نقابة المعلمين اليمنيين تدعو إلى حراك تربوي جديد يدشن الأسبوع القادم باعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعت نقابة المعلمين اليمنيين كافة منتسبيها إلى تدشين المرحلة الجديدة من الفعاليات باعتصام حاشد يجري تنظيم أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري.
كخطوة أولى في سلسلة حراك تربوي جديد يشمل جميع المحافظات والمديريات حتى يتم تحقيق المطالب العادلة لمنتسبي القطاع التربوي.
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابة أمس.. جاء فيه:
«لقد وقف المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين في اجتماعه الطارئ يوم 30/4/2009م أمام مستجدات متابعة المطالب التي تقدمت بها نقابتا المعلمين والمهن التعليمية للحكومة والبرلمان في 17 و24 من فبراير الماضي ورغم التحركات الواسعة والمتابعة المستمرة للجنة المتابعة النقابية إلا أن الحكومة آثرت استمرار العبث بالحقوق والمماطلة في الاستجابة للمطالب العادلة.
إن هذه الحكومة التي تتذاكى على مربي الأجيال وتستهزئ بمعاناتهم وتستثمر صبرهم لن تجني جراء هذه السياسة تجاه صناع المستقبل سوى الحنظل، وإنها بذلك إنما تؤكد عجزها وفشلها الذريع وتآكل شرعياتها الدستورية والقانونية في أوساط التربويين جميعا لعدم قيامها بواجباتها المناطة بها.
إننا نطالب الحكومة فقط بـ:
- معالجة الاختلالات في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات ومنح المحرومين من المعلمين والموظفين الجدد والإداريين والمنقولين والموجهين ومدرسي محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم مستحقات وفوارق المرحلتين الأولى والثانية من هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2005م وبدل طبيعة عمل المنفذ أواخر 2007م فهل يحتاج مثل هذا المطلب الواضح والصريح أي ذكاء؟.
- نطالب بإطلاق العلاوات والتسويات ومنح بدل مناطق نائية بشكل عادل وبما يحقق الاستقرار في الريف ويوفر تعليما جيدا لأبنائنا جيل المستقبل فهل في ذلك أية مزايدة سياسية؟.
- نطالب بالمرحلة الثالثة لقانون الأجور والمرتبات التي وعدت بها الحكومة وأن تنفيذها سيكون في مارس الماضي قبيل الانتخابات المؤجلة.
أيها التربويون جميعا: إننا ندعوكم لافتتاح المرحلة الجديدة من الفعاليات باعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء يوم 12/5/2009م وهو الخطوة الأولى في سلسلة حراك تربوي جديد يشمل جميع المحافظات والمديريات حتى تحقيق المطالب العادلة لأبناء قطاعنا التربوي الحبيب».
كخطوة أولى في سلسلة حراك تربوي جديد يشمل جميع المحافظات والمديريات حتى يتم تحقيق المطالب العادلة لمنتسبي القطاع التربوي.
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابة أمس.. جاء فيه:
«لقد وقف المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين في اجتماعه الطارئ يوم 30/4/2009م أمام مستجدات متابعة المطالب التي تقدمت بها نقابتا المعلمين والمهن التعليمية للحكومة والبرلمان في 17 و24 من فبراير الماضي ورغم التحركات الواسعة والمتابعة المستمرة للجنة المتابعة النقابية إلا أن الحكومة آثرت استمرار العبث بالحقوق والمماطلة في الاستجابة للمطالب العادلة.
إن هذه الحكومة التي تتذاكى على مربي الأجيال وتستهزئ بمعاناتهم وتستثمر صبرهم لن تجني جراء هذه السياسة تجاه صناع المستقبل سوى الحنظل، وإنها بذلك إنما تؤكد عجزها وفشلها الذريع وتآكل شرعياتها الدستورية والقانونية في أوساط التربويين جميعا لعدم قيامها بواجباتها المناطة بها.
إننا نطالب الحكومة فقط بـ:
- معالجة الاختلالات في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات ومنح المحرومين من المعلمين والموظفين الجدد والإداريين والمنقولين والموجهين ومدرسي محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم مستحقات وفوارق المرحلتين الأولى والثانية من هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2005م وبدل طبيعة عمل المنفذ أواخر 2007م فهل يحتاج مثل هذا المطلب الواضح والصريح أي ذكاء؟.
- نطالب بإطلاق العلاوات والتسويات ومنح بدل مناطق نائية بشكل عادل وبما يحقق الاستقرار في الريف ويوفر تعليما جيدا لأبنائنا جيل المستقبل فهل في ذلك أية مزايدة سياسية؟.
- نطالب بالمرحلة الثالثة لقانون الأجور والمرتبات التي وعدت بها الحكومة وأن تنفيذها سيكون في مارس الماضي قبيل الانتخابات المؤجلة.
أيها التربويون جميعا: إننا ندعوكم لافتتاح المرحلة الجديدة من الفعاليات باعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء يوم 12/5/2009م وهو الخطوة الأولى في سلسلة حراك تربوي جديد يشمل جميع المحافظات والمديريات حتى تحقيق المطالب العادلة لأبناء قطاعنا التربوي الحبيب».