أصدقاء اليمن في لندن يتبنى مجموعات أمنية وسياسية واقتصادية
> لندن «الأيام» خاص:
> عُقد الثلاثاء 29 أبريل 2014م في العاصمة البريطانية اجتماع لكبار المسؤولين بمجموعة أصدقاء اليمن، الذي تشترك المملكة العربية السعودية في رئاستها، إضافة للجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، ورأس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، وفد المملكة في الاجتماع.
وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود: "نعول على هذا الاجتماع تعزيز عمل المجموعة ورفع مستوى أدائها نحو دعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها، بالإضافة للتحضير لعقد اجتماع المجموعة الوزاري القادم، الذي سيكون في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، ونأمل أن نخرج منه بالنتائج الإيجابية التي نتطلع لها، وفي مقدمتها تجديد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وجدد سموه التأكيد على وقوف المملكة الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدده في أمنه ووحدته واستقراره، وعلى رأسها العنف والإرهاب ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وإشعال الخلافات بين أفراده، والتي نتج عنها في نفس الوقت ركود اقتصادي كبير وتفشي للبطالة والفقر وتدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية.
وهنأ سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الجمهورية اليمنية الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة الاختتام الناجح لمؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وتوقيع كافة المشاركين على وثيقته الختامية وعلى ضمانات تنفيذها، وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجاته، التي اشتملت على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول الانتقال السياسي في اليمن، ومعالجة القضية الجنوبية، والاتفاق على تبني نظام اتحادي للبلاد، والبدء في صياغة الدستور الجديد، مؤكداً أن نجاح هذه الخطوة المهمة سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، وفقاً لما أقرّه الشعب اليمني وبدعم ومساندة من أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.
كما قدم سموه التهنئة للحكومة اليمنية على ما قامت به من خطوات إيجابية لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته على أسس حديثة تراعي متطلبات الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تكللت بتوقيع بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقال سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود :"إن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، انطلاقا من واجبها الذي تمليه روابط الإخاء والجوار والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وإدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها اليمن، والتي تستدعي وقوف جميع أصدقائه معه بكافة السبل والإمكانيات المتاحة لصدها ومنعها من الإضرار بالشعب اليمني وعرقلة حقوقه المشروعة في الاستقرار والتنمية والرخاء".
وأضاف: "إنه بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم للمشاريع التنموية وتمويل خطط الإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية في العامين الأخيرين بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار أمريكي فإن المملكة تدرك أهمية الدعم المخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها العديد من مناطق اليمن في ظل هذه الظروف، وفي هذا الصدد وقعت المملكة اتفاقاً مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة قدرها مائة مليون دولار أمريكي لتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف عليها من الجانب السعودي الصندوق السعودي للتنمية، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى منها حسب الاتفاق وقيمتها عشرة ملايين دولار، بالإضافة لمنح ومساعدات أخرى عديدة منها منحة بأربعة عشر مليون دولار أمريكي لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة".
وقال: "إن المملكة تدعو الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية الاجتماعية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثارها".
من جانبه أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع بمبادرة ودور دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن. وقال هيغ :"إن سخاء دول مجلس التعاون الخليجي ومساهماتها في جهود حل الأزمة مهدت الطريق لتحقيق المرحلة الانتقالية في اليمن". ودعا في هذا الإطار الدول المانحة إلى الالتزام بما تعهدت به تجاه اليمن خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن تبقى القضية اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي، محذراً من أن تراخي الجهود الدولية يمكن أن يؤدي لانهيار المكتسبات السياسية المحققة في اليمن، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انتشار خطر الإرهاب إلى دول أخرى.
من جانب آخر، اتفق أعضاء المجموعة خلال الاجتماع على ما سبق التشاور بشأنه حيال إعادة هيكلة المجموعة وإنشاء ثلاث مجموعات عمل تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية تعمل تحت إشراف مجموعة الأصدقاء الرئيسية وترفع تقاريرها لها.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وعلى رأسها اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وبدء الإعداد لصياغة الدستور الجديد وتنفيذ نظام المناطق الفيدرالية الست التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومستجدات الأوضاع الأمنية.
وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود: "نعول على هذا الاجتماع تعزيز عمل المجموعة ورفع مستوى أدائها نحو دعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها، بالإضافة للتحضير لعقد اجتماع المجموعة الوزاري القادم، الذي سيكون في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، ونأمل أن نخرج منه بالنتائج الإيجابية التي نتطلع لها، وفي مقدمتها تجديد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وجدد سموه التأكيد على وقوف المملكة الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدده في أمنه ووحدته واستقراره، وعلى رأسها العنف والإرهاب ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وإشعال الخلافات بين أفراده، والتي نتج عنها في نفس الوقت ركود اقتصادي كبير وتفشي للبطالة والفقر وتدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية.
وهنأ سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الجمهورية اليمنية الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة الاختتام الناجح لمؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وتوقيع كافة المشاركين على وثيقته الختامية وعلى ضمانات تنفيذها، وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجاته، التي اشتملت على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول الانتقال السياسي في اليمن، ومعالجة القضية الجنوبية، والاتفاق على تبني نظام اتحادي للبلاد، والبدء في صياغة الدستور الجديد، مؤكداً أن نجاح هذه الخطوة المهمة سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، وفقاً لما أقرّه الشعب اليمني وبدعم ومساندة من أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.
كما قدم سموه التهنئة للحكومة اليمنية على ما قامت به من خطوات إيجابية لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته على أسس حديثة تراعي متطلبات الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تكللت بتوقيع بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقال سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود :"إن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، انطلاقا من واجبها الذي تمليه روابط الإخاء والجوار والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وإدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها اليمن، والتي تستدعي وقوف جميع أصدقائه معه بكافة السبل والإمكانيات المتاحة لصدها ومنعها من الإضرار بالشعب اليمني وعرقلة حقوقه المشروعة في الاستقرار والتنمية والرخاء".
وأضاف: "إنه بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم للمشاريع التنموية وتمويل خطط الإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية في العامين الأخيرين بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار أمريكي فإن المملكة تدرك أهمية الدعم المخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها العديد من مناطق اليمن في ظل هذه الظروف، وفي هذا الصدد وقعت المملكة اتفاقاً مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة قدرها مائة مليون دولار أمريكي لتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف عليها من الجانب السعودي الصندوق السعودي للتنمية، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى منها حسب الاتفاق وقيمتها عشرة ملايين دولار، بالإضافة لمنح ومساعدات أخرى عديدة منها منحة بأربعة عشر مليون دولار أمريكي لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة".
وقال: "إن المملكة تدعو الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية الاجتماعية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثارها".
من جانبه أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع بمبادرة ودور دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن. وقال هيغ :"إن سخاء دول مجلس التعاون الخليجي ومساهماتها في جهود حل الأزمة مهدت الطريق لتحقيق المرحلة الانتقالية في اليمن". ودعا في هذا الإطار الدول المانحة إلى الالتزام بما تعهدت به تجاه اليمن خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن تبقى القضية اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي، محذراً من أن تراخي الجهود الدولية يمكن أن يؤدي لانهيار المكتسبات السياسية المحققة في اليمن، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انتشار خطر الإرهاب إلى دول أخرى.
من جانب آخر، اتفق أعضاء المجموعة خلال الاجتماع على ما سبق التشاور بشأنه حيال إعادة هيكلة المجموعة وإنشاء ثلاث مجموعات عمل تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية تعمل تحت إشراف مجموعة الأصدقاء الرئيسية وترفع تقاريرها لها.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وعلى رأسها اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وبدء الإعداد لصياغة الدستور الجديد وتنفيذ نظام المناطق الفيدرالية الست التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومستجدات الأوضاع الأمنية.