عاملون في مجال تربية النحل من أبناء أبين وشبوة يشكون ممارسات تعسفية يتعرضون لها من مشايخ بإب
> إب «الأيام» خاص
> وجه عبر «الأيام» عدد من العاملين في مجال تربية النحل من أبناء محافظتي شبوة وأبين، الذين يملكون أعوادا للنحل قاموا بنقلها إلى محافظة إب.
رسالة استغاثة إلى الأخ أحمد عبدالله الحجري محافظ إب يبلغونه فيها عن تعرضهم لعمليات منع وتعسف وفرض مبالغ مالية طائلة مقابل السماح لهم بوضع أعواد النحل في مواقع يفترض بها أن تكون مملوكة للدولة .
وقالوا في رسالتهم :«قمنا بنقل أعواد النحل من محافظاتنا بسبب الجفاف الذي يضربها هذه الأيام وكون إب محافظة يكرمها الله بنعمة المطر اخترناها لكي تكون وجهة لنا ولكن ما يؤسف له أنه وبمجرد وصولنا فوجئنا بعدد من مشايخ عاصمة المحافظة يمنعونا من إنزالها ويطالبون مقابل السماح بذلك دفع مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ريال في الشهر الواحد».
وأضافوا في رسالتهم :«ما نستغرب له هو أننا حططنا الرحال بمحاذاة الخط العام الذي تمر به السيارات وهي مواقع يفترض بها أن تكون ملكية عامة وطالما أننا لم نتسبب في إيقاف حركة السير أو عرقلتها فلا يحق لأحد الاعتراض على وجودنا وحتى في حالة الاعتراض على ذلك فالأولى أن تكون هذه الجهات جهات رسمية وليست شخصية .
وعلى ذلك فإننا نطالبكم إيقاف هذا التعسف الحاصل بحقنا كوننا مواطنين من هذا الوطن وفي محافظاتنا لانقوم باعتراض القادمين إليها حتى وإن حطوا الرحال في أملاك شخصية ولاننسى في ذلك أن نوجه الشكر إلى الشيخ علي صالح النمي الذي وقف معنا رافضا هذه الممارسات التي لاتستند إلى سند شرعي».
رسالة استغاثة إلى الأخ أحمد عبدالله الحجري محافظ إب يبلغونه فيها عن تعرضهم لعمليات منع وتعسف وفرض مبالغ مالية طائلة مقابل السماح لهم بوضع أعواد النحل في مواقع يفترض بها أن تكون مملوكة للدولة .
وقالوا في رسالتهم :«قمنا بنقل أعواد النحل من محافظاتنا بسبب الجفاف الذي يضربها هذه الأيام وكون إب محافظة يكرمها الله بنعمة المطر اخترناها لكي تكون وجهة لنا ولكن ما يؤسف له أنه وبمجرد وصولنا فوجئنا بعدد من مشايخ عاصمة المحافظة يمنعونا من إنزالها ويطالبون مقابل السماح بذلك دفع مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ريال في الشهر الواحد».
وأضافوا في رسالتهم :«ما نستغرب له هو أننا حططنا الرحال بمحاذاة الخط العام الذي تمر به السيارات وهي مواقع يفترض بها أن تكون ملكية عامة وطالما أننا لم نتسبب في إيقاف حركة السير أو عرقلتها فلا يحق لأحد الاعتراض على وجودنا وحتى في حالة الاعتراض على ذلك فالأولى أن تكون هذه الجهات جهات رسمية وليست شخصية .
وعلى ذلك فإننا نطالبكم إيقاف هذا التعسف الحاصل بحقنا كوننا مواطنين من هذا الوطن وفي محافظاتنا لانقوم باعتراض القادمين إليها حتى وإن حطوا الرحال في أملاك شخصية ولاننسى في ذلك أن نوجه الشكر إلى الشيخ علي صالح النمي الذي وقف معنا رافضا هذه الممارسات التي لاتستند إلى سند شرعي».