نظم أهالي المعتقلين على ذمة أحداث صعدة والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني أمس الثلاثاء الاعتصام التضامني الثالث عشر أمام مجلس الوزارء، الذي يأتي ضمن المطالبات المتواصلة لإطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة.

المعتصمون والمعتصمات طرحوا مطالبهم أمام المجلس منذ ما يقارب الثلاثة أشهر ولكن لم يتم الاستجابة لهم رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالافراج عن المعتقلين.

وتوجه المعتصمون والمعتصمات إلى مبنى الأمم المتحدة بصنعاء، حيث احتشدوا أمام بوابتها رافعين اللافتات التي عبرت باللغتين العربية والانجليزية عن الحالة المأساوية التي وصل إليها المعتقلون وكذلك أهاليهم.

وأفادت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أن «وفدا من المعتصمين سمح لهم بالدخول إلى مكتب الأمم المتحدة ويتكون من البرلماني أحمد سيف حاشد رئيس منظمة «التغيير» وعلي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وماجد المذحجي المسؤول الإعلامي بمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وأمل الهادي من المنظمة اليمنية وعن أهالي المعتقلين زوجة المعتقل العزي راجح وزوجة المعتقل ياسر الوزير، وقد استقبلتهم (بارتيبا مونتها) المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم «استعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تخالف التزامات اليمن الدولية وحالة المعتقلين تعسفا لدى الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات المختلفة والذين مضى على بعضهم خمس سنوات دون إحالتهم إلى القضاء، وكذلك حالة الإخفاء القسري الذي طال عددا من المواطنين، وتعرض عدد من المعتقلين لحالات من التعذيب الممنهج واعتقال صغار السن وكل حالات الاعتقال والاستمرار في حبسهم مدة طويلة خارج نطاق القانون والقضاء رغم وجود توجيهات وأوامر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنائب العام بالإفراج عن جميع المعتقلين دون أن تلقى طريقا للتنفيذ».

وأضافوا أن ذلك يحدث في «إطار مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالإضافة إلى أنه تم التنويه إلى أن كثير من هؤلاء المعتقلين من صغار السن تشملهم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن».

وأضافت المنظمة: «لقد تم ابلاغ المنسقة (بارتيبا) باستنفاد كافة الوسائل الوطنية في الافراج عن المعتقلين وأنه لاتوجد عليهم جرائم جنائية أو سياسية وإنما تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم للمذهب الزيدي وانتمائهم العرقي وهو ما يكشف وجود ممارسة أمنية تمييزية ممنهجة ضد المواطنين بذريعة حرب صعدة.

كما اطلع الوفد في اجتماعهم مع المنسقة المقيمة معاناة أسر المعتقلين المعيشية والظروف الصعبة والظروف التي يتجرعونها هم وأطفالهم وذويهم من جراء الحجز الذي استمر منذ سنوات طويلة وانعكاساتها على أسرهم ومستقبل أطفالهم».

موضحة أن «المنسقة قد عبرت للوفد عن بالغ اهتمامها لما سمعته من قضايا المعتقلين ووعدت بالتواصل والرفع للجهات المعنية العليا بما تم طرحه عليها من قبلهم».

الاعتصام حضره الأستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق، ومحمد مهيوب نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، والعلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح وعدد من أعضاء نقابة المحاميين اليمنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين.