اشتباكات في وسط القاهرة بعد تظاهرة تطالب بالافراج عن نشطاء
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب:
> وقعت اشتباكات مساء امس السبت في القاهرة بين متظاهرين يطالبون بالافراج عن نشطاء داعين للديموقراطية واشخاص مجهولين يرتدون زيا مدنيا، بحسب ما افاد شهود عيان لفرانس برس.
وهذه هي اول اشتباكات من نوعها تقع في قلب العاصمة المصرية منذ يناير الماضي.
وتأتي هذه الاشتباكات قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية التي يكاد يكون من المحسوم ان يفوز بها القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي على منافسه القيادي اليساري حمدين صباحي.
وقال الشهود ان تظاهرة ضمت عدة مئات من الشباب طافت شوارع وسط القاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشطة ماهينور المصري التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين الاسبوع الماضي لاتهامها بخرق قانون التظاهر المثير للجدل بعد مشاركتها في تظاهرة في الاسكندرية في ديسمبر الماضي للمطالبة بالقصاص من قتلة ايقونة ثورة 2011 خالد سعيد. وكان حكم صدر بحبس اربعة تشطاء اخرين في نفس القضية مطلع العام الجاري.
واضاف الشهود انه عند انتهاء المسيرة وفي اللحظة التي كان فيها المتظاهرون يستعدون للانصراف تعرضوا لهجوم من قبل مجهولين يرتدون زيا مدنيا القوا عليهم زجاجات فارغة فاندلعت اشتباكات استمرت قرابة ساعة ثم تفرق الجميع.
وكانت حادثة مقتل خالد سعيد الذي تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة في عرض الطريق في يونيو 2010 فجرت غضبا واحتجاجات واسعة في مصر مهدت السبيل لثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك بعد ثلاثين عاما امضاها في السلطة.
ويحتج النشطاء والشباب الذين شاركوا في ثورة 2011 على محاكمة زملائهم المتهمين بخرق قانون لتنظيم التظاهر صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويعتبرونه مقيدا لحق التظاهر السلمي.
ومنذ اطاحة مرسي في يوليو الماضي شنت السلطات المصرية حملة قمع ضد جماعة الاخوان المسملين التي ينتمي اليها اسفرت عن مقتل 1400 شخص، بحسب منظمة العفو الدولية كما تم توقيف اكثر من 15 الفا اخرين.
وامتدت الحملة خلال الاشهر الاخيرة لتشمل النشطاء الداعين الى الديموقراطية الذين تم توقيف ومحاكمة العديد منهم لاتهامات تتعلق بخرق قانون التظاهر.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، سئل السيسي عن موقفه من التظاهرات الشبابية فقال السيسي "المسالة ليس انها غير مقبولة مني بل الوضع هو الذي لا يسمح بذلك".
وتابع "المجتمع يريد المضي قدما (..) هل بامكان الناس تحمل احتجاجات غير قانونية بالنظر الى الوضع الحالي؟".
واكد السيسي ان "القانون وجد لتنظيم الاحتجاجات وليس لمنعها".
ويخشي الناشطون الشباب الداعين للديموقراطية العودة الى نظام اكثر قمعا من نظام مبارك عند انتخاب السيسي.
وقبل ان يتم توقيفها لتنفيذ عقوبة السجن قالت ماهينور المصري لفرانس برس "السيسي هو الدولة الامنية نفسها. هو رجل المخابرات المضاد لكل مطالب الثورة".
وهذه هي اول اشتباكات من نوعها تقع في قلب العاصمة المصرية منذ يناير الماضي.
وتأتي هذه الاشتباكات قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية التي يكاد يكون من المحسوم ان يفوز بها القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي على منافسه القيادي اليساري حمدين صباحي.
وقال الشهود ان تظاهرة ضمت عدة مئات من الشباب طافت شوارع وسط القاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشطة ماهينور المصري التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين الاسبوع الماضي لاتهامها بخرق قانون التظاهر المثير للجدل بعد مشاركتها في تظاهرة في الاسكندرية في ديسمبر الماضي للمطالبة بالقصاص من قتلة ايقونة ثورة 2011 خالد سعيد. وكان حكم صدر بحبس اربعة تشطاء اخرين في نفس القضية مطلع العام الجاري.
واضاف الشهود انه عند انتهاء المسيرة وفي اللحظة التي كان فيها المتظاهرون يستعدون للانصراف تعرضوا لهجوم من قبل مجهولين يرتدون زيا مدنيا القوا عليهم زجاجات فارغة فاندلعت اشتباكات استمرت قرابة ساعة ثم تفرق الجميع.
وكانت حادثة مقتل خالد سعيد الذي تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة في عرض الطريق في يونيو 2010 فجرت غضبا واحتجاجات واسعة في مصر مهدت السبيل لثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك بعد ثلاثين عاما امضاها في السلطة.
ويحتج النشطاء والشباب الذين شاركوا في ثورة 2011 على محاكمة زملائهم المتهمين بخرق قانون لتنظيم التظاهر صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويعتبرونه مقيدا لحق التظاهر السلمي.
ومنذ اطاحة مرسي في يوليو الماضي شنت السلطات المصرية حملة قمع ضد جماعة الاخوان المسملين التي ينتمي اليها اسفرت عن مقتل 1400 شخص، بحسب منظمة العفو الدولية كما تم توقيف اكثر من 15 الفا اخرين.
وامتدت الحملة خلال الاشهر الاخيرة لتشمل النشطاء الداعين الى الديموقراطية الذين تم توقيف ومحاكمة العديد منهم لاتهامات تتعلق بخرق قانون التظاهر.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، سئل السيسي عن موقفه من التظاهرات الشبابية فقال السيسي "المسالة ليس انها غير مقبولة مني بل الوضع هو الذي لا يسمح بذلك".
وتابع "المجتمع يريد المضي قدما (..) هل بامكان الناس تحمل احتجاجات غير قانونية بالنظر الى الوضع الحالي؟".
واكد السيسي ان "القانون وجد لتنظيم الاحتجاجات وليس لمنعها".
ويخشي الناشطون الشباب الداعين للديموقراطية العودة الى نظام اكثر قمعا من نظام مبارك عند انتخاب السيسي.
وقبل ان يتم توقيفها لتنفيذ عقوبة السجن قالت ماهينور المصري لفرانس برس "السيسي هو الدولة الامنية نفسها. هو رجل المخابرات المضاد لكل مطالب الثورة".