صلاح الصيادي: أدعوا كل البرلمانيين الشرفاء إلى الاستقاله من هذا البرلمان اللاشرعي

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
عقدت الهيئة الوطنية لمناهضة تأجيل الانتخابات والدفاع عن الدستور والقانون والديمقراطية جلسة طارئة عصر أمس الأول بعد قرار مجلس النواب بإقرار التعديل على الماده (65) من الدستور والتمديد لنفسه سنتين اضافيتين.

وحول مجريات الجلسة صرح لـ«الأيام» الشيخ محمد القاز الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية عضو الهيئة معبرا أولا عن أسفه وحزنه الشديد من قرار التأجيل للانتخابات وتمديد مجلس النواب لنفسه قائلا:«كنا منتظرين بفارغ الصبر حتى نمارس حقنا الديمقراطي كأحزاب وقوى فاعلة ظلت مهمشة طوال الفترة الماضية بحجة أنها أحزاب ليس لها ممثل في البرلمان».

وتساءل القاز عن كيفية حرمان هذه القوى حقها القانوني والدستوري بالقول:«هل هناك معارضة في العالم تطالب بتأجيل الانتخابات في الوقت الذي تملأ الدنيا ضجيجا وعويلا متباكية على وجود الفساد والظلم والحرمان».

وأضاف:«إن الشعب اليمني يدرك جيدا أن مثل هذه القوى قد تعودت على إبرام الصفقات والسعي وراء المصالح الحزبية والذاتية الضيقة وحتى لو كان ذلك على حساب الوطن , وبالتالي إن قرار تأجيل الانتخابات معناه الحقيقي هو الهروب وعدم القبول بالديمقراطية التي لا زالت بعض القوى تنظر إليها على أنها بدعة لأن هذه القوى تعودت على أسلوب الابتزاز والتقاسم , وعليه فإننا نحذر من أي حوار قادم في الفترة القادمة مالم يكن بين كل الأطراف السياسية فليتحمل نتيجة ما ستؤول إليه تلك الأطراف الموقعة والمتفقة على التأجيل والتي كانت السبب فيه كونها استبعدت القوى السياسية الأخرى حتى كادت تودي بأمن وسلامة الوطن».

أما المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأخ صلاح الصيادي الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) فعبر عن أسفه الشديد لما وصلت إليه (الديمقراطية) موضحا أن قرار التأجيل والتمديد للبرلمان انتهاك للدستور («ولا يحق للبرلمان أن يمدد لنفسه فالشعب انتخبه لست سنوات شمسية فقط». وقال «والآن نحن نعتبر البرلمان برلمانا غير شرعي ومغتصبا لإرادة الناخبين».

وحذر الصيادي من أن إقرار المادة (65) من الدستور وتعديلها بالتمديد لمجلس النواب سنتين اضافيتين ستنقل البلاد من الشرعية الدستورية إلى الشرعية السياسية والحزبية، الامر الذي يراه الصيادي «سيدخل البلاد في نفق مظلم».

وقال الصيادي:«كنت اتمنى من اعضاء البرلمان ان يدافعوا عن (الشعب) مثلما دافعوا عن زميلهم (البرطي) لكنهم للاسف لا يمثلون الا انفسهم فقط ولا يمثلون الشعب وعليه فإنني ادعو كل البرلمانيين الشرفاء الى الاستقالة من هذا البرلمان اللاشرعي حتى لا تتلطخ سمعتهم بجريمة نحر الدستور وسلب ارادة الشعب واغتصاب حقهم في انتخاب مجلس نواب جديد حسب الدستور والقانون».

واختتم الصيادي تصريحه بالقول:«ان المرحلة القادمة ستكون صعبه والمستقبل فيها مجهول - وهنا لا أريد ان أشكك - ولكنه الواقع والحقيقة لأن الديمقراطية ستكون جزءا من التراث والتاريخ وأتمنى ان يتواصل كل الحريصين الصادقين تحت مظلة الهيئة الوطنية للدفاع عن الدستور والقانون والديمقراطية هذه الهيئة التي جوبهت بضغط شديد خلال الايام الماضية من جميع الاطراف والقوى السياسية واذا ما تكاتفت جميع الاطراف معنا سيكون هناك ما نعمله من اجل الوطن والدستور والديمقراطيه خلال الاسابيع القادمة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى