> الحوط «الأيام» هشام عطيري:
افتتحت أمس بقاعة مكتب الثقافة بلحج أعمال المؤتمر المحلي الرابع للتجمع اليمني للإصلاح (الدورة الثانية) تحت شعار «النضال السلمي طريقنا للإصلاح الكامل».
وفي الجلسة العلنية الأولى التي بدأت بالقرآن الكريم وأنشودة ترحيبية بالحضور والمشاركين في أعمال المؤتمر والتي حضرها كل من الأخ محمد هزاع وكيل المحافظة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، والشيخ سيف العزيبي رئيس المجلس القبلي لقبيلة العزيبة، وحامد عرابة سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة، ود. عبدالحكيم طه رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية، والأستاذ علي القاضي رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بلحج، ود. علي السلامي مدير عام مكتب التربية والتعليم، وعبدالناصر الشطيري عضو المجلس المحلي للمحافظة، ولطيف اليماني رئيس لجنة المالية بمحلي الحوطة.. ألقى د. عبدالله بامطرف رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح أمام الضيوف والمندوبين كلمة قال فيها:«إن الدورة الثانية للمؤتمر المحلي الرابع للتجمع اليمني للإصلاح تأتي ومحافظتنا خاصة وباقي المحافظات الجنوبية تمر بظروف استثنائية خطيرة خلفتها السياسات التعسفية للسلطة ضد أبناء هذه المحافظات، بدءا بالإقصاء من المناصب والوظائف العامة ومرورا بالسكوت عن ممارسات الفاسدين في نهب الثروة والاستيلاء على الأراضي بدون أي مسوغ قانوني، وانتهاء بالقمع والبطش والتنكيل والقتل الذي تمارسه أجهزة السلطة ضد المتظاهرين سلميا، إضافة إلى استحداث النقاط العسكرية وعسكرة المدن الأمر الذي يشكل استفزازا لأبناء هذه المحافظات وإشعارهم بالغربة في وطنهم».
وأضاف:«إن ما يجري اليوم في محافظتنا وتحديدا في مديريات ردفان وحبيل جبر وحالمين من قتال بين القوات المسلحة والأمن من جهة وأبناء هذه المديريات من جهة أخرى، إنما هو حرب لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تعزز الأمن والاستقرار، وتأتي في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه للأمن والاستقرار وبما يمكنه من رأب الصدع الذي يتسع يوما بعد يوم، وإعادة اللحمة الوطنية بعيدا عن الاستقواء بالسلطة، وبعيدا عن التمترس وراء أجندة ومشاريع مناطقية ضيقة».
المؤتمر: الوحدة والديمقراطية لاتعنيان المؤتمر الشعبي العام بقدر ما تعنيان كل الأحزاب والقوى الوطنية
المشترك: واقع الحال يؤكد اليوم أن الوطن يعيش أزمة وطنية تجره إلى احتمالات مفتوحة ومجهولة المعالم
وتابع قائلا :«إن السياسات غير الرشيدة التي انتهجتها السلطة خلال الفترة الماضية قد أفضت إلى جملة من الاختلالات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فقد غابت الدولة الوطنية وألغيت الشراكة السياسية وحل بدلا منها نظام أحادي تسلطي يسير بالبلاد نحو مآزق لم يعد معها قادرا على ابتكار حلول للمشاكل التي يصنعها حتى استفحلت الأزمات في مجمل أوضاعنا فأسنت الحياة السياسية وتسممت أجواؤها واعتدي على الحريات وصودرت حقوق الناس في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور والقانون وأهدرت الثروات ونهب المال العام وتدهورت الأوضاع الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة كحق دستوري للمواطنين وارتفعت معدلات البطالة حتى أصبح حملة الشهادات العليا يتسكعون بشهاداتهم لا يجدون فرصة عمل وتسيد الفساد وشاع الفقر في المجتمع وارتفعت معدلات الجريمة والانتحار الأمر الذي يندر بشر مستطير قد يهدد ولا سمح الله الاستقرار والسلم الاجتماعي بصورة تتحول معها المشاكل إلى أزمات والأزمات والكوارث لا يمكن السيطرة عليها».
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ محمد هزاع وكيل المحافظة نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام كلمة أمام الحاضرين قال فيها: «إن ما يجري على الساحة من تداعيات وما يتمثل من تطورات تستدعي منا جميعا الوقوف أمامها بحزم والتصدي للأصوات الداعية للفرقة والانقسام وإثارة الفتن الهادفة إلى العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء وفي ذلك نثق تمام الثقة من أن قضية الوحدة والديمقراطية لا تعني المؤتمر الشعبي العام فقط أو حزبا معينا بقدر ما تعني كل الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة والالتقاء حول الثوابت الوطنية مسألة في غاية الأهمية لتفويت الفرصة أمام كل من يسعى إلى المساس بها تحت مسميات وأجندة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتعكير صفو السلم الاجتماعي وإقلاق سكينة الوطن والمواطن والتطاول على الثوابت الوطنية والمنجزات التي تحققت بفضل الوحدة والديمقراطية».
وأضاف :«إن البيان الصادر عن التجمع اليمني للإصلاح في محافظة أبين الذي أدان أعمال الشغب والأفعال المخلة بالدستور والقانون قد أكد حرص التجمع اليمني للإصلاح وموقفه الثابت أمام ما يجري من تداعيات على الساحة وإدانته لتلك الأفعال الهادفة النيل من أمن الوطن واستقرارة وإننا نحيي هذه المواقف الوطنية الجبارة وندعو إخواننا في الإصلاح على مستوى الوطن ومعهم مختلف القوى الوطنية إلى التصدي لتلك الأصوات النشاز والدعوات الانفصالية التآمرية».
واختتم حديثه بالقول:«نسعى جميعا كلا من موقعه لخدمة هذا الوطن ومعالجة أي مطالب عادلة للمواطن وتحقيقها في ظل الوحدة الوطنية وسيادة القانون تحت زعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام».
وألقت الأخت ثريا عبدالولي كلمة قطاع المرأة في الإصلاح قالت فيها:«إن المرأة الإصلاحية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالارتقاء بأدائها التنظيمي وتطوير آليات عملها وأن تكون شريكا فاعلا في إحداث التنمية والتغيير المنشود».
وأضافت:«لاشك أن التحديات والعقبات التي تواجه المرأة كبيرة جدا ولكن بفضل الله وتعاون جميع أبناء اليمن الخيرين وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك وكل القوى الحية في المجتمع من شخصيات اجتماعية وأكاديمية ومستقلين ومؤسسات مجتمع مدني سوف نتغلب على تلك الصعوبات بإذن الله كما إننا مطالبون في شأننا الإصلاحي والداخلي بإزالة كافة العقبات التي تواجه المرأة الإصلاحية وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدها على أداء كافة مهامها التنظيمية بكل سهولة ويسر».
أحزاب اللقاء المشترك كان لها حضور في الجلسة الافتتاحية حيث ألقى د. عبدالحكيم طه رئيس فرع حزب اتحاد القوى الشعبية بلحج كلمة المشترك جاء فيها: «إن واقع الحال يؤكد أننا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الوطن يعيش أزمة وطنية سياسية، اقتصادية، اجتماعية تجره إلى احتمالات مفتوحة ومجهولة المعالم بسبب طبيعة النهج السياسي للنظام السياسي الحاكم المغيب لمؤسسات الدولة والقائم على الجباية ومصادرة القانون والدستور من خلال ما تجسده أداة وإرادة هذا النظام وبقواه العسكرية القبلية والطائفية المتخلفة وبطانتها السيئة التي توظف المال العام لتقويض هذه المؤسسات والتحكم بالشئون الاقتصادية للبلاد والعباد».
وقال:«إن السيطرة على المال العام وتمركزه بيد هذه القوى وتكريس سيطرة مافيا الفساد على المفاصل الرئيسية لمؤسسات الدولة وتغييب حقوق الأمة ومصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد كشف عن زيف ما تزايد به هذه السلطة علينا ومنها ما يسمى بالثوابت الوطنية الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي لتؤكد مجددا أن كل ذلك ما هو إلا ثوابت شكلية ارتبطت بمصالحها وقواها على حساب حقوق ومصالح الأمة جسدت من خلالها غياب التنمية الحقيقية وانقسام المجتمع وارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والتخلف والأمراض والانفلات الأمني وتفشي الثارات وعسكرة الحياة المدنية ومصادرة الحقوق والحريات وغياب العدالة والمساواة وتدني الخدمات الاجتماعية وجعل مبدأ الجباية عنوانا لمثل هكذا دولة».
وأضاف :«إن تجليات هذا النهج السياسي من قبل النظام الحاكم وقواه التقليدية وإصراره على ذلك قد أدخل البلد اليوم في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد منذ حرب صيف 1994 فكان أحد أهم إفرازاتها اليوم هو القضية الجنوبية والحراك السلمي الذي تشهده محافظات الجنوب».
وقال :«باسم ما يدعيه النظام السياسي من هذه الثوابت قتل شهداء المنصة في ردفان والصوملي وحافظ في مديرية طور الباحة وترملت النساء وتيتم الأطفال وباسمها تتم الاعتقالات والمطارات والتنكيل بالمواطنين وتهريب الأطفال وترويع النساء وباسم ما يدعيه هذا النظام من ثوابت يشن الحرب اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى المواطنين في مديريات ردفان ولا يزال مستمرا في حربه حتى اللحظة وأنتم تعقدون مؤتمركم هذا، وباسم ما يدعيه هذا النظام من ثوابت يرفض تسليم القتلة والمجرمين للعدالة لمحاكمتهم بل ويحميهم وكأنه مباح لهم ذلك حتى صار الدفاع عن الأرض والعرض جريمة في قاموسه».
وأضاف:«إن أحزاب اللقاء المشترك بلحج وفي ظل كل هذه المظالم والانقسامات التي غرس جذورها النظام السياسي الحاكم نتيجة لسياسته الرعناء قد فرض على أبناء الجنوب التصدي لهذه السياسات من خلال النضال السلمي الذي تباركه أحزاب اللقاء المشترك.
وفي الوقت نفسه فإن اللقاء المشترك ومن منبر مؤتمركم هذا يسجل الشكر والتقدير والثناء على المواقف المهنية لصحيفة «الأيام» والناشرين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل من خلال تبنيهم قضايا الأمة وإيصال الحقائق للرأي العام.
ويدين المحاكمات الصورية وعملية الترهيب والترغيب التي يمارسها النظام السياسي ضد الصحيفة ومراسليها وعلى رأسهم الصحفي أنيس حميدة وكذا الصحف الأخرى الأهلية والحزبية منها والقائمين عليها».
واختتم كلمته بالقول:«إننا اليوم في أحزاب اللقاء المشترك نكرر استنكارنا وإدانتنا لأعمال التنكيل والقتل والمطاردات والاعتقالات لنشطاء الحراك الجنوبي ونطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين قاسم عسكر وبامعلم وكذا المعتقلين على ذمة قضية صعدة وكافة المعتقلين، وفي الوقت نفسه نطالب النظام السياسي بإيقاف الحرب على مديريات ردفان وسحب القوات العسكرية ومحاكمة الذين أعطوا الأوامر لشن الحرب وتسليم القتلة والمجرمين للعدالة ومحاكمة قتلة شهداء المنصة وحافظ والصوملي وشهداء النضال السلمي».
وفي الختام رفعت الجلسة العلنية لتبدأ بعدها الجلسة المغلقة لأعمال المؤتمر المحلي الرابع للتجمع اليمني للإصلاح (الدورة الثانية)التي تستمر يومين.
وفي الجلسة العلنية الأولى التي بدأت بالقرآن الكريم وأنشودة ترحيبية بالحضور والمشاركين في أعمال المؤتمر والتي حضرها كل من الأخ محمد هزاع وكيل المحافظة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، والشيخ سيف العزيبي رئيس المجلس القبلي لقبيلة العزيبة، وحامد عرابة سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة، ود. عبدالحكيم طه رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية، والأستاذ علي القاضي رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بلحج، ود. علي السلامي مدير عام مكتب التربية والتعليم، وعبدالناصر الشطيري عضو المجلس المحلي للمحافظة، ولطيف اليماني رئيس لجنة المالية بمحلي الحوطة.. ألقى د. عبدالله بامطرف رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح أمام الضيوف والمندوبين كلمة قال فيها:«إن الدورة الثانية للمؤتمر المحلي الرابع للتجمع اليمني للإصلاح تأتي ومحافظتنا خاصة وباقي المحافظات الجنوبية تمر بظروف استثنائية خطيرة خلفتها السياسات التعسفية للسلطة ضد أبناء هذه المحافظات، بدءا بالإقصاء من المناصب والوظائف العامة ومرورا بالسكوت عن ممارسات الفاسدين في نهب الثروة والاستيلاء على الأراضي بدون أي مسوغ قانوني، وانتهاء بالقمع والبطش والتنكيل والقتل الذي تمارسه أجهزة السلطة ضد المتظاهرين سلميا، إضافة إلى استحداث النقاط العسكرية وعسكرة المدن الأمر الذي يشكل استفزازا لأبناء هذه المحافظات وإشعارهم بالغربة في وطنهم».
وأضاف:«إن ما يجري اليوم في محافظتنا وتحديدا في مديريات ردفان وحبيل جبر وحالمين من قتال بين القوات المسلحة والأمن من جهة وأبناء هذه المديريات من جهة أخرى، إنما هو حرب لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تعزز الأمن والاستقرار، وتأتي في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه للأمن والاستقرار وبما يمكنه من رأب الصدع الذي يتسع يوما بعد يوم، وإعادة اللحمة الوطنية بعيدا عن الاستقواء بالسلطة، وبعيدا عن التمترس وراء أجندة ومشاريع مناطقية ضيقة».
المؤتمر: الوحدة والديمقراطية لاتعنيان المؤتمر الشعبي العام بقدر ما تعنيان كل الأحزاب والقوى الوطنية
المشترك: واقع الحال يؤكد اليوم أن الوطن يعيش أزمة وطنية تجره إلى احتمالات مفتوحة ومجهولة المعالم
وتابع قائلا :«إن السياسات غير الرشيدة التي انتهجتها السلطة خلال الفترة الماضية قد أفضت إلى جملة من الاختلالات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فقد غابت الدولة الوطنية وألغيت الشراكة السياسية وحل بدلا منها نظام أحادي تسلطي يسير بالبلاد نحو مآزق لم يعد معها قادرا على ابتكار حلول للمشاكل التي يصنعها حتى استفحلت الأزمات في مجمل أوضاعنا فأسنت الحياة السياسية وتسممت أجواؤها واعتدي على الحريات وصودرت حقوق الناس في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور والقانون وأهدرت الثروات ونهب المال العام وتدهورت الأوضاع الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة كحق دستوري للمواطنين وارتفعت معدلات البطالة حتى أصبح حملة الشهادات العليا يتسكعون بشهاداتهم لا يجدون فرصة عمل وتسيد الفساد وشاع الفقر في المجتمع وارتفعت معدلات الجريمة والانتحار الأمر الذي يندر بشر مستطير قد يهدد ولا سمح الله الاستقرار والسلم الاجتماعي بصورة تتحول معها المشاكل إلى أزمات والأزمات والكوارث لا يمكن السيطرة عليها».
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ محمد هزاع وكيل المحافظة نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام كلمة أمام الحاضرين قال فيها: «إن ما يجري على الساحة من تداعيات وما يتمثل من تطورات تستدعي منا جميعا الوقوف أمامها بحزم والتصدي للأصوات الداعية للفرقة والانقسام وإثارة الفتن الهادفة إلى العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء وفي ذلك نثق تمام الثقة من أن قضية الوحدة والديمقراطية لا تعني المؤتمر الشعبي العام فقط أو حزبا معينا بقدر ما تعني كل الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة والالتقاء حول الثوابت الوطنية مسألة في غاية الأهمية لتفويت الفرصة أمام كل من يسعى إلى المساس بها تحت مسميات وأجندة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتعكير صفو السلم الاجتماعي وإقلاق سكينة الوطن والمواطن والتطاول على الثوابت الوطنية والمنجزات التي تحققت بفضل الوحدة والديمقراطية».
وأضاف :«إن البيان الصادر عن التجمع اليمني للإصلاح في محافظة أبين الذي أدان أعمال الشغب والأفعال المخلة بالدستور والقانون قد أكد حرص التجمع اليمني للإصلاح وموقفه الثابت أمام ما يجري من تداعيات على الساحة وإدانته لتلك الأفعال الهادفة النيل من أمن الوطن واستقرارة وإننا نحيي هذه المواقف الوطنية الجبارة وندعو إخواننا في الإصلاح على مستوى الوطن ومعهم مختلف القوى الوطنية إلى التصدي لتلك الأصوات النشاز والدعوات الانفصالية التآمرية».
واختتم حديثه بالقول:«نسعى جميعا كلا من موقعه لخدمة هذا الوطن ومعالجة أي مطالب عادلة للمواطن وتحقيقها في ظل الوحدة الوطنية وسيادة القانون تحت زعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام».
وألقت الأخت ثريا عبدالولي كلمة قطاع المرأة في الإصلاح قالت فيها:«إن المرأة الإصلاحية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالارتقاء بأدائها التنظيمي وتطوير آليات عملها وأن تكون شريكا فاعلا في إحداث التنمية والتغيير المنشود».
وأضافت:«لاشك أن التحديات والعقبات التي تواجه المرأة كبيرة جدا ولكن بفضل الله وتعاون جميع أبناء اليمن الخيرين وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك وكل القوى الحية في المجتمع من شخصيات اجتماعية وأكاديمية ومستقلين ومؤسسات مجتمع مدني سوف نتغلب على تلك الصعوبات بإذن الله كما إننا مطالبون في شأننا الإصلاحي والداخلي بإزالة كافة العقبات التي تواجه المرأة الإصلاحية وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدها على أداء كافة مهامها التنظيمية بكل سهولة ويسر».
أحزاب اللقاء المشترك كان لها حضور في الجلسة الافتتاحية حيث ألقى د. عبدالحكيم طه رئيس فرع حزب اتحاد القوى الشعبية بلحج كلمة المشترك جاء فيها: «إن واقع الحال يؤكد أننا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الوطن يعيش أزمة وطنية سياسية، اقتصادية، اجتماعية تجره إلى احتمالات مفتوحة ومجهولة المعالم بسبب طبيعة النهج السياسي للنظام السياسي الحاكم المغيب لمؤسسات الدولة والقائم على الجباية ومصادرة القانون والدستور من خلال ما تجسده أداة وإرادة هذا النظام وبقواه العسكرية القبلية والطائفية المتخلفة وبطانتها السيئة التي توظف المال العام لتقويض هذه المؤسسات والتحكم بالشئون الاقتصادية للبلاد والعباد».
وقال:«إن السيطرة على المال العام وتمركزه بيد هذه القوى وتكريس سيطرة مافيا الفساد على المفاصل الرئيسية لمؤسسات الدولة وتغييب حقوق الأمة ومصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد كشف عن زيف ما تزايد به هذه السلطة علينا ومنها ما يسمى بالثوابت الوطنية الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي لتؤكد مجددا أن كل ذلك ما هو إلا ثوابت شكلية ارتبطت بمصالحها وقواها على حساب حقوق ومصالح الأمة جسدت من خلالها غياب التنمية الحقيقية وانقسام المجتمع وارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والتخلف والأمراض والانفلات الأمني وتفشي الثارات وعسكرة الحياة المدنية ومصادرة الحقوق والحريات وغياب العدالة والمساواة وتدني الخدمات الاجتماعية وجعل مبدأ الجباية عنوانا لمثل هكذا دولة».
وأضاف :«إن تجليات هذا النهج السياسي من قبل النظام الحاكم وقواه التقليدية وإصراره على ذلك قد أدخل البلد اليوم في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد منذ حرب صيف 1994 فكان أحد أهم إفرازاتها اليوم هو القضية الجنوبية والحراك السلمي الذي تشهده محافظات الجنوب».
وقال :«باسم ما يدعيه النظام السياسي من هذه الثوابت قتل شهداء المنصة في ردفان والصوملي وحافظ في مديرية طور الباحة وترملت النساء وتيتم الأطفال وباسمها تتم الاعتقالات والمطارات والتنكيل بالمواطنين وتهريب الأطفال وترويع النساء وباسم ما يدعيه هذا النظام من ثوابت يشن الحرب اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى المواطنين في مديريات ردفان ولا يزال مستمرا في حربه حتى اللحظة وأنتم تعقدون مؤتمركم هذا، وباسم ما يدعيه هذا النظام من ثوابت يرفض تسليم القتلة والمجرمين للعدالة لمحاكمتهم بل ويحميهم وكأنه مباح لهم ذلك حتى صار الدفاع عن الأرض والعرض جريمة في قاموسه».
وأضاف:«إن أحزاب اللقاء المشترك بلحج وفي ظل كل هذه المظالم والانقسامات التي غرس جذورها النظام السياسي الحاكم نتيجة لسياسته الرعناء قد فرض على أبناء الجنوب التصدي لهذه السياسات من خلال النضال السلمي الذي تباركه أحزاب اللقاء المشترك.
وفي الوقت نفسه فإن اللقاء المشترك ومن منبر مؤتمركم هذا يسجل الشكر والتقدير والثناء على المواقف المهنية لصحيفة «الأيام» والناشرين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل من خلال تبنيهم قضايا الأمة وإيصال الحقائق للرأي العام.
ويدين المحاكمات الصورية وعملية الترهيب والترغيب التي يمارسها النظام السياسي ضد الصحيفة ومراسليها وعلى رأسهم الصحفي أنيس حميدة وكذا الصحف الأخرى الأهلية والحزبية منها والقائمين عليها».
واختتم كلمته بالقول:«إننا اليوم في أحزاب اللقاء المشترك نكرر استنكارنا وإدانتنا لأعمال التنكيل والقتل والمطاردات والاعتقالات لنشطاء الحراك الجنوبي ونطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين قاسم عسكر وبامعلم وكذا المعتقلين على ذمة قضية صعدة وكافة المعتقلين، وفي الوقت نفسه نطالب النظام السياسي بإيقاف الحرب على مديريات ردفان وسحب القوات العسكرية ومحاكمة الذين أعطوا الأوامر لشن الحرب وتسليم القتلة والمجرمين للعدالة ومحاكمة قتلة شهداء المنصة وحافظ والصوملي وشهداء النضال السلمي».
وفي الختام رفعت الجلسة العلنية لتبدأ بعدها الجلسة المغلقة لأعمال المؤتمر المحلي الرابع للتجمع اليمني للإصلاح (الدورة الثانية)التي تستمر يومين.
