وزير النفط يؤكد إيقاف الابتعاث للخارج على حساب الوزارة وينفي صلته بمخالفات سابقة.. الحزمي يكشف عن ملايين الدولارات تخصصها النفط لطلاب فاشلين دراسياً من أبناء الذوات

> «الأيام» عن «الصحوة نت» :

> كشف النائب محمد الحزمي عن صرف وزارة النفط قرابة مليون دولار خلال عام واحد فقط لـ (4) طلاب فاشلين دراسياً في الخارج من أبناء من أسماهم بـ«الذوات» وبصورة مخالفة للقانون وفي تخصصات دنيا بإمكانهم دراستها في الداخل ـ حد قوله.

جاء ذلك أثناء تعقيب للنائب الحزمي على وزير النفط خلال جلسة البرلمان أمس التي حضر فيها الوزير أمير سالم العيدروس للرد على سؤال الحزمي حول المعايير التي تتبعها الوزارة في منح المنح والمساعدات الدراسية للطلاب الدارسين في الخارج واستمرار إنفاقها على الطلاب المتعثرين دراسيا.

وأكد النائب الحزمي أنه لا يوجد معايير علمية في منح هذه المنح والمساعدات فهي تعطي حسب أوامر عليا لأبناء المسئولين والذوات والمقربين ولا تخضع للمستوى الدراسي للمبتعثين ولا لحاجة الوطن إلى التخصصات النادرة ويحرم منها المتفوقون من أبناء الفقراء.

وأشار عضو كتلة الإصلاح إلى صرف مبلغ (7590) دولارا لأحد أبناء المسئولين الدارسين في بريطانيا خلال أقل من ثلاثة أعوام يدرس تخصص تجارة وتسلم له عهدة مخالفة لإجراءات الصرف المعتمدة إضافة إلى صرف (8412) دولارا لطالب آخر من أبناء المسئولين يدرس في الجامعة الأمريكية في دبي إدارة أعمال ومع هذا فهو فاشل.

ومن العجائب ـ يضيف الحزمي ـ أن أحد الطلاب منح (800000) دولار للدراسة في أمريكا خلال سنة ونصف وللأسف أنه فشل ثم أعطي منحة أخرى إلى ماليزيا مقابل إنفاق سنوي من الدولة بمبلغ (14978) دولارا.

ومن الطلاب الفاشلين دراسيا الذين تنفق عليهم وزارة النفط، يشير النائب الحزمي إلى أن طالبا من أبناء المسئولين أعطى منحة إلى كندا لدراسة اقتصاد وإدارة أعمال بمبلغ (14400) دولار ويستلمها والده سنويا من دون أن يكون هناك أي وثائق تفيد بأن الطالب يدرس.

إضافة إلى ما سبق يقول الحزمي إن أحد الطلاب صرف له مبلغ (21022) دولارا مقابل رسوم دراسية في كندا مع أنه قد درس في بريطانيا وتم الصرف عليه لعام واحد (25262) دولارا إلا أنه فشل في الدراسة ولا يوجد ما يؤكد استمرار الطالب المذكور في دراسته.

وبخصوص الإنفاق في وزارة النفط وعدم الالتزام بالترشيد حسب توصيات البرلمان، أكد النائب الحزمي وجود هدر كبير للمال العام، مشيرا إلى أن عدد المكافآت في سنة 2006م بلغ (62) مكافأة بما يعادل 5 مكافآت شهريا للموظف.

ومن عجائب المكافآت ـ يقول الحزمي - إنه تم صرف (40000) دولار لعدد 19 موظفا مقابل تحويل مبلغ من البنك المركزي إلى حساب الوزارة في البنك نفسه مع أن الجهد المبذول هو عبارة عن مذكرة من الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة إلى البنك المركزي.

ومن العجائب أيضاً أن 4 أشخاص قاموا بجرد النفط الخام على الباخرة صافر في أحد الأعوام الفائتة فتم صرف (4680000) ريال لعدد 36 شخصا.

وتحدث الحزمي عن ما وصفها بغرائب الفساد في الوزارة ، التي تمثلت في أن رداً على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة مكوناً من ثلاث صفحات كلف الوزارة (30500) دولار إضافة إلى أن الوزير السابق للنفط صرف (12600) دولار أثناء زيارة لسوريا استغرقت 6 أيام تحت مسمى كروت اتصال وأجور سائقين فقط.

ومن الغرائب ـ يختتم الحزمي حديثه بالقول ـ إن العمل في النفط والمكافآت تشمل وزارة المالية لتصل المكافآت في سنة واحدة إلى أكثر من 836 مليونا.

وكان وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس قال إن هذه الأسئلة التي مضى على بعضها أكثر من عام لا تخصه وإنما تخص الوزير السابق. وأوضح للنائب الحزمي أن الابتعاث للخارج على حساب الوزارة ممن هم غير محسوبين على الوزارة قد توقف منذ فترة وأنه يتم التركيز الآن على التأهيل وتدريب العاملين في النفط. وبخصوص ترشيد الإنفاق وعدم توريد بعض المبالغ لحساب الدولة العام، قال العيدروس، إن ما يرصد في الموازنة لوزارة النفط 107 ملايين سنويا لا يتناسب مع حجم الوزارة التي ترفد الدولة بـ%70 من موازنتها العامة وبالتالي يتم صرف مبالغ إضافية لتغطية نفقات الوزارة.

وفي رده على سؤال للنائب عبدالرحمن بافضل حول تفاقم أزمة الديزل في البلاد الأمر الذي أدى إلى تعطل المزارعين عن زراعتهم والصانعين عن صناعاتهم، قال وزير النفط إن هناك فعلا أزمة حصلت لمدة ثلاثة أشهر لكنه تم معالجتها، وإن الإرباك الحاصل كان بسبب التوزيع.

وقال إن وزارة النفط ليس لديها بنية إستراتيجية فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين، مشيرا إلى وجود خطة لإنشاء محطات تخزين في عدد من مناطق الجمهورية لتفادي مشكلة التوزيع.

واستغرب النائب بافضل تكرار أزمة الديزل على الرغم من اعتماد 800 مليار دولار دعما للمشتقات في 2008م.

وحذر بافضل الحكومة من خطورة الإقدام على أي جرعة جديدة في الديزل كون الشعب لا يتحمل أي جرعة جديدة، داعياً الحكومة إلى معاقبة مهربي الديزل الذي قال «إن رئيس الوزراء حددهم بـ5 مهربين فقط وأنه يعرفهم بالاسم» ومحاكمتهم علناً بدلا من معاقبة أكثر من 20مليون مواطن يمني.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى