> اكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أمس الإثنين تكثيف الجهود لطرح مشروع قانون يسمح للمراة اللبنانية باعطاء جنسيتها لابنائها على مجلس الوزراء بهدف تصحيح خلل قديم.

وقال بارود في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع ممثلين لحملتي "جنسيتي حق لي ولاسرتي" و"آباء/ابناء لحق الجنسية" "هذا الموضوع يجيب عليه بالدرجة الاولى مجلس الوزراء بكتاب مرفوع مني اليه واتمنى في اسرع وقت ممكن ان يبحثه".

واضاف "نعم سيبحث قبل الانتخابات (المقررة في السابع من حزيران) لدينا مصلحة بأن يصل الى مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن".

واضاف ان "رابطة الدم يعترف بها القانون فقط من جهة الاب وليس من جهة الام" واعتبر ان "هذا الخلل يجب وضع حد له".

بدات الحملة اعطاء المراة حق منح جنسيتها لاولادها منذ سنوات طويلة واتسعت في السنوات الاخيرة لتشمل العديد من المنظمات والجمعيات لكن تعديل قانون الجنسية الحالي يواجه صعوبات جمة في بلوغ مجلس الوزراء اولا ثم مجلس النواب لاعتبارات سياسية مختلفة.

واشار بارود الى وجود رايين بالنسبة لتعديل قانون الجنسية الحالي: واحد يقضي بان تمنح المرأة الجنسية لابنائها بدون استثناء يتعلق بجنسية والدهم، واخر يستثني الحالة التي يكون فيها الاب فلسطيني خوفا من ان تساهم هذه الخطوة في توطين اللاجئين الفلسطينيين.

واوضح بارود ان مشروع تعديل القانون الحالي، الذي اعدته وزارة الداخلية، ستحيله الحكومة الى مجلس النواب بعد ان توافق عليه.

وردا على سؤال عن الاعداد الرسمية لهذه الحالات قال بارود "لا توجد أعداد رسمية "بل بعض التقديرات" مشيرا الى "ان الارقام تشير الى اعداد كبيرة كفاية لاعطائها الاهتمام".

وفي باحة وزارة الداخلية رفعت عشرات من الناشطات في هذه الحملة يافطات منها "جنسيتي ملكي ومن اغلى من اولادي ليحملها"، و"في وطني اولادي ليسوا لي".

واشارت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مذكرة الى ان موضوع حق النساء اللبنانيات في منح جنسيتهن لاسرهن "بات يستحوذ على الكثير من إهتمام السياسيين والمسؤولين في الآونة الأخيرة" ونوهت "بالجهود الساعية الى تعديل قانون الجنسية الحالي" رافضة استثناء المتزوجات من فلسطيني.