نصر الله يعتبر بان الافراج عن الضباط الاربعة لا يعني حكما نزاهة المحكمة الدولية وأن النظام المصري "لم يحقق اي هدف مفترض او متوقع لحملته على حزب الله"
السيد حسن نصر الله
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء أمس الجمعة ان افراج المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن الضباط الاربعة لا يؤشر حكما على نزاهة المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري داعيا الى ان يشمل الاتهام ايضا اسرائيل لانها صاحبة "دافع ومصلحة".
من جهة اخرى اعتبر نصر الله في كلمة عبر شاشة تلفزيون المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي ان اتهامات النظام المصري لحزبه بالسعي لزعزعة استقرارها لم تحقق ايا من اهدافها.
وقال ان اطلاق سراح الضباط الاربعة بعد نحو اربع سنوات على توقيفهم في ملف اغتيال الحريري "دليل على ان مسار لجنة التحقيق الدولية خاطىء وان احتجازهم كان سياسيا" معتبرا ان "مجرد صدور قرار صحيح قبل يومين لا يعني ان المحكمة نزيهة".
واضاف "اليوم بداية جديدة لن نحكم عليها مسبقا لا ايجابا ولا سلبا. المدعي العام والتحقيق يجب ان يثبتوا بادائهم الجديد من اليوم وصاعدا انهم علميون حرفيون بعيدون عن التسييس" معتبرا ان "التجربة ستثبت ذلك او عكسه".
وقال "القرار الصادر عن القاضي فرانسن أنهى مرحلة سوداء ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة لا نريد الحكم عليها مسبقًا، وعلى قضاة المحكمة منذ الان ان يثبتوا انهم حيادوين وغير مسيسين وهم قادرون بأدائهم على ذلك".
واخلت السلطات اللبنانية الاربعاء سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.
وعزت المحكمة الافراج عنهم الى عدم توفر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم .
وفي المقابل جدد نصر الله دعوته الى توسيع فرضيات دوافع اغتيال الحريري لتشمل اسرائيل.
وشدد على ضرورة ان "تعمل الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية على كشف الحقيقة وليس الاكتفاء بعمل المحكمة الدولية" وذلك "ضمن مقاربة جديدة تقضي بالانفتاح على كل الاحتمالات ومن ضمنها ان تكون اسرائيل من نفذ عملية الاغتيال".
وقال "لمدة اربع سنوات الاتهامات تسير على سكة واحدة تعني سوريا وحلفائها في لبنان.. ضعوا فرضيات اخرى".
واضاف "ادعو الى وضع فرضية اسرائيل في سياق التحقيق لانها تملك قطعا دافعا ومصلحة (...) فهي كانت ترغب في حرب اهلية في لبنان تكون المقاومة طرفا فيها".
ومن مبادىء الاجماع الوطني في هذا الاطار محاسبة شهود الزور ووضع الاتهام السياسي المحصور بسوريا وحلفائها في لبنان جانبا ولو لسنة واحدة.
وقال "علينا بداية ان نحاسب شهود الزور كي لا نفتح الباب امام شهود زور في المرحلة المقبلة، ونحاسب كل من صنعهم او مولهم" مضيفا "البلد مر بمراحل عصيبة نتيجة الاتهام السياسي، فلنريح اعصابنا لعام على الاقل ونضع الاتهام السياسي جانبا ونطالب بتحقيق جدي للوصول الى الحقيقة".
وقلل نصر الله من اهمية انعكاسات الافراج عن الضباط على الانتخابات المقبلة التي تجري بعد نحو اربعين يوما وتتنافس فيها بشدة قوى 14 اذار الممثلة بالاكثرية النيابية المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 اذار الممثلة بالاقلية النيابية المدعومة من دمشق وطهران والتي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها.
وقال "الإنتخابات منتهية والإصطفافات مقفلة، والمترددون هم أقلّية"، معتبرا أن "إمكانية تأثير إطلاق سراح الضباط على الإنتخابات أمر مستبعد".
وفيما يتعلق بالازمة بين مصر وحزب الله اعتبر نصر الله ان النظام المصري "لم يحقق اي هدف مفترض او متوقع لحملته على حزب الله".
وقال "لم يحقق النظام المصري شيئا من حملته ما عدا أنه فرج عن كربه ولكن هل استطاع أن يقنع الشعب المصري والعربي بالصورة والمشهد الذي أراد أن يقدمه عن حزب الله".
واضاف نصر الله "اقول للمسؤولين المصريين إن استمرار الحملة لن يجدي نفعا".
وجدد التاكيد على ان حزبه "لم ينشىء تنظيما في مصر" وقال "لسنا بصدد ذلك ولسنا معنيين بالشؤون المصرية بل نعمل لقضية واضحة هي دعم الفلسطينيين وهذه تهمتنا الوحيدة".
ويتهم القضاء المصري حزب الله بالسعي الى زعزعة الاستقرار في مصر وذلك بعد اكتشاف خلية لهذا الحزب في مصر تعمل على تقديم الدعم لحركة حماس في قطاع غزة.
واشار نصر الله الى وجود جهات لم يسمها تعمل على المعالجة الهادئة.
وقال "تعمل جهات نثق بها ونحترمها على معالجة الموضوع بعقل وهدوء" معربا عن امله ان "تصل الى النتائج المطلوبة".
وكان نصر الله قد شن غداة الهجوم الاسرائيلي على غزة في نهاية ديسمبر هجوما عنيفا على النظام المصري مطالبا اياه بفتح معبر رفح لفك الحصار عن قطاع غزة.
واقر نصر الله في العاشر من نيسان/ابريل بان سامي شهاب الموقوف في مصر ينتمي الى حزب الله وكان يسعى الى تقديم مساعدة "لوجستية" لغزة.
وتحقق النيابة العامة المصرية مع شهاب وعشرات من الموقوفين الاخرين من جنسيات عربية مختلفة في اطار هذه القضية. (أ.ف.ب)
السيد حسن نصر الله
من جهة اخرى اعتبر نصر الله في كلمة عبر شاشة تلفزيون المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي ان اتهامات النظام المصري لحزبه بالسعي لزعزعة استقرارها لم تحقق ايا من اهدافها.
وقال ان اطلاق سراح الضباط الاربعة بعد نحو اربع سنوات على توقيفهم في ملف اغتيال الحريري "دليل على ان مسار لجنة التحقيق الدولية خاطىء وان احتجازهم كان سياسيا" معتبرا ان "مجرد صدور قرار صحيح قبل يومين لا يعني ان المحكمة نزيهة".
واضاف "اليوم بداية جديدة لن نحكم عليها مسبقا لا ايجابا ولا سلبا. المدعي العام والتحقيق يجب ان يثبتوا بادائهم الجديد من اليوم وصاعدا انهم علميون حرفيون بعيدون عن التسييس" معتبرا ان "التجربة ستثبت ذلك او عكسه".
وقال "القرار الصادر عن القاضي فرانسن أنهى مرحلة سوداء ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة لا نريد الحكم عليها مسبقًا، وعلى قضاة المحكمة منذ الان ان يثبتوا انهم حيادوين وغير مسيسين وهم قادرون بأدائهم على ذلك".
واخلت السلطات اللبنانية الاربعاء سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.
وعزت المحكمة الافراج عنهم الى عدم توفر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم .
وفي المقابل جدد نصر الله دعوته الى توسيع فرضيات دوافع اغتيال الحريري لتشمل اسرائيل.
وشدد على ضرورة ان "تعمل الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية على كشف الحقيقة وليس الاكتفاء بعمل المحكمة الدولية" وذلك "ضمن مقاربة جديدة تقضي بالانفتاح على كل الاحتمالات ومن ضمنها ان تكون اسرائيل من نفذ عملية الاغتيال".
وقال "لمدة اربع سنوات الاتهامات تسير على سكة واحدة تعني سوريا وحلفائها في لبنان.. ضعوا فرضيات اخرى".
واضاف "ادعو الى وضع فرضية اسرائيل في سياق التحقيق لانها تملك قطعا دافعا ومصلحة (...) فهي كانت ترغب في حرب اهلية في لبنان تكون المقاومة طرفا فيها".
ومن مبادىء الاجماع الوطني في هذا الاطار محاسبة شهود الزور ووضع الاتهام السياسي المحصور بسوريا وحلفائها في لبنان جانبا ولو لسنة واحدة.
وقال "علينا بداية ان نحاسب شهود الزور كي لا نفتح الباب امام شهود زور في المرحلة المقبلة، ونحاسب كل من صنعهم او مولهم" مضيفا "البلد مر بمراحل عصيبة نتيجة الاتهام السياسي، فلنريح اعصابنا لعام على الاقل ونضع الاتهام السياسي جانبا ونطالب بتحقيق جدي للوصول الى الحقيقة".
وقلل نصر الله من اهمية انعكاسات الافراج عن الضباط على الانتخابات المقبلة التي تجري بعد نحو اربعين يوما وتتنافس فيها بشدة قوى 14 اذار الممثلة بالاكثرية النيابية المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 اذار الممثلة بالاقلية النيابية المدعومة من دمشق وطهران والتي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها.
وقال "الإنتخابات منتهية والإصطفافات مقفلة، والمترددون هم أقلّية"، معتبرا أن "إمكانية تأثير إطلاق سراح الضباط على الإنتخابات أمر مستبعد".
وفيما يتعلق بالازمة بين مصر وحزب الله اعتبر نصر الله ان النظام المصري "لم يحقق اي هدف مفترض او متوقع لحملته على حزب الله".
وقال "لم يحقق النظام المصري شيئا من حملته ما عدا أنه فرج عن كربه ولكن هل استطاع أن يقنع الشعب المصري والعربي بالصورة والمشهد الذي أراد أن يقدمه عن حزب الله".
واضاف نصر الله "اقول للمسؤولين المصريين إن استمرار الحملة لن يجدي نفعا".
وجدد التاكيد على ان حزبه "لم ينشىء تنظيما في مصر" وقال "لسنا بصدد ذلك ولسنا معنيين بالشؤون المصرية بل نعمل لقضية واضحة هي دعم الفلسطينيين وهذه تهمتنا الوحيدة".
ويتهم القضاء المصري حزب الله بالسعي الى زعزعة الاستقرار في مصر وذلك بعد اكتشاف خلية لهذا الحزب في مصر تعمل على تقديم الدعم لحركة حماس في قطاع غزة.
واشار نصر الله الى وجود جهات لم يسمها تعمل على المعالجة الهادئة.
وقال "تعمل جهات نثق بها ونحترمها على معالجة الموضوع بعقل وهدوء" معربا عن امله ان "تصل الى النتائج المطلوبة".
وكان نصر الله قد شن غداة الهجوم الاسرائيلي على غزة في نهاية ديسمبر هجوما عنيفا على النظام المصري مطالبا اياه بفتح معبر رفح لفك الحصار عن قطاع غزة.
واقر نصر الله في العاشر من نيسان/ابريل بان سامي شهاب الموقوف في مصر ينتمي الى حزب الله وكان يسعى الى تقديم مساعدة "لوجستية" لغزة.
وتحقق النيابة العامة المصرية مع شهاب وعشرات من الموقوفين الاخرين من جنسيات عربية مختلفة في اطار هذه القضية. (أ.ف.ب)