بحري للشؤون الملاحية البحرية سيكون الأكبر في الجمهورية.
> ما آلية التنسيق بين الغرفة والتجار والمجلس المحلي بالمحافظة؟
- الغرفة التجارية تأخذ طابعا قريبا من هموم التجار، وإن كانت كثيرا من الأمور تعجز الغرفة عن التعامل معها لارتباطها بالمركزية بصنعاء، ونتمنى أن تكون العلاقة بين المحافظة والغرفة أكثر تقاربا وحميمية لمصلحة المحافظة بشكل خاص، وقريبا سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني المتميز للغرفة وملاحظتي الأخيرة عن المجلس المحلي وقصوره الملموس في مواجهة كثير من حاجات المحافظة ربما يعود إلى تدني مستوى الفهم لدى أغلب الأعضاء أو ربما للانشغالات الشخصية.
> ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي للغرفة؟
- الضغوط على القطاع الخاص في الضرائب ورفع أسعار النفط (الوقود) على بعض المصانع ورفع الديزل عليها ارتفاع سعر الكهرباء هذه كلها قد تكون مفروضة على الحكومة، ولكن أعتقد أن التوقيت خاطىء نظرا للأزمة العالمية ولأن كل الدول تتنافس في جذب المستثمرين، ونحن علاوة على ماتقدم لدينا الكثير من المشاكل الأمنية ومشاكل الأراضي وتدني مستوى كفاءة الأيدي العاملة وارتفاع التكاليف غير المنظورة علاوة على معوقات إدارية وروتينية ووجود متنفذين يؤثرون سلبيا على الاستثمار. من هنا تأتي الرغبة لأن الحكومة من الناحية الاقتصادية أكثر مرونة ودائما تتوعد بتخفيض الضرائب إلى 20 % ولم تفعل شيئا ورغم أن هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس لاجتذاب الاستثمار، وعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية التي كان عندها الضرائب يحدد 40 % عائداتها لاتصل إلى المليار جنيه وبعد أن خفضتها إلى 15 % على ما أعتقد ارتفعت الحصيلة إلى مايقارب 6 مليار وفي الأخير لايسعني إلا أن أعبر عن تقديري لصحيفة «الأيام» المتميزة فعلا وشعبيا هي الأكثر توزيعا في الجمهورية، ودليلي في ذلك أن أي مقال أكتبه في«الأيام» تصلني العديد من الاتصالات تعبر عن رأيها بخلاف ما أكتبه لدى الصحف الأخرى.
ويوجد فيها ميناء الحديدة الذي يراه الأستاذ أحمد سالم شماخ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي للتدريب بالمحافظة الميناء المستقبلي لليمن وكثيرا في زوايا وخبايا مدينة الحديدة ونتائج زيارة وفد البنك الدولي للحديدة ستجدون مضمونها في السطور القادمة:
> ما الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية والصناعية تجاه مشروع المنطقة الصناعية؟
- أولا عبر صحيفة «الأيام» أوجه الدعوة للإخوة في القطاع الخاص أن يهبوا لتطوير المنطقة الصناعية والتعاون مع الوزارة وقيادة المحافظة في التغلب على ماقد يواجهها من مشاكل كون المنطقة الصناعية من عوامل الاستثمار الهامة في محافظة الحديدة والجمهورية بشكل عام.
> ماهي العوامل التي جعلت المنطقة الصناعية تحتل هذه الأهمية؟
- تواجدها في منطقة زراعية شاسعة مما يعني وجود إمكانات تصنيع زراعي إيضا بالإضافة إلى وجودها على الخط الدولي المملكة العربية السعودية وقربها الشديد من ميناء الحديدة ناهيك عن ساحتها الكبيرة.
> كيف تقيمون دور الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب؟
- للأسف حتى الآن التفاعل المنشود للقطاع الخاص يتولى الترويج والمساهمة في البنية الأساسية وتطويرها، ويعد دورا ضعيفا رغم الدعوات لوزير الصناعة المتكررة لذلك وهذا امر مستغرب.
> يعني أن ثمة عقبات؟
- صحيح أن هناك قد تكون مشكلات مع بعض مالكي الأرض للمنطقة الصناعية، ولكن إمكانية حلها من قبل الدولة كبير من خلال التعويض العادل بثمن أو بقطع أرض بديلة ومتوفرة كثيرا في الحديدة.
> ما هو تقييمكم لزيارة وفد البنك الدولي للغرفة؟
- مدينة الحديدة تعد بالنسبة لي شخصيا الهم الأول، فمن خلال زيارة البنك الدولي وجدنا لديهم استعدادا لدعم المشاريع الحيوية في المحافظة، ومن أهمها الاستعداد لإقامة محطة كهرباء تخدم المنطقة و تطوير الميناء وتزويد معدات لميناء الحديدة الذي أراه الميناء المستقبلي بكل واقعية لليمن نظرا للمساحة الشاسعة التي يمتلكها والتي هي قادرة على أي تطوير للخمسين العام القادمة مقارنة بموانىء الجمهورية الأخرى، أضف إلى ذلك التميز الذي تتمتع به مدينة الحديدة من موقع يخدم خمس محافظات بصورة مباشرة وحاليا الميناء يخدم مالايقل عن60 % إلى 70 % من حركة التجار في الجمهورية رغم وجود كثير من المشاكل التي يواجهها أي استثمار في الدولة أو المؤسسات الدولية في ميناء الحديدة.
> باعتباركم رئيس المجلس المحلي للتدريب بمحافظة الحديدة ماهي رؤيتكم المستقبلية للمعاهد الفنية والمهنية؟
- من مميزات محافظة الحديدة تواجد العديد من معاهد ومراكز التدريب المهني والفني والتي لو رفدت بخيرات تدريبية وتعليمية مهما كلفت فإنني أتوقع خلال العشر سنوات أن تعمل تغيرا جذريا في التنمية البشرية وكفاءتها في اليمن بشكل وليس في المحافظة فقط، خاصة وأن التدريب الفني والمهني يحظى بدعم غير محدود من القيادة ومركز التدريب المهني والفني، ومن هذه المعاهد المعهد الفني في طريق الدريهمي ويعد ككلية، والمعهد المهني والفني في مدينة باجل، والتي أستطيع القول إنها مدينة كاملة بالإضافة إلى مراكز أخرى تتمركز في منطقة عبس والضحي والكدن ومركز زراعي في سردود، وهناك تواصل وقناعة لدى القطاع الخاص وشباب الحديدة بأن مستقبلهم في الحصول على التعليم المهني أكبر وحاليا قيد الإنشاء معهد ملاحي بحري للشؤون الملاحية البحرية سيكون الأكبر في الجمهورية.
> ما آلية التنسيق بين الغرفة والتجار والمجلس المحلي بالمحافظة؟
- الغرفة التجارية تأخذ طابعا قريبا من هموم التجار، وإن كانت كثيرا من الأمور تعجز الغرفة عن التعامل معها لارتباطها بالمركزية بصنعاء، ونتمنى أن تكون العلاقة بين المحافظة والغرفة أكثر تقاربا وحميمية لمصلحة المحافظة بشكل خاص، وقريبا سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني المتميز للغرفة وملاحظتي الأخيرة عن المجلس المحلي وقصوره الملموس في مواجهة كثير من حاجات المحافظة ربما يعود إلى تدني مستوى الفهم لدى أغلب الأعضاء أو ربما للانشغالات الشخصية.
> ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي للغرفة؟
- الضغوط على القطاع الخاص في الضرائب ورفع أسعار النفط (الوقود) على بعض المصانع ورفع الديزل عليها ارتفاع سعر الكهرباء هذه كلها قد تكون مفروضة على الحكومة، ولكن أعتقد أن التوقيت خاطىء نظرا للأزمة العالمية ولأن كل الدول تتنافس في جذب المستثمرين، ونحن علاوة على ماتقدم لدينا الكثير من المشاكل الأمنية ومشاكل الأراضي وتدني مستوى كفاءة الأيدي العاملة وارتفاع التكاليف غير المنظورة علاوة على معوقات إدارية وروتينية ووجود متنفذين يؤثرون سلبيا على الاستثمار. من هنا تأتي الرغبة لأن الحكومة من الناحية الاقتصادية أكثر مرونة ودائما تتوعد بتخفيض الضرائب إلى 20 % ولم تفعل شيئا ورغم أن هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس لاجتذاب الاستثمار، وعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية التي كان عندها الضرائب يحدد 40 % عائداتها لاتصل إلى المليار جنيه وبعد أن خفضتها إلى 15 % على ما أعتقد ارتفعت الحصيلة إلى مايقارب 6 مليار وفي الأخير لايسعني إلا أن أعبر عن تقديري لصحيفة «الأيام» المتميزة فعلا وشعبيا هي الأكثر توزيعا في الجمهورية، ودليلي في ذلك أن أي مقال أكتبه في«الأيام» تصلني العديد من الاتصالات تعبر عن رأيها بخلاف ما أكتبه لدى الصحف الأخرى.