> أدلى العميد الركن ناصر علي النوبة، رئيس الهيئة الوطنية العليا، بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «ندين لجوء السلطات إلى استصدار فتاوى دينية مزعومة لسفك دماء أبناء الجنوب.

ونستنكر بشدة إقدام النظام على تنظيم ورعاية وتمويل وتوجيه ما يسمى باجتماع علماء اليمن الذي عقد يوم أمس الأول بصنعاء بحضور وزير العدل والداعية الإسلامي عبدالمجيد الزنداني وغيرهم ممن تم تجميعهم لحضور هذا الاجتماع والذي لم يخجل إعلام السلطة الذي يتحدث ليلا ونهارا عن مخاطر ثقافة الكراهية في بثها وبث ما صدر عنها من فتوى دينية صريحة باسم من يسمون بعلماء الدين في اليمن مع الأسف، فتوى تطلق العنان للعناصر الإرهابية لسفك دماء أبناء الجنوب وقادته الأبطال من نشطاء ورموز وقادة الحراك السلمي الجنوبي، باسم الدين ومن أجل الوحدة المزعومة وتشرعن لجرائم قواته العسكرية والأمنية والاستخبارية والقمعية التي تقترفها كل يوم بحق أبناء الجنوب المسالم والأعزل من السلاح، ومنذ صدور فتوى وزير العدل السابق عبد الوهاب الديلمي التي أجاز فيها إبادة أبناء الجنوب باسم الدين ومن أجل الوحدة المزعومة».

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية العليا، قائلا: «إن النظام الذي يحاول كعادته استصدار مثل تلك الفتاوى لشرعنة وتحليل جرائم البطش والقمع الهمجي والإرهاب بحق أبناء الجنوب والمغلفة بمثل تلك الفتاوى الدينية المزعومة, لايمكن لأي دين أو أي مسلم أن يجيزها أو يبررها وإن كانت باسم الدين أو من يسمون علماء الدين في اليمن، والذين مع الأسف الشديد لا يظهرون إلا عند دعوة النظام لهم وحاجته لشرعنة أفعاله وجرائمه بحق شعب الجنوب وبحق الدين والإنسانية المتحضرة, حيث كان أول ظهور لهم في الأيام الأولى لحرب 1994م اللعينة والمشؤومة وهاهم اليوم يحتفلون في ثاني ظهور لهم ليشرعوا ويجيزوا سفك دماء وقتل وإبادة الشعب الجنوبي وباسم الدين ومن أجل الوحدة المزعومة, وهم الذين غابوا أو تغيبوا طوال الـ 15 سنة الماضية, ولم نراهم يظهرون ولو لمرة واحدة أو في خطبة جمعة واحدة أو في جامع واحد من جوامع صنعاء ليدينوا أويستنكروا ما يجري وما يرتكب من جرائم دولة بحق شعب الجنوب طوال السنوات الماضية, مثل مافعلوا يوم أمس في جميع جوامع صنعاء وبحسب الفتوى المزعومة التي صاغها المدعو(الزنداني) ووزير عدل النظام اليمني, وما شملته خطب أئمة الجوامع بصنعاء لتحريض مواطنيهم لمقاتلة أبناء الجنوب المسالمين العزل من السلاح».

واستطرد العميد الركن ناصر علي النوبة بالقول: «إن لجوء السلطات إلى استصدار الفتاوى الدينية المزعومة لسفك دماء الشعب الجنوبي، لايمكن لها والجهة التي أطلقتها والقوى التي دفعت بها وتقف خلفها, أن تبرر مايلحق بنا وبشعبنا الجنوبي العظيم من أذى بسبب تلك الفتاوى ومن أطلقها من القتلة والسفاحين والمروجين لها من الزنادقة والدجالين, ولاتعفيهم من الملاحقة والمقاضاة الدولية, التي لا مفر لهم من الجزاء والعقاب المهين». واختتم العميد الركن قائلا: «ندعو كافة سفراء الدول الدائمة العضوية، وسفراء دول مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في اطلاع بلدانهم ودولهم وشعوبهم المحبة للسلام والأمن والحرية وحقوق الإنسان على مثل تلك الفتاوى وفضح من يقف وراءها ويمولها ويرعاها وخطورة تداعياتها على سلامة وأمن أبناء الجنوب، علاوة على ما يتعرض له أبناء الجنوب من قهر وتجويع وإذلال ونهب منظم لأرضهم وثرواتهم وتدمير منظم لهويتهم الوطنية وتاريخهم الحضاري المجيد، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم وبكافة الوسائل والسبل الممكنة والمتاحة والمشروعة».